مشروع اللائحة العقارية للتنمية العمرانية بالمدن الجديدة

وافق مجلس الوزراء على اعتماد مشروع اللائحة العقارية للتنمية العمرانية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية المدن التابعة لها.
وتهدف اللائحة العقارية للتنمية العمرانية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من حيث تلبية احتياجات الطبقات الفقيرة وغير القادرة من المسكن الملائم، وسد الفجوة الحالية التي تصل إلى 1.5 مليون وحدة سكنية مطلوبة لهذه الشرائح، من خلال خطة عمل تقوم على التعاون بين الدولة والقطاع الخاص.
كما تهدف اللائحة إلى تنفيذ الخطط الخاصة بتطوير العشوائيات باعادة تخطيطها وتوصيل المرافق لها، وتنظيم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالدورة العقارية للمشروعات والوحدات السكنية والمرافق والتراخيص، بما يحقق وضوح الإجراءات في كافة مراحل العمل، ووضوح وتناسبية المصاريف المطلوبة، والعمل على سرعة الإجراءات بما يحفظ وقت الدولة والمنتفعين، وتذليل كافة المعوقات، والقضاء على المركزية، وتحقيق المرونة اللازمة ومعايير الشفافية والعدلة لكافة المواطنين.
ونصت اللائحة على أن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، توصيل جميع المرافق للأراضي الصغيرة قبل تخصيصها كما تلتزم فيما يتعلق بباقي مساحات الأراضي بتوفير طريق ممهد ومصدر مياه لحدود الأرض لأغراض الإنشاء، كما تلتزم بتوصيل المرافق الدائمة كاملة لحدود الأرض.
كما نصت على أن يختص قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة بإعداد واعتماد المخطط الإستراتيجي العام للمجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية والمستثمرين، طبقا للتوجيهات الإستراتيجية للدولة من حيث التنمية والعدالة الاجتماعية.
ونصت اللائحة على أن تشكل لجنة عقارية رئيسة أو أكثر بالهيئة بقرار من رئيس مجلس الإدارة من شاغلي الوظائف القيادية وعدد من الخبراء في مجال عملهم لتتولى مراجعة واعتماد ما يحال اليها من توصيات اللجان العقارية الفرعية، والموافقة على التخصيص لجميع قطع الأراضي بكافة أنشطتها والموافق على كافة التصرفات الخاصة بالعقارات وجميع قطع الأراضي.
وتضمنت اللائحة العقارية للتنمية العمرانية عرضًا لإستراتيجية التخطيط والتنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى قواعد التصرف في الأراضي والعقارات وكذا قواعد التنازل عنها، وإجراءات استصدار القرارات، وضمانات الاستثمار والجزاءات والاستقطاع في حالات الإلغاء والفسخ، وقواعد تحديد الأسعار والعلاوات، وتنظيم العلاقات بين المنتفعين.
وطالب المجلس بضرورة قيام الشركات القابضة المزمع تأسيسها على أسس اقتصادية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة.
وجاء ذلك على هامش ما عرضه وزير الآثار بشأن الشركة القابضة للآثار، وفي هذا السياق قرر المجلس تشكيل مجموعة عمل من وزراء المالية والتخطيط والآثار والسياحة والتعاون الدولي لتقديمى دراسة الجدوى الخاصة بالشركة في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء مع ضرورة تحديد الأولويات فيما يتعلق بالمشروعات.