تحقيقات موسعة مع "والي" في قضية "نوباسيد"

يجري المستشار أحمد ادريس قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار أحمد مكي للتحقيق في وقائع الفساد بوزارة الزراعة والاستيلاء علي أراضي الدولة تحقيقات موسعة الاسبوع المقبل في قضية شركة نوباسيد ومن المتوقع استدعاء د. يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي الاسبق من محبسه لبدء التحقيق معه.
كما سيتم استدعاء عبدالحميد هلال ياسين رئيس الادارة المركزية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وطلعت محمد خاطر رئيس مجلس إدارة شركة النوبارية "نوباسيد" لانتاج التقاوي والبذور الزراعية ومحمد عبدالمحسن شتا مسئول العقود بالشركة كما يتم استدعاء المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة واستصلاح الاراضي الاسبق من محبسه بجلسة تحقيق الاربعاء المقبل لتجديد حبسه.
كان المستشار ادريس طلب من المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة عاجلة لنظر منع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم المنقولة أو العقارية أو السائلة والنقدية وكذلك منع المخلي سبيلهم من السفر ووضعهم علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول علي ذمة قضية الاستيلاء علي 19257 فدان من أراضي شركة نوباسيد والاضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 235 مليون و 604 الفا و 600 جنيه من أموال الشركة.
يذكر انه تم تحديد جلسة 31 يناير الجاري لنظر منع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم وكذلك منعهم من السفر امام الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة.
كانت التحقيقات قد كشفت قيام شركة "سعودية" خاصة بالاستيلاء علي أراضي ومباني شركة النوبارية التي تسلمتها منذ 1990 من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية علي سبيل الامانة لتشغيلها وصيانتها وتدبير الاعتمادات المالية الازمة لها لحين تسليمها للجهة التي ستؤول اليها الملكية بصفة نهائية.
تبين من التحقيقات قيام المتهمين باستخراج شهادة اعتداد بالملكية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لصالح شركة النوبارية عن طريق الغش بانها تمتلك مساحة 19357 فدانا وتم اشهار شهادة اعتداد الملكية بالمخالفة للقانون رغم ان الشركة الخاصة التي استولت علي الارض لم تشتر سوي 1590 فدانا فقط.
اشارت التحقيقات إلي ان شركة النوبارية لم يعمل بها سوي 12 عاملا فقط وقت البيع ولا يوجد مبرر لبيعها بهذا السعر المتدني حفاظا علي العمالة كما لم يكن لها خبرات سابقة أو نشاطات في مجال الزراعة بالمخالفة لشروط البيع مما تسبب في خسائر بلغت 235 مليونا و 604 آلاف و 600 جنيه نتيجة بيع المهندس أحمد الليثي ل17 ألف فدان بسعر 18 الف جنيه للفدان وقت ان كان سعره 31 الف جنيه مما كبد الشركة خسائر 160 مليونا و 604 آلاف و 600 جنيه كما قام المتهم الاول الليثي حينما كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للحاصلات الزراعية بالموافقة علي بيع 2357 فدانا لنفس الشركة بسعر 500 جنيه للفدان مستعينا بتقديرات اسعار عام 1976 رغم ان البيع تم في 2002 وكان السعر السائد 31 الف جنيه للفدان مما كبد الشركة خسائر 75 مليون جنيه في العقد.