الجنايات تؤيد التحفظ على أموال والى والليثى و 3 مسئولين بهيئة التعمير بتهمة إهدار المال العام

قرر المستشار أحمد يحيي رئيس محكمة جنايات القاهره تأييد قرار المستشار أحمد أدريس بمنع الدكتور أحمد الليثى والدكتور يوسف والى وزيرى الزراعة واستصلاح الاراضى وكل من عبد الحميد هلال ياسين رئيس الادارة المركزية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وطلعت محمد خاطر رئيس مجلس ادارة شركة النوبارية (نوباسيد) لانتاج التقاوي والبذور الزراعية ومحمد عبد المحسن شتا مسئول العقود بالشركه وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم المنقولة أو العقارية أو السائلة أو النقدية وكذلك منع المخلي سبيلهم من السفر ووضعهم علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول علي ذمة القضية .
وكان المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار أحمد سليمان للتحقيق فى وقائع فساد وزراة الزراعة والاستيلاء على اراضى الدولة قرر بدء التحقيق في قضية الاستيلاء علي أراضي شركة النوبارية لإنتاج التقاوي والبذور الزراعية "نوباسيد".
ووجه قاضى التحقيق ل"الليثى" تهمة الحصول علي منفعة للغير من عمل من أعمال وظيفته والاضرار العمدى بمصالح الغير المعهود بها إلي جهة عمله حال كونه موظفا عاما حين كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتنمية الزراعية كما وجهت إليه تهمة تسهيل الاستيلاء للغير والاضرار العمد بالمال العام بما قيمته 235 مليونا و604 آلاف و600 جنيه في بيع 19 ألفا و357 فدانا من اراضي شركة نوباسيد بأقل من الاسعار السائده فى ذلك الوقت .
ومن المتوقع أن يبدأ المستشار ادريس تحقيقات موسعة خلال الايام القادمة باستدعاء د. يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي الاسبق لبدء التحقيق معه، كما سيتم استدعاء باقى المتهمين .
وكشفت التحقيقات قيام شركة "سعودية" خاصة بالاستيلاء علي اراضي ومباني شركة النوبارية المسلمة إليها منذ 1990 من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية علي سبيل الامانة لتشغيلها وصيانتها وتدبير الاعتمادات المالية الازمة لها لحين تسليمها للجهة التي ستأول اليها الملكية بصفة نهائية.
وأكدت التحقيقات قيام المتهمين باستخراج شهادة اعتداد بالملكية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية لصالح شركة النوبارية عن طريق الغش بانها تمتلك مساحة 19357 فدانا وتم اشهار شهادة الاعتداد الملكية بالمخالفة للقانون رغم ان الشركة الخاصة التي استولت علي الارض لم تشتر سوي 1590 فدانا فقط.
وتبين ان شركة النوبارية لم يعمل بها سوي 12 عاملا فقط وقت البيع ولا يوجد مبرر لبيعها بهذا السعر المتدني حفاظا علي العمالة كما لم يكن لها خبرات سابقة او نشاطات في مجال الزراعة بالمخالفة لشروط البيع مما تسبب في خسائر بلغت 235 مليونا و604 آلاف و 600 جنيه نتيجة بيع المهندس احمد الليثى ل17 الف فدان بسعر 18 الف جنيه للفدان وقت ان كان سعره 31 الف جنيه مما كبد الشركة خسائر 160 مليونا و604 آلاف و600 جنيه كما قام المتهم الاول الليثي حينما كان يشغل منصب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للحاصلات الزراعية بالموافقة علي بيع 2357 فدانا لنفس الشركة بسعر 500 جنيه للفدان مستعينا بتقديرات اسعار عام 1976 رغم ان البيع تم في 2002 وكان السعر السائد 31 الف جنيه للفدان مما كبد الشركة خسائره 75 مليون جنيه في العقد.