هاجم علماء الإسلام الاعتداءات التي يقوم بها من يطلق عليهم "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ..وطالبوا بإيقاع اشد عقوبة لمن يعتدي علي الأرواح والأموال والحريات بحجة منع المنكر ..وطالبوا الجهات الأمنية بالتحري عن الشخصيات التي تقوم بذلك ومعرفة دوافعها لأنها قد تكون عناصر مدسوسة علي الإسلاميين واستغلت المظهر العام لهم من اللحية والثوب الأبيض بإيعاز من رؤوس النظام السابق لإشاعة الفوضي بين الناس وتنفيرهم من وصول الإسلاميين للحكم ..وحثوا علي تصحيح الأفكار لبعض من وقعوا فريسة للأفكار المتطرفة ولهذا فإن ما قام به مجموعة من المجرمين بالقتل بالسويس هم مجرمون وقتلة ويجب إعدامهم قصاصا بعد أن نفت تيارات إسلامية مختلفة في مصر وجود هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مصر وأنها وراء مقتل طالب هندسة بالسويس أثناء سيره مع خطيبته. في البداية نفي الشيخ الدكتور ياسر برهامي. نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بالإسكندرية الاتهامات الموجهة للتيار السلفي بأنه هو منبع تلك الهيئة مؤكدا أنه لا توجد هيئة في مصر مهمتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل رسمي كما هو الحال في السعودية وبالتالي فإنه لابد من التصدي لهؤلاء الخارجين عن الدين والقانون بما يفعلونه من تصرفات عدوانية تؤدي الي إزهاق الأرواح وترويع الآمنين. أضاف الدكتور برهامي: إن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة الأمة كلها ولكن بالنصيحة بالحسني حتي لا يؤدي النهي عن المنكر بالغلظة الي منكر اكبر والدليل الشرعي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة الأمة قوله "وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةى يَدْعُونَ إِلَي الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" وانهي الدكتور برهامي كلامه بضرورة إيقاع أقصي عقوبة للخارجين علي القانون أيا كانت حججهم للخروج بالوطن من حاجة الفوضي الأمنية الحالية ولا علاقة للدعوة السلفية بهذه الهيئة التي ليس لها أي تشكيل قانوني وهدفها تشويه صورة الإسلاميين وأدعو للتحري الجاد عنها لأنه ربما يقوم بتمويلها أعداء الإسلام الذين لا يريدون الخير لنا وخاصة أن كثرة الكلام في تلك القضية ووقع بعض الأحداث مرتبط بأي خطوة تقدم يحققها الإسلاميون في مشروعهم الإسلامي بدليل أن أول ظهور لها كان عقب الاستفتاء علي التعديلات الدستورية ثم بعد فوز الإسلاميين بالأغلبية الكبيرة في الانتخابات البرلمانية والمرة الأخيرة ظهرت بعد فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة مصر وإعلانه عن بدء تطبيق المشروع الإسلامي. تخويف الشعب تعجب الدكتور عبد الآخر حماد. مفتي الجماعة الإسلامية من وجود أي كيان حقيقي منظم يحمل اسم "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" مؤكدا ان الهدف الحقيقي من إثارة الكلام عنها ببعض التصرفات العدوانية هو تخويف المصريين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين من حكم الإسلاميين وإرهابهم منهم وتشويه صورتهم عن طريق تضخيم إعلام الفلول للأحداث ومحاولة نسبتها إلي بعض العاملين بالدعوة الإسلامية رغم أن الجميع تبرأ منها ونفي أي علاقة له بها لأن الحركات الإسلامية تقوم بممارسة العمل السياسي بشكل سلمي بعيدا عن أي تغيير للمنكر باليد. وحث الدكتور حماد المسئولين في مصر علي البحث عن المتضررين من الوضع الحالي وظهور الإسلاميين ووصولهم الي الحكم باعتبار هؤلاء يحاولون إفساد التجربة بهذه التصرفات غير الشرعية والأمر لن يبتعد عن فلول النظام السابق والخارجين علي الأجهزة الأمنية من البلطجية بهدف تعويق مسيرة المشروع الإسلامي. أنصار السنة بريئة ونفي جمال سعد حاتم رئيس تحرير مجلة التوحيد الناطقة بلسان "جماعة أنصار السنة المحمدية" أي علاقة للجماعة بالهيئة المزعومة مؤكدا انها تفتقد الي أي شرعية قانونية وتبرأت منها كل التيارات والفصائل الإسلامية لأن هذا الفكر غريب علي ثقافة المصريين لايقوم بهذا شخص يعرف مبادئ الدين الإسلامي معرفة صحيحة لأن الحق في تغيير المنكر باليد حق للحاكم واعتقد أن وراءها عناصر متآمرة علي الإسلاميين استغلت حالة