مجلس الوزراء: محدودو الدخل محور برنامج الحكومة المقرر عرضه على البرلمان نهاية شهر فبراير

أكد مجلس الوزراء في إجتماعه الأسبوعي، اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أن المواطن محدود الدخل هو محور برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب، نهاية شهر فبراير الجاري، وذلك من خلال توفير الخدمات الجيدة له في مختلف مناحي الحياة، مضيفًا أن حمايته تحظى بأولوية غير مسبوقة ضمن هذا البرنامج.
وطالب رئيس الوزراء، بضرورة التواصل مع الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، لعرض تفاصيل ما يتم تحقيقه على أرض الواقع من جهود وإنجازات تستهدف مصلحة مصر والمواطن المصري، وكذلك التأكيد على أن الحكومة تسعى للاجتهاد لتحقيق الأهداف المنوطة بها، والتغلب على المشكلات وما يظهر من أخطاء خلال التطبيق.
ووجه أيضاً بأهمية توضيح الصورة كاملة للرأي العام فيما يتعلق بالمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها، وتكلفة الخدمة اقتصادياً للمشروعات حتى تكون على المستوى المأمول، إلى جانب قدرة الحكومة على الاستمرار في تقديمها بشكل جيد يرضي طموحات المواطن.
كما شدد على ضرورة أن يشمل التواصل مع الإعلام لطرح الدراسات التي تقوم بها الحكومة والقرارات التي تتخذها على الرأي العام، بخاصة ما يتعلق بإجراءات تحسين مناخ الاستثمار وتذليل المعوقات، وتسريع تلك الإجراءات.
وأكد مجلس الوزراء، خلال الاجتماع عزمه على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، والاستمرار في تنفيذ عملية الإصلاح الإداري، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بتفعيل منظومة القمامة، وبحث آلية واضحة ومحددة لتمويل تلك المنظومة، واقتحام هذه المشكلة دون انتظار لما يترتب عليها من آثار جانبية تحمل الموازنة أعباء جديدة.
كما تم التأكيد أن مجلس المحافظين سيقوم خلال اجتماعه المقرر عقده، يوم الثلاثاء المقبل، بمناقشة الإجراءات اللازمة للتعامل مع مشكلة التخلص من القمامة، وفي هذا السياق طالب وزيرا البيئة والتنمية المحلية، بمخاطبة كل المحافظين لضرورة الاهتمام بهذا الملف.
وأشار وزير البيئة، إلى أهمية أن تقوم المحليات بتقديم الدعم اللازم لمنظومة جمع القمامة في كل محافظة، والإهتمام بتخصيص الإعتمادات اللازمة لصيانة المعدات.
على جانب آخر وفي إطار إهتمام الدولة بتحقيق التنمية العمرانية، وفق رؤية متكاملة تهدف إلى مضاعفة الرقعة العمرانية المستغلة في مصر بحلول عام 2050، وبذل خطوات لتحفيز الاستثمار في مجال التشييد والبناء، والعمل على توفير المسكن اللائق والملائم لكل مواطن مصري، والسعي نحو تحقيق الريادة من حيث الكفاءة والإنجاز في التنفيذ والالتزام بسلامة الإجراءات، وافق مجلس الوزراء على اعتماد مشروع اللائحة العقارية للتنمية العمرانية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية المدن التابعة لها.
وتهدف اللائحة العقارية للتنمية العمرانية، إلى تحقيق العدالة الإجتماعية من حيث تلبية احتياجات الطبقات الفقيرة وغير القادرة من المسكن الملائم، وسد الفجوة الحالية التي تصل إلى 1.5 مليون وحدة سكنية مطلوبة لهذه الشرائح، وذلك من خلال خطة عمل تقوم على التعاون بين الدولة والقطاع الخاص.
كما تهدف اللائحة، إلى تنفيذ الخطط الخاصة بتطوير العشوائيات باعادة تخطيطها وتوصيل المرافق لها، وكذا تنظيم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالدورة العقارية للمشروعات والوحدات السكنية والمرافق والتراخيص، بما يحقق وضوح الإجراءات في كافة مراحل العمل، وأيضاً وضوح وتناسبية المصاريف المطلوبة، وكذلك العمل على سرعة الإجراءات بما يحفظ وقت الدولة والمنتفعين، وتذليل كل المعوقات، والقضاء على المركزية، وتحقيق المرونة اللازمة ومعايير الشفافية والعدلة لكل المواطنين.
وقد نصت اللائحة، على أن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، توصيل جميع المرافق للأراضي الصغيرة قبل تخصيصها كما تلتزم فيما يتعلق بباقي مساحات الأراضي بتوفير طريق ممهد ومصدر مياه لحدود الأرض لأغراض الإنشاء، كما تلتزم بتوصيل المرافق الدائمة كاملة لحدود الأرض.
كما نصت اللائحة، على أن يختص قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة بإعداد واعتماد المخطط الاستراتيجي العام للمجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية والمستثمرين، طبقًا للتوجيهات الاستراتيجية للدولة من حيث التنمية والعدالة الإجتماعية.
كما نصت اللائحة، على أن تشكل لجنة عقارية رئيسة أو أكثر بالهيئة بقرار من رئيس مجلس الإدارة من شاغلي الوظائف القيادية وعدد من الخبراء في مجال عملهم لتتولى مراجعة واعتماد مايحال اليها من توصيات اللجان العقارية الفرعية، والموافقة على التخصيص لجميع قطع الأراضي بكافة أنشطتها والموافق على كافة التصرفات الخاصة بالعقارات وجميع قطع الأراضي.
وتضمنت اللائحة العقارية للتنمية العمرانية، عرضاً لاستراتيجية التخطيط والتنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى قواعد التصرف في الأراضي والعقارات وكذا قواعد التنازل عنها، وإجراءات استصدار القرارات، وضمانات الاستثمار والجزاءات والاستقطاع في حالات الإلغاء والفسخ، وكذا قواعد تحديد الأسعار والعلاوات، وتنظيم العلاقات بين المنتفعين.
وطالب المجلس، بضرورة قيام الشركات القابضة المزمع تأسيسها على أسس اقتصادية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، جاء ذلك على هامش ما عرضه وزير الآثار، بشأن الشركة القابضة للآثار.
وفي هذا السياق قرر المجلس تشكيل مجموعة عمل من وزراء المالية والتخطيط والآثار والسياحة والتعاون الدولي، لتقديم دراسة الجدوى الخاصة بالشركة في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، مع ضرورة تحديد الأولويات فيما يتعلق بالمشروعات.