أكد الدكتور أشرف الغنام، أستاذ علم الاجتماع الريفي بمركز البحوث الزراعية، أن التعديلات الوزارية المنتظرة في القطاع الزراعي، لن تصلح أحوال الفلاحين، أو تُسهم في إحداث نهضة اقتصادية بالقطاع. وأضاف "الغنام"، أن المشكلة ليست في منصب الوزير، بقدر القيادات المعاونة، والتي أتى بها وزير الزراعة الأسبق، يوسف والي، والمتهم في قضايا فساد، وجلب مبيدات مسرطنة من إسرائيل. وأشار"الغنام"، إلى أن التعديات على الأراضي الزراعية، ومشاكل الفلاحين، ازدادت في عهد الوزير الحالي صلاح عبد المؤمن، خاصةً عدم تسويق منتجاتهم، وبيعها بأبخس الأسعار، مما ألحق بهم خسائر فادحة، فضلاً عن تفاقم أزمة الديون مع بنك التنمية والائتمان الزراعي، ورفع البنك قضايا على المتعثرين؛ تمهيدًا لإصدار أحكام قضائية بالسجن. وأكد "الغنام"، أن "الزراعة" تحتاج وزيرًا يشعر بمشاكل الفلاحين، ويعايشهم، ويستطيع السيطرة على سرقة الأسمدة والتقاوي والجمعيات الزراعية، والتأكد من وصول الدعم إلى الفلاحين مباشرة.