«البرلمان» يستعد لإقرار تعديلات «اللائحة الداخلية» لعرضها على مجلس الدولة

أكد رئيس لجنة إعداد مشروع لائحة مجلس النواب المستشار بهاء الدين أبوشقة، أن اللجنة انتهت من مناقشة 72 مادة باللائحة، ليصل عدد المواد التى تم مناقشتها إلى 172 مادة.
وأشار أبوشقة إلى أن اللجنة استقرت على عدم توسيع تشكيل هيئة مكتب المجلس إلى 7 أعضاء بدلاً من ثلاثة، ليكون التشكيل مكونًا من الرئيس والوكيلين، موضحًا أن بعض الأعضاء طلبوا إعادة المداولة بشأن هذا المقترح الذى وافقت عليه اللجنة فى اجتماعاتها السابقة، خشية من شبهة عدم دستورية توسيع هيئة المكتب.
وقال أبوشقة: «الدستور الجديد نص عليها، وكذلك جرى العرف فى الدساتير السابقة من 195 على أن هيئة مكتب المجلس مكونة من رئيس المجلس والوكيلين فقط، وكانت اللجنة وافقت على مقترح بزيادة عدد أعضاء هيئة المكتب ليصل إلى 7 أعضاء، بالإضافة إلى 4 أعضاء جدد.
ولفت أبوشقة إلى أنه تم إعادة المداولة أيضًا، بشأن مسألة استدعاء المحافظين ومخاطبتهم، ليتم الإبقاء على المادة القائمة، وذلك خشية من النص مباشرة عليهم بهذه الطريقة بأنهم من ضمن أصحاب المناصب التنفيذية تثير شبهة عدم دستورية، وبالتالى سيكون التعامل مع المحافظين من خلال وزير التنمية المحلية، مضيفًا أن الواقع العملى يشير إلى أنه ليس هناك مسئول فى الدولة يتم مخاطبته من مجلس النواب ولا يستجيب.
وأشار أبو شقة إلى أن اللجنة ناقشت تنظيم الإجراءات المتعلقة بمناقشة بيان رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة ومناقشة برنامجها، وتم استحداث بعض الإجراءات وتنظيم إجراءات إعلان حالة الطوارئ والحرب، وتنظيم إجراءات تعديل الدستور وكيفية التقديم بالطلب من رئيس الجمهورية أو من الأعضاء، مع مراعاة ما استحدثه الدستور من الموافقة عليه بأغلبية ثلثى الأعضاء، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنظيم الإجراءات السياسية المتبعة، ويتبقى المعاهدات والاتفاقيات.
وأضاف رئيس لجنة إعداد مشروع اللائحة أن اللجنة ناقشت تنظيم مراحل إقرار مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات قوانين، ومناقشتها وإجراءات تعديلها فى اللجان، واستقرت اللجنة على وجوب عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة عملاً بعموم النص فى الدستور، وبحثت اللجنة خلال الاجتماع فى مدى إلزامية عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، خاصةً أن البعض تحدث عن عدم وجوب ذلك، ولكن معظم أعضاء اللجنة اتفقوا على وجوبها.
وشهدت لجنة تعديل لائحة البرلمان أول أمس جدل حول عرض مشروع التعديلات على مجلس الدولة، وأرجعت مصادر سبب ذلك إلى رفضهم لفكرة التعارض بين السلطات حيث يقترح البعض عدم عرضها، بينما يرى إتجاه آخر لأهمية هذه الخطوة تجنبًا للوقوع فى أزمات دستورية، وأرجأت اللجنة التصويت على مصير لجنة القيم من حيث كونها مستقلة أم تابعة للجنة العامة وسط خلافات حول هذا الأمر.