وزير الإسكان: مجلس الوزراء يعتمد مشروع اللائحة العقارية للتنمية العمرانية

قال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور مصطفي مدبولي، إن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون سيتم تقديمه لمجلس النواب، يكون معني بتنظيم السوق العقاري وإنشاء صندوق لحماية المستهلكين مخاطر عدم تسليم الوحدات.
وأضاف «مدبولى»، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هناك مسودة أولية للقانون يتم مناقشتها مع المستثمرين العقاريين ومجلس رجال الأعمال المصري والجهات المعنية بحيث يدفع للصندوق تأمين من قبل المستثمرين يتم بمقتضاه تعويض المستهلكين في حال عدم التزام المستثمر في تسليم الوحدات، مشيرا إلى أن القانون سوف ينظم ويحمي المستهلكين في حالة عدم تنفيذ المطور لمشروعاته إضافة لإعطاء حوافز للمطورين وتنفيذ المشروعات بجدية لتحسين مناخ مصر وتشجيع الاستثمارات خاصة مع تسريع عملية المشروعات وتقليص الإجراءات والتراخيص الخاصة بالمشروعات.

وأضاف أنه في إطار اهتمام الدولة بتحقيق التنمية العمرانية، وفق رؤية متكاملة تهدف إلى مضاعفة الرقعة العمرانية المستغلة في مصر بحلول عام 2050، وبذل خطوات لتحفيز الاستثمار في مجال التشييد والبناء، والعمل على توفير المسكن اللائق والملائم لكل مواطن مصري، والسعي نحو تحقيق الريادة من حيث الكفاءة والإنجاز في التنفيذ والالتزام بسلامة الإجراءات، وافق مجلس الوزراء على اعتماد مشروع اللائحة العقارية للتنمية العمرانية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية المدن التابعة لها.

وأوضح وزير الإسكان أن اللائحة العقارية للتنمية العمرانية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من حيث تلبية احتياجات الطبقات الفقيرة وغير القادرة من المسكن الملائم، وسد الفجوة الحالية التي تصل إلى 5ر1 مليون وحدة سكنية مطلوبة لهذه الشرائح، وذلك من خلال خطة عمل تقوم على التعاون بين الدولة والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن اللائحة تهدف أيضا إلى تنفيذ الخطط الخاصة بتطوير العشوائيات بإعادة تخطيطها وتوصيل المرافق لها، وكذا تنظيم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالدورة العقارية للمشروعات والوحدات السكنية والمرافق والتراخيص، بما يحقق وضوح الإجراءات في كافة مراحل العمل، وأيضاً وضوح وتناسبية المصاريف المطلوبة، والعمل على سرعة الإجراءات بما يحفظ وقت الدولة والمنتفعين، وتذليل كافة المعوقات، والقضاء على المركزية، وتحقيق المرونة اللازمة ومعايير الشفافية والعدالة لكافة المواطنين.

وقال وزير الإسكان إن اللائحة نصت على أن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، توصيل جميع المرافق للأراضي الصغيرة قبل تخصيصها، كما تلتزم فيما يتعلق بباقي مساحات الأراضي بتوفير طريق ممهدة ومصدر مياه لحدود الأرض لأغراض الإنشاء، كما تلتزم بتوصيل المرافق الدائمة كاملة لحدود الأرض.

وأضاف أنها نصت على أن يختص قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة بإعداد واعتماد المخطط الاستراتيجي العام للمجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية والمستثمرين، طبقا للتوجيهات الإستراتيجية للدولة من حيث التنمية والعدالة الاجتماعية، كما نصت اللائحة على أن تشكل لجنة عقارية رئيسة أو أكثر بالهيئة بقرار من رئيس مجلس الإدارة من شاغلي الوظائف القيادية وعدد من الخبراء في مجال عملهم لتتولى مراجعة واعتماد ما يحال إليها من توصيات اللجان العقارية الفرعية، والموافقة على التخصيص لجميع قطع الأراضي بكافة أنشطتها والموافق على كافة التصرفات الخاصة بالعقارات وجميع قطع الأراضي.

وأوضح أن اللائحة العقارية للتنمية العمرانية تضمنت عرضاً لإستراتيجية التخطيط والتنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى قواعد التصرف في الأراضي والعقارات وكذا قواعد التنازل عنها، وإجراءات استصدار القرارات، وضمانات الاستثمار والجزاءات والاستقطاع في حالات الإلغاء والفسخ، وكذا قواعد تحديد الأسعار والعلاوات، وتنظيم العلاقات بين المنتفعين.

وأوضح أن وزارة الإسكان بذلت مجهودا وطرحت أفكارا للشكل النهائي للائحة ثم أقرتها بعد ذلك من مجلس إدارة الهيئة التي تضم وزراء وخبراء في الاستثمار العقاري خاصة وأنها تتوافق مع قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية حيث تشارك بجزء كبير من المرونة مع مشروعات الاستثمار العقاري والمدد المحددة لحجم الأراضي والجدية في المشروع، والمهلة المطلوبة وشروطها، فيما أعطت اللائحة حقوق وواجبات للجهتين الاستثمارية والمستهلك، موضحا أن الهيئة يمكن أن تدخل في شراكة مع القطاع الخاص بالمشاركة بالأرض في مشروع استثمار عقاري جديد.

وأضاف أنه من مميزات اللائحة تصنيف المستثمرين طبقا لخبراتهم ونجاحهم في مشروعات سابقة، وتاريخ الشركات والمطورين العقاريين طبقا لحجم المشروع لضمان تنفيذ المشروع، كما تقوم بتنظيم العلاقة بين المطور العقاري والمواطن الذي يشتري وحدات سكنية.