قلاع الفساد بوزارة الزراعة تترنح.. قرار منع والى وقيادات من السفر والتصرف فى الأموال خطوة أولى لكشف الفساد.. "راضى": القرار جاء متأخرا.. والصاوى: نطالب بالتحقيق فى باقى البلاغات المقدمة

أثار قرار المستشار "أحمد إدريس" قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى ملفات فساد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمنع يوسف والى، وزير الزاعة الأسبق، وأولاده وزوجته من السفر بسبب تسهيله وحصوله على رشاوى لبيع أراضى "مطوبس"، فرحة عارمة داخل مركز البحوث الزراعية، حيث وصف أساتذه المركز القرار بأنة بداية لسقوط إمبراطورية الفساد بوزارة الزراعة، وطالبوا بتوقيع أقصى عقوبة على والى والتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد عدد من قيادات.
قال الدكتور عمر راضى، رئيس نادى البحوث الزراعية، إن قرار منع يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، من السفر، جاء متأخرا، وبعد إقامة العديد من الدعاوى القضائية ضده، على خلفية قضية المبيدات المسرطنة، ودخولها إلى مصر، إلى جانب مسئوليته عن قيادة مافيا سرقة الأراضى، بحسب تعبيره، وتسهيل الاستيلاء عليها عن طريق الحصول على رشاوى من رجال الأعمال. وأشار "راضى" فى تصريحات خاصة، إلى أن قرار المنع من السفر يربك أنصار "والى" المسيطرين على وزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، خوفا من دخولهم طرفا فى التحقيقات التى تجرى بمعرفة قاضى التحقيقات المنتدب.
وطالب "راضى" بتوقيع أقصى عقوبة على "والى" بعد إدانته فى التحقيقات، ليكون عبرة لغيره من الذين يفسدون حياة الفلاح ويسرقون حقوقه.
فى حين وصفت الدكتورة آسيا الصاوى، وكيل نادى البحوث الزراعية، وأستاذ الإنتاج الحيوانى، قرار منع يوسف والى وقيادات الوزارة المتهمين بالاستيلاء على الأراضى، من السفر، بالخطوة نحو تطهير الزراعة من الفاسدين، الذين سرقوا وعذبوا الفلاح طوال السنوات الماضية. وأشارت "الصاوى" فى تصريحات خاصة، إلى أن هناك عشرات البلاغات والدعاوى المقدمة ضد قيادات بوزارة الزراعة، يحقق فيها قاضى التحقيقات المستشار أحمد إدريس، المنتدب بالتحقيق فى فساد الزراعة واستصلاح الأراضى، متوقعة صدور قرارات جديدة بالمنع من السفر.
ومن ناحيته قال محمد عبدالقادر، نقيب الفلاحين، إن قرار منع يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، من السفر هو وزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قيادات بوزارته، أثلج قلوب الفلاحين، مشيرًا إلى أنهم لن يهنأ لهم بال، إلا إذا صدر حكم مشدد على الوزير المتهم بإدخال المبيدات المسرطنة الإسرائيلية إلى مصر.
وأضاف عبد القادر أن آلاف الفلاحين تركوا أراضيهم الزراعية للبوار بعد أن تدهورت حالة الفلاح فى عهده، وهرب المئات بسبب صدور أحكام بالحبس ضدهم بعدما فشلوا فى تسديد ديون بنك التنمية والائتمان الزراعى.
وطالب نقيب الفلاحين بتطهير وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، من أنصار يوسف والى الذين يتحكمون فى صناعة القرار.
وفى سياق متصل قال الدكتور أشرف الغنام، أستاذ الاقتصاد بمركز البحوث الزراعية، إن مستشار التحقيق بقضايا فساد وزارة الزراعة قرر منع يوسف والى، الوزير الأسبق، وزوجته وأبنائه من السفر وإحالتهم إلى المحاكمة هو وعدد من قيادات الوزارة المتهمين بتسهيل بيع أراضى الوزارة لرجال أعمال بأسعار لا تتناسب مع ثمنها الحقيقى.
وأضاف الغنام، أن ملفات كثيرة تنتظر الوزير الأسبق فى النيابة وسيتم التحقيق معه فيها بتهم إدخال المبيدات المسرطنة إلى مصر والتعاقد على شحنات قمح مسرطنة من روسيا وإدارة مافيا بيع أراضى الدولة، معربا عن فرحته بعد أن بدأت قلاع الفساد فى وزارة الزراعة تترنح.
وطالب أستاذ الاقتصاد بمصادرة أموال يوسف والى وقيام الدولة بعمل مشروعات زراعية بها، حيث ظل الوزير يبعثر فى أموال وزارة الزراعة عشرين عاما كاملة دون حساب، وهو ما أدى إلى سرقة المليارات من أموال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.