رفض الدكتور صابر حارص المحلل الإسلامي والسياسي، واستاذ الصحافة والإعلام بجامعة سوهاج، فكرة إلغاء عقوبة ازدراء الأديان في قانون العقوبات، مؤكدا أن الإشكالية تكمن في أننا في حاجة إلى حالة وسط لا تخلق قيودا على حرية الفكر، ولكنها أيضا تضع ضوابط تنظم حرية الفكر، حتى لا يحدث سب وقذف وتجريح وإهانة. وأوضح "حارض"، في تصريح ل ، ضرورة التفريق بين التحليل وإعمال العقل والتدبير والتساؤلات والاستفسارات، وبين الإساءة للأديان والأنبياء وكتب التراث الديني، مؤكدا ضرورة وجود نقد للتراث يلائم العصر، ولكن لا يعنى هذا أن تقع في إهانة مشاعر أصحاب الديانات المختلفة.
وتساءل استاذ الرأي العام بجامعة سوهاج، "هل يمكن للقضاء أن يعاقب أحد على حرية الفكر ويعتبره ازدراءً للأديان؟، مضيفا "قطعا وبالتأكيد لا يمكن أن يحدث لأن القضاء المصري ليست قضاء متشددا بل على العكس فهو قضاء محل ثقة الجميع"، مشددا على أن عقوبة ازدراء الاديان يعتبر أحد ضوابط الحرية لحماية الانبياء ومشاعر العلماء.
وأشار صابر حارص، إلى أن الهدف من إثارة هذا الموضوع هي إطلاق حرية العابثين والجهلاء بالدين، موضحا أن الحريات ليست مطلقة إنما مقيدة بالقانون، متساءلا "فكيف يُلغى القانون الذى يضبط الحريات؟.
وعن كثرة المنتديات التي تأجج الفتنة الطائفية، وتزدري الأديان، أكد ضرورة نشاط الأمن في ملاحقة التجاوزات الأخلاقية والعنصرية الخاصة بالدين، كما يقوم بدوره في ملاحقة التجاوزات السياسية. يأتي ذلك في ضوء بحث لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان المصري، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إلغاء عقوبة ازدراء الأديان في قانون العقوبات، وذلك من خلال مشروعي قانونين مقدمين من النائبين محمد زكريا محيي الدين وآمنة نصير، بالإضافة إلى عدد آخر من الأعضاء. وطالب النواب بحذف نص فقرة من المادة 98 من قانون العقوبات، والتي تطارد كل المفكرين والفنانين وأصحاب الرأي في مصر.
وتنص المادة(98/و) من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمئة جنيه،, ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف الدينية المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".