البرلمان لم يمارس دوره الرقابى حتى الآن طلبات الإحاطة للنواب حبر على ورق بسبب تأخر برنامج الحكومة

البيانات العاجلة لم تصل للوزراء وخلافات حول أسلوب مناقشة برنامج الحكومة
أيام قليلة تفصلنا عن عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب، بعد إقرار اللائحة الداخلية للمجلس، والتى سيتم التصويت عليها فى الجلسة العامة المقبلة، وتشكيل اللجان النوعية التى ستحددها اللائحة، ووصل عددها إلى 27 لجنة حتى الآن.
وكشف مصدر برلمانى ل«الصباح» عن نشوب أزمة داخل مجلس النواب، بسبب تأخر الحكومة فى تحديد موعد نهائى لعرض برنامجها على المجلس، واتهامها بالمماطلة، لحين الانتهاء من برنامجها، الذى أكد المصدر أنه بلا ملامح واضحة حتى الآن.
وأضاف المصدر أن أولى الأزمات التى اندلعت داخل المجلس، أن أغلب طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة ضد الحكومة لم يتم إخطار الوزراء بها، أو رئيس الحكومة، بل تم تسجيها فقط فى سجلات الأمانة العامة للمجلس، ما أدى إلى نشوب أزمة بسبب عدم إبلاغ النواب المتقدمين بها بحقيقة عدم عرضها على الحكومة، بحجة أن الأخيرة لم تعرض برنامجها على المجلس حتى الآن، مخالفة لكل الأعراف البرلمانية.
وأضاف المصدر ل«الصباح» أن الركن الآخر من الأزمة شمل الأسماء المنوط بها مناقشة برنامج الحكومة والوقت الذى سيحدده البرلمان لمناقشة البرنامج قبل التصويت عليه فى جلسة عامة يحضرها كل النواب، وأشار المصدر إلى أن الوقت المحدد لمناقشة برنامج الحكومة، وهو 30 يومًا، تسبب فى أزمة حقيقية وتساؤلات حول من سيناقش البرنامج. هل هى لجنة خاصة سيتم تشكيلها أم اللجان النوعية التى ستتشكل بموجب اللائحة الداخلية بعد انتخاب أعضائها؟.
الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أكد ل«الصباح» أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لم يبلغ مجلس النواب حتى وقتنا هذا بميعاد محدد لمناقشة برنامج الحكومة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم تحديد الموعد بعد الانتهاء من انتخابات اللجان النوعية للمجلس.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن تأخير الحكومة فى عرض برنامجها على المجلس يرجع إلى أن المجلس لم ينته من إعداد اللائحة الداخلية، وتشكيل لجانه مشيرًا إلى أن هناك خطوات يجب أن تتبع قبل أن يتم استدعاء الحكومة لعرض برنامجها، أولها اللجان التى ستناقش البرنامج، معترفًا بوجود أزمة فى اللجان التى ستناقش بيان الحكومة، سواء لجنة خاصة، أم لجان نوعية كل حسب تخصصه، مشيرًا إلى أن الدور الرقابى لمجلس النواب على الحكومة لم يتم تفعيله حتى الآن.
وعن مماطلة الحكومة حتى الآن فى عرض برنامجها، أكد «عبد العال» أن المجلس هو من يمتلك الوقت وليس العكس، مشيرًا إلى أن أى حديث عن رفض برنامج الحكومة قبل عرضه على المجلس عار من الصحة، والحديث عن تشكيل الحكومة أمر سابق لأوانه، وسيتم فى ضوء البرنامج الذى ستقدمه حكومة المهندس شريف إسماعيل للمجلس والتصويت عليه، وإبلاغ مؤسسة الرئاسة بنتيجة التصويت، وحينها سيكون لكل حادث حديث.
من جانبه، أكد السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ل«الصباح» أن الحكومة ستعرض برنامجها على مجلس النواب خلال شهر فبراير الجارى، مؤكدًا أن رئيس الوزراء انتهى بالفعل من إعداد البرنامج، بعد التشاور مع مختلف الوزارات، وإرسال بياناتهم التفصيلية عن الفترة المنقضية بجانب المشروعات التى شاركت فيها كل وزارة على حدة.
وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن رئيس الحكومة، المهندس شريف إسماعيل، سيتقدم بمقترح إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، بأن يعرض برنامج الحكومة على البرلمان فى أكثر من جلسة، لأنه يود ألا يكون عرض الحكومة تقليديًا، بحيث يتضمن تفاصيل لبعض ملامح البرامج المهمة.