«الزراعة» فساد لا ينتهى.. وزارتى «الإستثمار والمالية» تشاركانها فى إهدار 1.7 مليار جنيه.. «هيئة المشروعات» تبيع 48 ألف فدان لشركات غير مسجلة.. وقضية «فساد صلاح هلال» الأشهر فى تاريخها

وزارة إرتبط إسمها بالفساد، فلا يكاد يمر حينًا إلا وتتكشف كواليس قضية جديدة، حتى أنه وصل بها الحال ذات مرة، وأضطرت النيابة العامة لتخصيص دور كامل بديوانها للتحقيق مع عدد كبير من مسئوليها، في قضية الفساد الكبرى الخاصة بوزير الزراعة الأسبق «صلاح هلال»، والتي تسبب في إقالة حكومة المهندس ابراهم محلب، فى هذا السياق رصدت «صوت الامة» أشهر وقائع الفساد بالوزارة.
بيع 85 ألف فدان
وفى واقعة جددة تنضم لسابقاتها، بدأ المستشار محمد بدوي، بالتحقيق فى واقعة بيع 85 ألف فدان أملاك دولة بقيمة 2 مليار جنيه، بالاستماع لأقوال مدير هيئة التعمير والتنمية، أيمن المعدواي، مدير إدارة الملكية والتصرف بوزارة الزراعة في عام 2013، المتهم فى القضية وعدد من مهندسى الادارة.
مبيدات مسرطنة
استوردت مصر في 2004 مبيدات مسرطنة دون إخضاعها للتجارب قبل طرحها، وكان ذلك تبعاً لأوامر من الوزير الأسبق يوسف والي، الأمر الذي إدى إلى أضرار بالمال العام قدرت بنحو 18 مليون جنيه.
الاستيلاء على 14 ألف فدان
وفي فبراير 2005 أصدرت النيابة أوامر بمنع 6 من كبار موظفي الوزارة وزوجاتهم وأبناؤهم القصر من التصرف في أموالهم، كان ذلك على خلفية إتهامهم بالإستيلاء على ما يقرب من 14 ألف فدان من أراضي سبق إستصلاحها منذ 1998 بمناطق جنوب بورسعيد والحسنين.
48 ألف فدان
كما قامت الهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية ببيع وتخصيص مساحات من الأراضي مملوكة بموجب عقود مسجل لأهالي مطروح أو داخل زمام المحافظة، لصالح شركات غير مسجلة أو مشهرة ووصلت مساحات هذه الأراضي إلى 48 ألف فدان، ليتم الكشف عن هذه القضية في مايو 2007
ليستمر مسلسل بيع الإراضي والذي لم يتوقف عند يوسف والي بل إمتد حتى الوزير أمين أباظة، قبل أن يتم القبض عليه بتهمة الإستلاء على أرض مملوكة للدولة.
شركة النوبارية
ليأتي يونيو 2012 بقضية جديدة تمثلت في شراء رجل الأعمال السعودي «عبدالله الكعكي» شركة النوبارية لإنتاج البذور «نوباسيد»، وذلك عند قيامه بشراء 3 ملايين و500 ألف سهم من أسهمها وذلك من الشركة القابضة للتنمية الزراعية، في قضية تورط بها كل من وزارة الإستثمار والمالية.
وفي 2013 تم التصالح مع مع المسثتمر وتشكل لجنة تسيير أعمال الشركة، وذلك تبعاً بقرار أصدره «أيمن أبو حديد» وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حينذاك، بإلغاء أمر كان قد أصدره صلاح يوسف وزير الزراعة الأسبق بعودة شركة «نوباسيد» إلى الدولة، مما أدى إلى حدوث خسائر مباشرة نتيجة تقدر بنصف مليار جنيه، بالإضافة إلى خسار الديون ولصلت ل1.2 مليار جنيه.
فساد وزارة الزراعة
وتتربع على عرش جرائم الفساد بالوزارة القضية المعروفة إعلاميا ب«فساد وزارة الزراعة»، المتهم فيها وزير الزراعة السابق صلاح هلال و3 آخرين.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على هلال في ميدان التحرير عقب خروجه من مجلس الوزراء، فى سبتمبر 2015 بتهمة الحصول على رشوة عبارة عن فيلا بالقاهرة الجديدة و16 رحلة حج وصيدلية لابنته، مقابل تسهيل تقنين إجراءات وضع يد رجل الأعمال أيمن الجميل، على 2500 فدان بوادي النطرون، على سبيل الرشوة بوساطة من المتهم محمد فودة.