الذعر والتخويف منهم والتي قام بها إعلام الفلول لتشويه صورة التيار الإسلامي ولهذا فإن كل من يعتدون علي الأبرياء هم في الحقيقة قتلة ومجرمون يجب تقديمهم للمحاكمة وتشديد العقوبة عليهم لأنهم لا يريدون لمصرنا إلا كل شر وفوضي لان عامة الناس مطالبة بتغيير المنكر أو الأمر بالمعروف عن طريق النصح اللفظي غير الجارح بعد أن يتم ذلك بالقلب أما استخدام العنف فهو مرفوض شرعا وعقلا ولا يمكن أن يسمح الإسلام بدرء مفاسد صغري بمفاسد أكبر منها. حذر جمال سعد حاتم من أن مثل هذه الأحداث سوف تحدث باستمرار من محافظات أخري لأنها أحداث متعمدة ولهذا لابد من قيام الدعاة والأحزاب بدورهم في التوعية الإسلامية السليمة القائمة والحث علي احترام القانون والحريات. ضوابط شرعية عن الضوابط الشرعية لقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال الدكتور صبري عبد الرؤف أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية - جامعة الأزهر: هذا فرض كفاية بمعني انه إذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن بقية الأمة ولكن يجب أن يقوم بذلك العلماء عن طريق النصح والإرشاد باللسان تنفيذا لقوله تعالي "ادْعُ إِلَي سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ" وبالتالي فإنه لا يجوز شرعا أن يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالغلظة والشدة وإنما يجب باللين ومن باب النصيحة التي من حقوق المسلمين علي بعضهم لقول النبي صلي الله عليه وسلم "الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله- قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم" ..ويجب علي من يقوم بذلك ان يبتعد عن الفظاظة واذا كان قدوته النبي صلي الله عليه وسلم والذي لم يكن فظا ولا عنيفا أبدا لقوله تعالي "فَبِمَا رَحْمَةي مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ" أضاف الدكتور صبري: القاتل باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنسان جاهل أو متآمر ولو يكن يعلم انه لا يجوز القتل وإراقة الدماء ما تصرف وفق هواه ومخططه الجاهل أو المتآمر ولهذا فإن هؤلاء لابد من إيقاع أقصي عقوبة عليهم حتي ولو وصلت إلي إعدامهم قصاصا أو تنفيذ حد الحرابة عليهم باعتبارهم مفسدين في الأرض فقال تعالي: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافي أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيى فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابى عَظِيمى" أنهي الدكتور صبري عبد الرؤف كلامه بقوله لا يجوز شرعا اللجوء إلي العنف والتغيير باليد لان هذا سيؤدي الي مفاسد اكبر تزيد الأوضاع الحالية سوءا ولن يصلح شيئاً لأن تغيير المنكر باليد هو من حق ولي الأمر أو الحاكم فقط وإلا فإنه سيجلب منكرا أكبر منه. مخالفة للشرع حدد الدكتور مختار عطا الله مدير مركز البحوث والدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة مجموعة أخري من الضوابط للقضية قائلا : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهمة الأمة كلها ولكن بضوابط حيث حدد الفقهاء شروط في القائمين به سواء كان من ولي الأمر باعتباره هو المنوط به شرعا تنفيذ الأحكام ومعاقبة الخارجين علي تنفيذ ما يخالف الشرع والقانون أما العلماء فهم الطرف الآخر المنوط به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنهم يعلمون الفرق بين ثلاثة أنواع من الفقه هي "فقه التأصيل والتنزيل والتفعيل" حيث إن فقه التأصيل يقصد به تقديم الأدلة العقلية والنقلية المرتبطة بأصل الأمر موضوع المنكر أو المعروف .