بعد الأنباء عن تعديل وزاري قادم.. وزير الزراعة يؤجل توزيع الأراضي على شباب الخريجين.. ومركز البحوث يعرب عن فرحته برحيل عبد المؤمن

سادت حركة غير عادية ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، صباح اليوم الخميس، مع اقتراب التعديل الوزارى الجديد لحكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء.
ووصل الدكتور "صلاح عبد المؤمن"، وزير الزراعة، مبكرا فى التاسعة صباحا إلى ديوان الوزارة، وأصدر بيانا صحفيا أعلن فيه عن تأجيل توزيع الأراضى على شباب الخريجين وصغار المزارعين لأجل غير مسمى، وذلك لضمان وصولها إلى مستحقيها بسبب اضطرابات الوضع الأمني.
وجاء في بيان الوزير أن الوزارة "فى انتظار نتيجة التعدى على الأراضى ببعض المناطق، ومراجعة كيفية طرح الأراضى بمعاينة فعلية لتحديد حجم المعوقات التى تمنع التصرف فيها، وتتسبب فى تأجيل المزادات".
فى هذه الأثناء ترددت شائعات عن رحيل "عبد المؤمن" عن الوزارة، وهذا الأمر تلقاه بعض العاملين بالوزارة بشيء من الفرح فيما أعرب البعض عن حزنهم من احتمالية صدق هذه الشائعات، فيما ترددت بعض الأقاويل عن أن الوزير القادم قد يكون الدكتور عبد العزيز البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية الحالى.
خبراء مركز البحوث الزراعية أعربوا عن سعادتهم برحيل الوزير، وأكدوا أنهم سيقومون بترشيح أسماء لتولى منصب الوزير من داخل مركز البحوث الزراعية لمنع عودة الفلول وانصار يوسف والى للظهور مرة أخرى ولإقالة قيادات المركز والوزارة الذين لم يقدموا أى جديد للوزارة.
وقال الدكتور "عمر راضى" - رئيس نادى هيئة البحوث الزراعية، فى تصريح خاص ل"فيتو": "إن ما تردد بشأن إجراء تعديلات وزارية تشمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أمر جيد؛ لأن الوزارة تحتاج بالفعل إلى وزير قادر على اتخاذ قرارات بخلاف الوزير الحالى الدكتور صلاح عبد المؤمن، مشيرا إلى أن الإصلاح فى الوزارة يبدأ من السيطرة على أعوان وزير الزراعة الأسبق المتهم فى قضايا الفساد يوسف والى، والتخلص منهم، فهى البداية الحقيقية لأحداث نهضة زراعية شاملة بمصر.
وأضافت الدكتورة "آسيا الصاوى" - أستاذ الإنتاج الحيوانى بمركز البحوث الزراعية - أن التعديلات الوزارية الجديدة لن تشمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وأن الحكومة باقية حتى انتخابات مجلس الشعب القادمة باستثناء وزارة المالية فقط التى تم إجراء تعديل وزارى بها.
وأوضحت "الصاوى" أن وزارة الزراعة من أكثر الوزارات التى ظلمت فى تعيين وزراء بها، ومرت الوزارة من السيئ إلى الأسوأ، وجميعهم يخلفون وراءهم أنصارا يعبثون ويسرقون خيرات الوزارة الاستراتيجية المهمة التى تمثل أمنا قوميا لمصر.
وأكد الدكتور "أشرف الغنام" أستاذ علم الاجتماع الريفى بمركز البحوث الزراعية، أن التعديلات الوزارية المنتظرة فى القطاع الزراعى لن تصلح أحوال الفلاحين، ولن تُسهم فى أحداث نهضة اقتصادية بالقطاع.
وأضاف "الغنام": "إن المشكلة ليست فى منصب الوزير، بقدر القيادات المعاونة، والتى أتى بها وزير الزراعة الأسبق يوسف والى والمتهم فى قضايا فساد وجلب مبيدات مسرطنة من إسرائيل".
وأشار "الغنام" إلى أن التعديات على الأراضى الزراعية، ومشاكل الفلاحين، ازدادت فى عهد الوزير الحالى صلاح عبد المؤمن، خاصة عدم تسويق منتجاتهم، وبيعها بأبخس الأسعار، ما ألحق بهم خسائر فادحة، فضلا عن تفاقم أزمة الديون مع بنك التنمية والائتمان الزراعى، ورفع البنك قضايا على المتعثرين، تمهيدا لإصدار أحكام قضائية بالسجن.
وأكد "الغنام" على أن "الزراعة" تحتاج وزيرا يشعر بمشاكل الفلاحين ويعايشهم، ويستطيع السيطرة على سرقة الأسمدة والتقاوى والجمعيات الزراعية، والتأكد من وصول الدعم للفلاحين مباشرة.