تفاصيل التحقيق مع مسئولين ب «الزراعة» متهمون بتسهيل الاستيلاء على أراضٍ ب 100 مليون جنيه

النيابة تكشف مافيا لتسهيل الاستيلاء على الأراضى بقيادة سمسار «مهندس» يملك مكتبين كبيرين للمحاماة بالجيزة
النيابة توجه 4 تهم أبرزها الرشوة وإهدار المال العام.. والمسئولون ينكرون
التحريات تثبت أن أوراق الشاكى ضمن ال 338 ملفًا لتقنين وضع اليد «المزورة».. وأنه ورط ال3 مسئولين
هنا فى نيابة الأموال العام بالدقى، تدور عمليات الكشف عن فساد وزارة الزراعة، التى اشتهرت بفساد مسئوليها، فى إحدى غرف النيابة يجلس 12 موظفًا بالوزارة متورطون فى قضايا رشوة.
يوم الأربعاء قبل الماضى، ألقت نيابة الأموال العامة القبض على 3 مهندسين من هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة، وسمسار أراضٍ- بينهم مهندس فى ديوان وزارة الزراعة معه إجازة بدون مرتب - بناء على شكوى من رجل أعمال، يتهمهم بالنصب عليه بعقد مزور بملكية 100 فدان فى حوض مريوط، ليبلغ سعرهم وفقًا للجنة تثمين الأراضى 100 مليون جنيه».
ووفقًا للتحقيقات، التى اطلعت «الصباح» عليها، فإن نيابة الدقى، وجهت 4 اتهامات رئيسية للأربعة مهندسين المقبوض عليهم، التهمة الأولى إهدار المال العام بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة، والتهمة الثانية استغلال السلطة والوظيفة فى أعمال مخالفة للقانون، والتهمة الثالثة الحصول على رشوة، والتهمة الرابعة والأخيرة الإضرار بالمال العام.
وأنكر المتهمون هذه الاتهامات الموجهة إليهم، وقال المتهم الأول «منير. ش» إنه يعرف سمسار الأراضى ورجل الأعمال من خلال تكرار رؤيتهم بالهيئة لمتابعة إجراءات الأرض الخاصة بهم كأى عميل يتعامل مع الهيئة، بينما نفى المهندسان الآخران «كميل. ع» و«إبراهيم. ع» معرفتهم برجل الأعمال من الأساس، وأفاد السمسار «على. ق» بأنه لا يعرف رجل الأعمال أيضًا.
رجل الأعمال «نجاح. م»، يقول فى شكواه التى سلمها لنيابة الأموال العامة، مرفقة بالعقد المزور، إنه دفع مبلغًا قدره 3.7 مليون جنيه، للسمسار، مقابل تخليص أوراق 100 فدان بالقرب من كارفور بحوض مريوط، وأن الأخير أنهى الأوراق بعقود مزورة، باع إثرها رجل الأعمال أراضى بمبلغ 100 مليون جنيه، حصل منها نقدًا على 17 مليون جنيه، مؤكدًا فى شكواه أن السمسار نصب عليه بالتعاون مع 3 مهندسين من هيئة التعمير، مختصين بإدارة الصندوق فى المنطقة، والتحصيل.
تحريات النيابة كشفت أيضًا عن أن ملف رجل الأعمال ضمن ال 338 ملفًا التى تم تزويرها فى هيئة التعمير، والتى تم القبض فيها على 12 مهندسًا بهيئة التعمير أيضا، كانوا سهلوا الاستيلاء على 85 ألف فدان بقيمة مليارى جنيه، عن طريق تقنين أوضاع أشخاص استولوا على الأراضى، بالمخالفة لقرار وزير الزراعة، الصادر بتوصية من رئيس الوزراء، بوقف تقنين وضع اليد على أراضى الدولة منذ عام 2013، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة من واضعى اليد على تلك الأراضى، الذين قاموا بالفعل بتزوير بيانات عدد من الأشخاص ومساحات الأراضى.
كما كشفت النيابة عن وجود مافيا لتسهيل الاستيلاء على الأراضى، بقيادة السمسار المهندس «على. ق»، الذى يملك مكتبين للمحاماة؛ أحدهما فى شارع نوال بالدقى، والثانى أمام حديقة الأورمان بالجيزة، وفى هذين المكتبين أكثر من 10 محامين رئيسهم السمسار، يخلصون الأوراق فى هيئة التعمير لعملاء مع الهيئة، لهم أراض يريدون تملكها أو تقنين وضع اليد لها.
وأكد التحريات أن مكتبى السمسار يتعاملان مع 60 فى المائة مع مهندسى هيئة التعمير لتخليص الأوراق، منهم 5 بالإدارة المركزية للملكية والحيازة، وهؤلاء المهندسون موظفون بالهيئة يتقاضون رواتب شهرية من هذين المكتبين مقابل تخليص الأوراق الخاصة بالعملاء الذين يتوسط لهم السمسار، سواء تم إنجاز عمل خلال الشهر أو لم يتم إنجاز أى عمل، وأن الراتب ثابت فى الحالتين.
كما كشفت مستندات فى القضية، أن المتهم «إبراهيم. ع»، عضو بائتلاف شباب التعمير، المناهض للفساد فى الهيئة، وأن هذا المتهم وقع على 10 بلاغات وأكثر لكشف فساد كبار المسئولين بالوزارة وهيئة التعمير، بالإضافة إلى قضايا الفساد الخاصة بملف الأراضى، خاصة فى قضيتى تزوير الملفات بالهيئة، وقضية الرشوة الكبرى التى حبس فيها صلاح هلال وزير الزراعة السابق.
واتضح من خلال التحريات، أن رجل الأعمال ورط هؤلاء المهندسين الثلاثة فى القضية، للهروب من المواطنين الذين دفعوا له 17 مليون جنيه؛ لتملك أراضٍ ضمن ال 100 فدان موضع القضية، على أن يظهر وكأنه نصب عليه من قبل مسئولى الهيئة، على الرغم من أن الملف مزور من الأساس، وأن الأرض لا تقع ضمن ولاية الهيئة، ومن هنا فإن سوء النية متوافر، وفقًا للتحقيقات.
على الرغم من ذلك، فإن نيابة الدقى جددت حبس المتهمين الأربعة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لحين إجراء التحريات كاملة، مع تشميع المكتبين التابعين لسمسار الأراضى «على. ق»، لمخالفتها للقانون.
وكشف خطاب موجه من العقيد وليد أحمد قناوى مدير الأمن بهيئة التعمير، إلى مدير مباحث الأموال العامة بالجيزة، بأنه «ردًا على كتاب المباحث بشأن الاستعلام بصحة عقد البيع الابتدائى المنسوب صدوره لهيئة التعمير بمساحة 100 فدان بناحية حوض مريوط بالإسكندرية باسم «نجاح. م»، وكذا بطاقة الحيازة الزراعية لصاحب الاسم، و5 إيصالات سداد رسوم منسوب صدورها للهيئة، و3 صور شيكات بنكية بمبلغ 450 ألف جنيه لصالح الهيئة، تحمل أختام استلام الهيئة، نفيد بأن عقد البيع وجميع الأوراق المستعلم عنها مزورة وتحمل بصمات أختام شعار الدولة المقلدة، وكذا فإن أختام الشيكات مزورة».