أما فقه التنزيل فيقصد به الحكم بمناسبة الأصل لهذا الواقع المعين وهذان النوعان من الفقه مهمة العلماء أما "فقه التفعيل" فهذه مهمة الحاكم أو ولي الأمر الذي يترجم ذلك إلي أفعال سواء بالعقوبات أو غيرها. أضاف الدكتور مختار عطا الله: إذا قام شخص من الناس بتغيير المنكر بما يتناقض مع دور الحاكم مثل إقامة الحدود أو استخدام العنف فإنه يكون معتديا علي حق ولي الأمر ومخالف للشرع ومن حق ولي الأمر فرض عقوبة تعذيرية تتناسب مع الجرم الذي قام به". أنهي الدكتور مختار عطا الله كلامه بالتأكيد علي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يتم وفق مجموعة من الضوابط أهمها: * أن تكون الدعوة إليه بالحسني والحكمة والموعظة الحسنة * التأكد من طبيعة المنكر والقائم به وان هذا امر ينكره الشرع * ألاَّ يؤدي تغيير المنكر الي منكر اكبر منه. * أن يتم النصح علي عدم ارتكاب المنكر في العلن وليس سرا وبالرفق والقول الحسن لان النصيحة علي الملأ فضيحة. * أن يعلم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن الاستجابة له لا يشترط أن تكون فورية وحتمية * ان تكون النصيحة خالصة لله مع الدعاء بالهداية للعاصي. * ان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يحتاج إلي هيئة لكي تتحدث باسمه لأنه يقوم علي النصيحة والدعوة للحسني. أن تقوم الجهات الأمنية بمعاقبة من يخالفون ذلك بعد إجراء التحقيقات. امتداد للثورة المضادة قام الدكتور سمير نعيم أستاذ علم الاجتماع السياسي بتحليل الظاهرة فقال: لابد من ربط الماضي قبل الثورة بالأحداث بعدها حتي نفهم القضية بشكل صحيح فنجد أن الطريقة التي تتبعها من يطلقون علي أنفسهم "جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" قامت باغتصاب سلطة الحاكم سواء قبل اختياره عقب الثورة خلال الفترة التي تولي فيها المجلس العسكري الحكم والتي غاب فيها تطبيق القانون بشكل كبير وتسبب ذلك في وجود طوائف عديدة من الثورة ولهذا سعت هذه الفئات إلي إفساد "العرس الديمقراطي" المصري باختيار رئيس فيقوموا بتنفيذ مخططاتهم في المناطق الساخنة القابلة للانفجار مع اختيار المحافظات التي فيها نشاط قوي للإسلاميين أوضح أن عدم تطبيق القانون ليس غريب علي المجتمع المصري الذي عاصر نظام مبارك وتعودنا منه علي اغتصاب الشرعية والسلطات كما فعل في القضاء وفي كل قطاعات الدولة وهو ما يعني أن هناك توافقا بين تلك الجماعة المزعومة وطريقة مبارك في إدارة البلاد ولكن مع اختلاف استخدام الأدوات التي تستخدم بما يتناسب مع الوضع الجديد ومبدأهم في ذلك "الغاية تبرر الوسيلة".. وهدفهم تهميش دور الرئيس محمد مرسي بإثارة المخاوف من النظام الإسلامي وإيقاع صدام بينه وبين طوائف كثيرة من الشعب مثل الأقباط وغير الملتزمين للإساءة لجماعة الإخوان المسلمين بوجه خاص وكل الجماعات الإسلامية بوجه عام مما قد يقود الي ثورة مضادة إذا لم يتم الردع الكافي. المبادرة المصرية أثارت هذه الحوادث مجموعة من الناشطين فقاموا بما يعرف ببرنامج "حرية الدين والمعتقد" ضمن ما يطلق عليه المبادرة المصرية للحقوق الشخصية للوقوف علي حقيقة هذه الظاهرة عن طريق حملة لجمع معلومات ومتابعة للبلاغات والحوادث يعمل عليها فريق من المحامين وفريق في العمل الميداني للتحقيق في البلاغات والحوادث التي أشيع عنها في الفترة الأخيرة لمنع قيام أفراد بالتعدي علي الحريات الشخصية للمواطنين تحت اسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل يثير الذعر داخل الناس في الوقت الذي لا توجد فيه معلومات مؤكدة عن وجود هيئة بهذا الاسم ولهذا يتم جمع المعلومات من مصادر موثقة وجاري تقصي حقائق من مواقع الأحداث وأطراف الحوادث لتنشر المبادرة في النهاية المعلومات صحيحة وواضحة حول هذه الظاهرة بدون تهويل أو تهوين. عودة لقانون الغابة وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن جريمة ترويع الآمنين الأبرياء وآخرها قتل طالب السويس من شأنها تهديد مبدأ الدولة المدنية داعيا أجهزة الدولة المعنية إلي كسر الصمت والتدخل لحماية حق الناس في الحياة في ضوء واجبها الذي يفرضه القانون. وانتقد المجلس صمت أجهزة الدولة المعنية علي هذه الجماعة ومثيلتها علي نحو يشكل تقصيرا في واجبها الذي يفرضه القانون والدستور لحماية حق الناس في الحياة لأن تنفيذ أي طائفة للقانون بالقوة مهما كانت المبررات يعود بمصر إلي مجتمع الغابة ويلغي نهائيا دولة القانون التي يجب أن نحرص عليها جميعا ابتداء من رئيس الدولة وكافة مؤسساتها.. وما تم مع الشاب يعد إلغاء لفكرة الدولة المدنية واستثمارا لمناخ طائفي ديني ومطالبة المواطنين بالامتثال لتعليمات الهيئة باتباع شرع الله عبر المواقع الالكترونية والانتشار منشورات في وسائل المواصلات لترهيب المتبرجات وإجبارهن علي ارتداء الحجاب بطريقه فجة.
