الاشتراكى المصرى يدين مقتل شاب السويس

وائل الغول ادان الحزب الاشتراكى المصرى الجريمة التى رُوعت جماهير الشعب المصرى التى راح ضحيتها أحد أبناء مدينة السويس الأبرياء، (الشاب أحمد حسين، الطالب بالسنة الثالثة، بكلية الهندسة، بجامعة "نيو كايرو")، بشق أحشائه، وقطع أوردته، على يد عصابة إجرامية من المهووسين الدينيين الذين يُطلقون على أنفسهم اسم"جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" وقد اعترفت هذه الجماعة الإرهابية بإتيانها هذه الجريمة الهمجية، فى بيانها رقم (10)، بحجة تواجده، فى الطريق العام، مع امرأة أجنبية، هى خطيبته!، كما أكدت عزمها على الاستمرار فى هذا السلوك الهمجى فى المستقبل. واضاف الحزب فى بيان له اليوم بان هذه الممارسات الإجرامية التى أطلقت موجة جديدة من الإرهاب فى المجتمع المصرى، بأمرٍ مُستغربٍ، فى سياق ماعايشته مصر طوال الفترة الأخيرة، وبالذات منذ اندلعت الثورة، حيث اُطلق الحبل على الغارب للتيارات المتلفعة بالدين، فسُمح لها بمطاردة المفكرين الأحرار، وبتكوين أحزاب على أساس دينى، وباستعمالها لدور العبادة من أجل التجييش السياسى، وباستخدام الشعارات السياسية، وبتكفير المخالفين فى الرأى أو العقيدة، رغم مخالفة هذا كله للدستور والقانون، والأخطر من هذا كله سماح "المجلس العسكرى" بتدفق فيض من التمويل الخليجى ومن الجماعات الوهابية المتطرفة، إلى تيارات الإسلام السياسى، وامتناعه عن التدخل رغم علمه من أجل إيقاف هذا الأمر الجلل، الذى يطعن فى نزاهة العملية الانتخابية برمتها، ويدفع الأمور فى البلاد إلى حافة الكارثة!. و نوه الحزب الى بأن صعود هذه الجماعات المتعصبة المُشَوَّهة، قد صاحبه انتشار مفاهيم بالغة التخلف عن الدين، وتحرك مجموعات التطرف الوهابى على أساس أنها مفوّضة للتحدث باسم السماء، ومبعوثة لفرض رؤيتها المنحرفة باعتبارها الدين الحق، والإسلام السمح منها براء، يساعدها مناخ عام، يُعادى الحرية والفكر والإبداع، وتسعى فيه التيارات الدينية للسيطرة على مفاصل الحكم، وللهيمنة على لجنة وضع الدستور، تمهيدا لاختطاف الدولة، وتحويلها إلى دولة "طالبانية" على النمط الأفغانى، أو الصورة الاستبدادية لنظام الحكم فى السودان، الذى دمر البلاد ومزقها، وتثور عليه جماهير شعبه الآن. و طالب الحزب بتحرك فورى للقوى السياسية المدنية، وللمفكرين والمبدعين والشخصيات العامة، ولجمعيات المجتمع المدنى، من أجل استنكار هذه الجريمة، ورص الصفوف فى مواجهتها، وتنبيه الرأى العام للخطورة الشديدة التى تعكسها. كما طالب الضغط على أجهزة الدولة، والأمن، ومؤسسات الرئاسة والحكم، للضرب بيد من حديد على الجماعة الإرهابية المسماة "جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر"، باعتبارها جماعة إرهابية خارجة على القانون، ولكشف منظميها ومصادر تمويلها، وإنزال العقاب الصارم بالمسئولين عن جرائمها ، باستخدام وتفعيل سلاح القانون، حتى لايتم الالتفاف حول هذه الجريمة الجديدة، مثلما حدث فى السابق، وباعتبار أن هذا أول اختبار للرئيس الجديد، ولإعلانه المتكرر بدفاعه عن القانون والدولة المدنية. و بحشد القوى المدنية من أجل رفض الجمعية التأسيسية الحالية، المشكلة فى أغلبيتها من التيارات المتاجرة بالدين، ولاتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان صياغة دستور عصرى، لدولة مدنية ديمقراطية حديثة، تحمى القانون والحريات، وتحارب العنصرية والتعصب، وتتأسس على مبدأ المساواة والمواطنىة.