الاشتراكي المصري يدين مقتل شاب السويس بأيدي متطرفين

أدان الحزب الاشتراكي المصري الجريمة التي رُوعت جماهير الشعب المصري التى راح ضحيتها أحد أبناء مدينة السويس الأبرياء، (الشاب أحمد حسين، الطالب بالسنة الثالثة، بكلية الهندسة، بجامعة "نيو كايرو")، بشق أحشائه، وقطع أوردته، على يد عصابة إجرامية من المهووسين الدينيين الذين يُطلقون على أنفسهم اسم"جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" وقد اعترفت هذه الجماعة الإرهابية بإتيانها هذه الجريمة الهمجية، فى بيانها رقم (10)، بحجة تواجده، فى الطريق العام، مع امرأة أجنبية، هى خطيبته!، كما أكدت عزمها على الاستمرار في هذا السلوك الهمجى فى المستقبل.
وأضاف الحزب في بيان له اليوم بإن هذه الممارسات الإجرامية التي أطلقت موجة جديدة من الإرهاب في المجتمع المصري، بأمرٍ مُستغربٍ، في سياق ما عايشته مصر طوال الفترة الأخيرة، وبالذات منذ اندلعت الثورة، حيث اُطلق الحبل على الغارب للتيارات المتلفعة بالدين، فسُمح لها بمطاردة المفكرين الأحرار، وبتكوين أحزاب على أساس ديني، وباستعمالها لدور العبادة من أجل التجييش السياسي، وبإستخدام الشعارات السياسية، وبتكفير المخالفين في الرأي أو العقيدة، رغم مخالفة هذا كله للدستور والقانون، والأخطر من هذا كله سماح "المجلس العسكرى" بتدفق فيض من التمويل الخليجي ومن الجماعات الوهابية المتطرفة، إلى تيارات الإسلام السياسي، وامتناعه عن التدخل رغم علمه من أجل إيقاف هذا الأمر الجلل، الذى يطعن فى نزاهة العملية الانتخابية برمتها، ويدفع الأمور في البلاد إلى حافة الكارثة - حسب البيان -.
ونوه الحزب إلى أن صعود هذه الجماعات المتعصبة المُشَوَّهة، قد صاحبه انتشار مفاهيم بالغة التخلف عن الدين، وتحرك مجموعات التطرف الوهابي على أساس أنها مفوّضة للتحدث باسم السماء، ومبعوثة لفرض رؤيتها المنحرفة باعتبارها الدين الحق، والإسلام السمح منها براء، يساعدها مناخ عام، يُعادى الحرية والفكر والإبداع، وتسعى فيه التيارات الدينية للسيطرة على مفاصل الحكم، وللهيمنة على لجنة وضع الدستور، تمهيدا لاختطاف الدولة، وتحويلها إلى دولة "طالبانية" على النمط الأفغانى، أو الصورة الاستبدادية لنظام الحكم في السودان، الذى دمر البلاد ومزقها، وتثور عليه جماهير شعبه الآن.
و طالب الحزب بتحرك فوري للقوى السياسية المدنية، وللمفكرين والمبدعين والشخصيات العامة، ولجمعيات المجتمع المدنى، من أجل استنكار هذه الجريمة، ورص الصفوف في مواجهتها، وتنبيه الرأي العام للخطورة الشديدة التي تعكسها.
كما طالب بالضغط على أجهزة الدولة، والأمن، ومؤسسات الرئاسة والحكم، للضرب بيد من حديد على الجماعة الإرهابية المسماة "جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر"، باعتبارها جماعة إرهابية خارجة على القانون، ولكشف منظميها ومصادر تمويلها، وإنزال العقاب الصارم بالمسئولين عن جرائمها ، باستخدام وتفعيل سلاح القانون، حتى لا يتم الالتفاف حول هذه الجريمة الجديدة، مثلما حدث في السابق، وباعتبار أن هذا أول اختبار للرئيس الجديد، ولإعلانه المتكرر بدفاعه عن القانون والدولة المدنية وبحشد القوى المدنية من أجل رفض الجمعية التأسيسية الحالية، المشكلة فى أغلبيتها من التيارات المتاجرة بالدين، ولاتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان صياغة دستور عصري، لدولة مدنية ديمقراطية حديثة، تحمي القانون والحريات، وتحارب العنصرية والتعصب، وتتأسس على مبدأ المساواة والمواطنة.