لوبى نواب المعارضة يضغط على عبد العال لعرض قانون التظاهر على البرلمان

أبو شقة: استندنا للدستور فى رفض طلب بعض الأعضاء بمناقشته
الحريرى وعبد العال وعبد العزيز يجمعون توقيعات لمناقشة القانون
حالة الجدل التى يثيرها قانون التظاهر فى المجتمع، منذ وضعه، انتقلت إلى مجلس النواب فور انعقاده، حيث أكدت مصادر نيابية عدة أنه لن يناقش قبل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للبرلمان، التى ستعقب مناقشة المجلس للقوانين الصادرة بعد إقرار الدستور وفى غياب البرلمان، وهو ما لا يسرى على قانون التظاهر.. المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أعلن أن قانون التظاهر لم يتم مناقشته فى اللجنة حتى الآن، ولن يتم إلا بعد انتهاء عمل اللجنة، مشيرًا إلى أن القانون ليس ضمن القوانين التى عرضت على اللجنة، نظرًا لإصداره قبل إقرار الدستور الجديد.
وأضاف أبو شقة، فى تصريحات ل«الصباح»، أن بعض أعضاء اللجنة طالبوا بإدراج القانون ضمن القوانين التى تم نقاشها لكنه رُفض، بناء على نص المادة 156 من الدستور التى توجب عرض جميع القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية فى غياب مجلس النواب ومناقشتها بالبرلمان فى أول 15 يومًا، ومؤكدًا أن اللجنة أنهت عملها بموجب القوانين التى استلمتها الصادرة من رئيس الجمهورية فى فترة غياب مجلس النواب، بينما لم تستلم قانون التظاهر.
وعن مبادرة بعض الأعضاء بجمع توقيعات من النواب لإدراج قانون التظاهر ضمن القوانين التى ستناقش، أضاف رئيس اللجنة التشريعية «مناقشة قانون التظاهر حتمى، وسيتم تقديم طلب لرئيس المجلس لمناقشته بعد انتهاء مدة ال15 يومًا المقررة فى الدستور»، مشيرًا إلى أن القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس عدلى منصور سوف يتم مناقشتها بعد إعداد اللائحة الداخلية وتشكيل اللجان النوعية.
النائب هيثم أبو العز الحريرى قال: «إن عدم مناقشة قانون التظاهر خلال ال 15 يومًا التى ستعرض فيها القوانين الصادرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لا يعنى إغلاق ملف تعديل القانون، مشيرًا إلى أن هناك طلبات تم تقديمها إلى رئيس المجلس والوكيلين لعرض مناقشة القانون، نظرًا لوجود مقترحات عديدة لتعديله، منها مقترحات المجلس القومى لحقوق الإنسان ومقترحات الأحزاب.
وعن عدم مناقشة القانون حتى الآن، أكد الحريرى أنه يتبنى فتح ملف قانون التظاهر مع النائب سيد عبد العال، المعين من قبل الرئيس، حيث اتفقا قبل أيام على وجوب مناقشته، لافتًا إلى أن مناقشة القانون ليس مغلقًا فى الفترة الحالية، ويمكن فتح الملف فى أى جلسة عامة لمجلس النواب.
فيما اعترف خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى، بأن هناك حالة من اللغط بشأن مناقشة قانون التظاهر ضمن القوانين التى سيتم مناقشتها بالبرلمان خلال ال 15 يومًا الأولى، طبقًا للمادة 156 من الدستور الحالى، موضحًا أنه تم رفع مذكرة للدكتور على عبدالعال رئيس المجلس لحسم الأمر ومناقشة القانون، وتم التوقيع عليها من قبل نواب حزب الوفد وحزب مستقبل وطن وبعض المستقلين، مشيرًا إلى أن القانون صدر قبل إقرار الدستور ولا تنطبق عليه المادة 156، إلا أن كل القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس عدلى منصور ومجلس الشورى «المنحل»، خلال عهد الإخوان، سيتم مناقشتها بعد إعداد اللائحة الداخلية للنواب، وتشكيل اللجان النوعية، وليست اللجان الحالية، لأنها لجان خاصة تقوم بعمل معين.