مجلس الوزراء: «المواطن محدود الدخل» هو محور برنامج الحكومة

شدَّد مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، في اجتماعه الاسبوعي، الذي انعقد اليوم الأربعاء، على أنَّ المواطن محدود الدخل هو محور برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب بنهاية شهر فبراير الجاري، من خلال توفير الخدمات الجيدة له في مختلف مناحي الحياة.

وطالب رئيس الوزراء، حسب بيانٍ للمجلس عقب الاجتماع، بضرورة التواصل مع الإعلام المرئي والمسموع والمقروء لعرض تفاصيل ما يتم تحقيقه على أرض الواقع من جهود وإنجازات تستهدف مصلحة مصر والمواطن المصري، وكذا تأكيد أنَّ الحكومة تسعى للاجتهاد لتحقيق الأهداف المنوطة بها، والتغلب على المشكلات وما يظهر من أخطاء خلال التطبيق.
ووجَّه إسماعيل بأهمية توضيح الصورة كاملة للرأي العام فيما يتعلق بالمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها، وتكلفة الخدمة اقتصاديًّا للمشروعات حتى تكون على المستوى المأمول، إلى جانب قدرة الحكومة على الاستمرار في تقديمها بشكل جيد يرضي طموحات المواطن، مشدِّدًا على ضرورة أن يشمل التواصل مع الإعلام طرح الدراسات التي تقوم بها الحكومة والقرارات التي تتخذها على الرأي العام، وبخاصةً ما يتعلق بإجراءات تحسين مناخ الاستثمار وتذليل المعوقات وتسريع هذه الإجراءات.
وأكَّد مجلس الوزراء عزمه على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، والتستمرار في تنفيذ عملية الإصلاح الإداري، مشيرًا إلى أنَّ الدولة تولي اهتمامًا بالغًا في تفعيل منظومة القمامة، وبحث آلية واضحة ومحددة لتمويل تلك المنظومة، واقتحام هذه المشكلة دون انتظار لما يترتب عليها من آثار جانبية تحمل الموازنة أعباء جديدة، مع تأكيد أنَّ مجلس المحافظين سيناقش خلال اجتماعه، المقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل، الإجراءات اللازمة للتعامل مع مشكلة التخلص من القمامة، مطالبًا في هذا السياق وزيري البيئة والتنمية المحلية بمخاطبة كافة المحافظين لضرورة الاهتمام بهذا الملف.
بدوره، أكَّد الدكتور خالد حنفي وزير البيئة أهمية أن تقدِّم المحليات الدعم اللازم لمنظومة جمع القمامة في كل محافظة، والاهتمام بتخصيص الاعتمادات اللازمة لصيانة المعدات.
على جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على اعتماد مشروع اللائحة العقارية للتنمية العمرانية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية المدن التابعة لها، في إطار اهتمام الدولة بتحقيق التنمية العمرانية وفق رؤية متكاملة تهدف إلى مضاعفة الرقعة العمرانية المستغلة في مصر بحلول عام 2050.
وتهدف اللائحة العقارية للتنمية العمرانية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من حيث تلبية احتياجات الطبقات الفقيرة وغير القادرة من المسكن الملائم، وسد الفجوة الحالية التي تصل إلى مليون ونصف مليون وحدة سكنية مطلوبة لهذه الشرائح، من خلال خطة عمل تقوم على التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، وتنفيذ الخطط الخاصة بتطوير العشوائيات بإعادة تخطيطها وتوصيل المرافق لها، وتنظيم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالدورة العقارية للمشروعات والوحدات السكنية والمرافق والتراخيص، بما يحقِّق وضوح الإجراءات في كافة مراحل العمل، ووضوح وتناسبية المصروفات المطلوبة، وكذا العمل على سرعة الإجراءات بما يحفظ وقت الدولة والمنتفعين، وتذليل كافة المعوقات، والقضاء على المركزية، وتحقيق المرونة اللازمة ومعايير الشفافية والعدلة لكافة المواطنين.
ونصت اللائحة على أن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توصيل جميع المرافق للأراضي الصغيرة قبل تخصيصها كما تلتزم فيما يتعلق بباقي مساحات الأراضي بتوفير طريق ممهد ومصدر مياه لحدود الأرض لأغراض الإنشاء، كما تلتزم بتوصيل المرافق الدائمة كاملة لحدود الأرض.
وجاء في نص اللائحة أيضًا أن يختص قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة بإعداد واعتماد المخطط الاستراتيجي العام للمجتمعات العمرانية الجديدة، بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية والمستثمرين، طبقًا للتوجيهات الاستراتيجية للدولة من حيث التنمية والعدالة الإجتماعية.
وتضمَّن نص اللائحة كذلك أن تشكل لجنة عقارية رئيسة أو أكثر بالهيئة بقرار من رئيس مجلس الإدارة من شاغلي الوظائف القيادية وعدد من الخبراء في مجال عملهم لتتولى مراجعة واعتماد ما يحال إليها من توصيات اللجان العقارية الفرعية، والموافقة على التخصيص لجميع قطع الأراضي بكافة أنشطتها والموافق على كافة التصرفات الخاصة بالعقارات وجميع قطع الأراضي.
واحتوت اللائحة العقارية للتنمية العمرانية على عرضٍ لاستراتيجية التخطيط والتنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى قواعد التصرف في الأراضي والعقارات وكذا قواعد التنازل عنها، وإجراءات استصدار القرارات، وضمانات الاستثمار والجزاءات والاستقطاع في حالات الإلغاء والفسخ، وكذا قواعد تحديد الأسعار والعلاوات، وتنظيم العلاقات بين المنتفعين.
وطالب المجلس بضرورة قيام الشركات القابضة المزمع تأسيسها على أسس اقتصادية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، حيث قرر المجلس تشكيل مجموعة عمل من وزراء المالية والتخطيط والآثار والسياحة والتعاون الدولي لتقديمى دراسة الجدوى الخاصة بالشركة في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء مع ضرورة تحديد الأولويات فيما يتعلق بالمشروعات.