بدء التحقيق مع يوسف والى الأسبوع المقبل فى قضيه نوباسيد

يبدأ المستشار أحمد ادريس قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار أحمد مكي للتحقيق في وقائع الفساد بوزارة الزراعة و الاستيلاء علي أراضي الدولة تحقيقات موسعة الاسبوع المقبل فى قضية شركة نوباسيد ومن المتوقع استدعاء د. يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة و استصلاح الاراضي الاسبق من محبسه لبدء التحقيق معه .
كما سيتم استدعاء عبد الحميد هلال ياسين رئيس الادارة المركزية و التصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية و طلعت محمد خاطر رئيس مجلس ادارة شركة النوبارية (نوباسيد) لانتاج التقاوي و البذور الزراعية و محمد عبد المحسن شتا مسئول العقود بالشركه كما يتم استدعاء المهندس احمد الليثى و زير الزراعة و استصلاح الاراضي الاسبق من محبسه بجسله تحقيق الاربعاء المقبل لتجديد حبسه.
وكان المستشار ادريس طلب من المستشار سمير ابو المعاطى رئيس محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة عاجلة لنظر منع المتهمين و زوجاتهم و اولادهم القصر من التصرف في اموالهم المنقولة او العقارية او السائلة او النقدية و كذلك منع المخلي سبيلهم من السفر ووضعهم علي قوائم الممنوعين من السفر و ترقب الوصول علي ذمة قضية الاستيلاء علي 19257 فدان من اراضي شركه نوباسيد و الاضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 235 مليون و 604 الفا و 600 جنيه من اموال الشركة .
وتحددت جلسة 31 يناير الجارى لنظر منع المتهمين وزوجاتهم واولادهم القصر من التصرف فى اموالهم وكذلك منعهم من السفر امام الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة .
و كشفت التحقيقات قيام شركة " سعودية " خاصة بالاستيلاء علي اراضي و مباني شركة النوبارية المسلمة اليها منذ 1990 من الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية علي سبيل الامانة لتشغيلها و صيانتها و تدبير الاعتمادات المالية الازمة لها لحين تسليمها للجهة التي ستأول اليها الملكية بصفة نهائية .
و اكدت التحقيقات قيام المتهمين باستخراج شهادة اعتداد بالملكية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية لصالح شركة النوبارية عن طريق الغش بانها تمتلك مساحة 19357 فدانا و تم اشهار شهادة الاعتداد الملكية بالمخالفة للقانون رغم ان الشركة الخاصة التي استولت علي الارض لم تشتر سوي 1590 فدانا فقط .
و تبين ان شركة النوبارية لم يعمل بها سوي 12 عاملا فقط وقت البيع و لا يوجد مبرر لبيعها بهذا السعر المتدني حفاظا علي العمالة كما لم يكن لها خبرات سابقة او نشاطات في مجال الزراعة بالمخالفة لشروط البيع مما تسبب في خسائر بلغت 235 مليونا و 604 آلاف و 600 جنيه نتيجة بيع المهندس احمد الليثى ل 17 الف فدان بسعر 18 الف جنيه للفدان وقت ان كان سعره 31 الف جنيه مما كبد الشركة خسائر 160 مليونا و 604 آلاف و 600 جنيه كما قام المتهم الاول الليثي حينما كان يشغل منصب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للحاصلات الزراعية بالموافقة علي بيع 2357 فدانا لنفس الشركة بسعر 500 جنيه للفدان مستعينا بتقديرات اسعار عام 1976 رغم ان البيع تم في 2002 و كان السعر السائد 31 الف جنيه للفدان مما كبد الشركة خسائره 75 مليون جنيه في العقد.