31 يناير.. نظر التحفظ على أموال "والى" و"الليثى"

قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي تحديد جلسة 31 يناير، كأولي جلسات لنظر القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ علي أموال يوسف والي وزير الزراعة الأسبق والمهندس أحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق.
وعبد الحميد ياسين رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعة وطلعت محمد خاطر رئيس مجلس إدارة شركة النوبارية لإنتاج التقاوي والبذور الزراعة (نوباسيد) ومحمد عبد المحسن شتا مسئول العقود بالشركة، بمنعهم وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، أمام دائرة محكمة جنايات الجيزة.
كان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد أمر بمنع المتهمين المخلى سبيلهم من السفر وإدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول على ذمة التحقيق في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 19 ألفا و357 فدانا من أراضي شركة (نوباسيد) والإضرار العمد بالمال العام بما قيمته 235 مليونا و 604 آلاف من أموال الشركة.
كشفت تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة عن قيام إحدى الشركات الخاصة بالاستيلاء على أراضي والمباني المتعلقة بشركة النوبارية المسلمة إليها من عام 1990 من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على سبيل الأمانة لتشغيلها وصيانتها وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لها لحين تسليمها للجهة التي ستؤول إليها الملكية بصفة نهائية.
وأكدت التحريات قيام المتهمين من مسئولي وزارة الزراعة باستخراج شهادة اعتداد بالملكية من الهيئة العامة لمشروعات التعمبير والتنمية الزراعية لصالح شركة النوبارية عن طريق الغش، بالزعم انها تمتلك مساحة 19 ألفا و 357 فدانا، وتم إشهار شهادة اعتداد الملكية بالمخالفة للقانون رغم أن الشركة الخاصة التي استولت على الأرض لم تشتر سوى 1590 فدانا فقط.
كما ذكرت التحقيقات أن عملية البيع تسببت في خسائر فادحة بلغت 235 مليونا و604 آلاف نتيجة بيع 17 ألف فدان بسعر 18 ألف جنيه للفدان وقت أن كان سعره 31 ألف جينه على نحو كبد الشركة خسائر 160 مليونا و 604 آلاف جنيه.
كما قام المهندس أحمد الليثي حينما كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للحاصلات الزراعة بالموافقة على بيع 2357 فدانا لذات الشركة بسعر 500 جنيه للفدان مستعينا بتقدير أسعار 1976 رغم أن البيع تم عام 2002 حيث كان السعر السائد وقت البيع كان 31 ألف جنيه مما كبد خسائر للشركة.