خبراء الملف الزراعى: يوسف والى يدير الوزارة..والحديث عن التطهير "شو إعلامي"..رئيس نادى البحوث الزراعية: أنصاره يتحكمون فى القرارات..و"حسام" الثورة لم تصل للوزارة

تعانى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى استمرار أركان الفساد كما هى بعد ثورة 25 يناير، وسيطرة رجال الحزب الوطنى "المنحل" على مفاصل الإدارات المهمة، ومراكز صنع القرار الحقيقية، خاصةً من المنتمين للوزير الأسبق يوسف والى.
فرغم مرور نحو عامين على الثورة، إلا أن المشكلات كما هى، ومعاناة الفلاح ثابتة، تبدأ كالمعتاد بأزمة السماد وارتفاع أسعاره فى السوق السوداء، ونقص البذور والتقاوى، ومروراً بالمبيدات المسرطنة التى عرفت طريقها للسوق المصرى، وترفض مغادرته منذ عهد "والي" وحتى الآن.
قال الدكتور عمر راضى، رئيس نادى هيئة البحوث الزراعية، إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من أكثر الوزارات التى تعانى انتشار وتمكن الفساد بداخلها، منذ أيام وزير الزراعة الأسبق يوسف والى، الذى ترك السوس ينخر فى قطاعات الوزارة – بحسب تعبيره -.
أضاف "راضي" أن وزير الزراعة الدكتور صلاح عبدالمؤمن، أعلن أكثر من مرة عن تقديم ملفات الفساد فى مجال الأراضى المنهوبة، لجهات التحقيق، لكن حتى الآن لا نعرف ما وصلت إليه تلك الجهات، مشيرا إلى أن قطاعات الخدمات البيطرية والمبيدات الزراعية والأسمدة، تعانى خللاً كبيرا، وتتعرض موارد وزارة للسرقة على أيدى العاملين بهذه القطاعات.
وشدد "راضى" على أن أنصار يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، سهلوا استيراد صفقات القمح المسرطن إلى مصر، بالإضافة إلى قيامهم بسرقة عدد من قطاعات الوزارة فى الفترة الحالية.
وتشير الدكتورة آسيا الصاوى، وكيل نادى هيئة البحوث الزراعية، وأستاذ الإنتاج الحيوانى بمركز البحوث، إلى وجود تعتيم إعلامى على ملفات الفساد المفتوحة فى وزارة الزراعة من قبل جهات التحقيقات، خاصةً أنها تمس مسئولين كبار بالدولة.
وطالبت "الصاوى" الرئيس محمد مرسى، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، بالإعلان عن أسماء المتهمين فى قضايا سرقة أراضى الدولة، والاستيلاء على الأسمدة الخاصة بالفلاحين، وإدخال المبيدات المسرطنة من إسرائيل، والتى تسببت فى كوارث كبيرة.
وانتقدت "الصاوى" أداء وزارة الزراعة بعد الثورة، مؤكدةً أنها تصدر تصريحات للإعلام تفيد بمكافحة الفساد، دون أى خطوات على أرض الواقع، فى الوقت الذى أعلن فيه العاملون بمركز البحوث الزراعية عن تنظيم وقفة احتجاجية ضد الوزير، للمطالبة بتطهير الوزارة من أنصار وزير الزراعة الأسبق يوسف والى.
من جانبه قال الدكتور أحمد حسام، أستاذ علوم التغذية، بمركز البحوث الزراعية، إن تصريحات الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة الحالي، عن القضاء على المنتشر بالوزارة، أمر يدعو إلى السخرية – بحسب تعبيرها - بعدما تكرر أكثر من مرة، عقب الإعلان عن تغييرات وزارية أو حين يتعرض الوزير لانتقادات من الإعلام أو تنظيم وقفات احتجاجية ضد وزارته.
وشدد "حسام" على أن الثورة لم تصل إلى وزارة الزراعة، مؤكداً أن معظم المسئولين عن إصدار القرارات داخل الوزارة هم رموز النظام السابق، وأعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطنى "المنحل"، وتم تعيينهم عن طريق الواسطة والمحسوبية من قبل وزير الزراعة الأسبق يوسف والى.
واستنكر "حسام" عدم الإفصاح عن نتائج التحقيق مع المتهمين بالاستيلاء على الأراضى الزراعية والصحراوية، رغم مرور عامين على قيام الثورة.