بحضور محلب.. توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الصناعة والإسكان لتنظيم تخصيص الأراضي بالمدن الجديدة

في خطوة تؤكد حرص الحكومة المصرية علي خلق المناخ المواتي لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار في السوق المصري، شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الصناعة والإسكان يستهدف تنظيم الضوابط الخاصة بولاية وتخصيص الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة.
وقال منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه بموجب البروتوكول فإن هيئة التنمية الصناعية ستتولي – نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صاحبة الولاية علي كافة الأراضي الصناعية – اتخاذ كل إجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضي وإلغائها والتنازل عنها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة للمستثمرين، وإتخاذ الإجراءات الخاصة بتنمية تلك المناطق وتحديد الأنشطة الصناعية والاشتراطات البنائية بالنسبة للمناطق الصناعية بالمدن الجديدة
وأضاف ، أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من هيئتي المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية يقوم بتشكيلها رئيس هيئة المجتمعات خلال شهر تختص بتسعير الأراضي الصناعية بما يتفق مع تكلفة المرافق الفعلية ، وتقوم التنمية الصناعية بتحصيل مقدم ثمن الاراضي، وكذلك الأقساط طبقاً للمعاملة المالية المتفق عليها من خلال قيام العملاء الذين يتم تخصيص أراض لهم بإيداعها بحساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى فروع بنك التعمير والإسكان بالمدن المخصص لهم بها الأراضي، بالإضافة الي أنه في مجال المناطق الصناعية القائمة والجاري ترفيقها فان الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتولي وحدها جميع المراحل اللاحقة لترفيق الاراضي الصناعية بدءً من الإعلان والطرح والحجز والتخصيص والإلغاء والتنازلات واستخراج الموافقات اللازمة، و كذلك الشروط والقواعد المنظمة لتنمية الأراضي الصناعية والقواعد العامة لتحفيز المستثمرين داخل المناطق الصناعية والعمل على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار ، وتحديد الأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها والتي يتم مزاولتها في المناطق الصناعية بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز شئون البيئة ، كما ستتولي الهيئة وضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات الصناعية وإصدارها وإصدار شهادات القيد بالسجل الصناعي ورخص التشغيل ومتابعة التزام جميع المستثمرين بالبرنامج الزمني لتنفيذ مشروعاتهم من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، كما منح البروتوكول لهيئة التنمية الصناعية وحدها ودون غيرها حق إلغاء التخصيص سواء لعدم سداد المستحقات المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو طبقاً للقواعد واللوائح المنظمة لذلك .
وأوضح الوزير ، أنه حول مهام هيئة التنمية الصناعية، فيما يتعلق بالمناطق الصناعية التي لم يتم تخطيطها وترفيقها فإن البروتوكول قد حدد للهيئة دون غيرها تولي اعمال التخطيط والترفيق والتسعير والطرح والحجز والتخصيص والتنازلات والإلغاء بعد توقيع البروتوكول مباشرة، واستخراج جميع الموافقات والتراخيص اللازمة بما في ذلك تراخيص البناء، وكذا القيام بأعمال إدارة المناطق الصناعية وأعمال صيانة المرافق الخاصة بها بعد استلام الأرض
و أكد الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أنه بموجب البروتوكول فإن هيئة المجتمعات ستحتفظ بولايتها علي كافة الأراضي الصناعية وانها ستنيب هيئة التنمية الصناعية في بعض من اختصاصتها حيث ستتولي المجتمعات العمرانية باستكمال المرافق للمناطق الصناعية القائمة والجاري ترفيقها وفقا لبرناج زمني معتمد من الهيئتين ، مع استمرار المجتمعات العمرانية في التنسيق مع جهات الاختصاص لصيانة كافة المرافق ، وتسليم الأراضي الصناعية المخصصة للمستثمرين خلال المدة المحددة بإخطار التخصيص وكذا استخراج رخصة البناء ، و بتسليم الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالاراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة شاملة الموقع العام والابعاد والمساحة واشتراطات التنمية وبيان موقف المرافق وتاريخ الانتهاء أن لم تكن مرفقة (مياه – صرف – كهرباء – طرق) والتنسيق مع شركة الغاز صاحبة الامتياز بالمدينة لتنفيذ الشبكات المطلوبة
واضاف ، انه فيما يتعلق بالمناطق الصناعية التي لم يتم تخطيطها وترفيقها فإن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستتولي توصيل المرافق السيادية والرئيسية ( مياه – صرف – كهرباء – اتصالات – طرق ) على الحدود الخارجية للمنطقة الصناعية طبقاً لمخطط عام متفق عليه مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجدول زمني محدد علي ان تقوم الهيئة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وشركة الغاز صاحبة الامتياز في المنطقة علي تنفيذ شبكات الغاز المطلوبة للمنطقة وكذا تسليم الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمناطق التي لم يتم تخطيطها وترفيقها بالمدن الجديدة شاملة الموقع العام والابعاد والمساحة وبيان موقف المرافق السيادية والرئيسية وتاريخ الانتهاء (مياه – صرف – كهرباء).