جدل دستورى حول سريان المادة 156 على قوانين عدلى منصور.. شوقى السيد: قوانين الرئيس السابق قبل الدستور لا تسرى عليها المادة.. محمود كبيش: عدم مراجعتها قانونى.. حامد الجمل: تزول حال عدم مناقشتها

مازالت المادة 156 من الدستور المصرى، والتى تنص على ضرورة عرض ومناقشة وإبداء الرأى فى القوانين التى صدرت قبل انعقاد البرلمان خلال 15 يوما، تمثل مأزقا لدى مجلس النواب القادم، حيث استمر الجدل حول القوانين التى صدرت فى عهد المستشار عدلى منصور الرئيس السابق قبل إقرار الدستور وموقفها من المادة 156.
ويرى عدد من الفقهاء الدستوريين أن القوانين التى صدرت قبل إقرار الدستور لا تسرى عليها تلك المادة، نظرا لأن القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس السابق بموجب إعلان دستورى، مؤكدين على أنه يحق للبرلمان بصفته سلطة التشريع أن يناقش أى قوانين ويعدلها، فيما يرى عدد آخر من الفقهاء الدستورين أن الدستور ألزم البرلمان بضرورة مناقشة ومراجعة كل القوانين التى صدرت قبل انعقاد البرلمان بما فيها التى صدرت فى عصر الرئيس السابق عدلى منصور قبل إقرار الدستور.
من ناحيته، أكد الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى أن المادة 156 تسرى فقط على أى قوانين صدرت عقب إقرار الدستور، أى ما بعد 18 يناير 2014، مشيرا إلى أن هذا يعنى أن هناك عددا من القوانين التى صدرت فى فترة رئاسة المستشار عدلى منصور لا ينطبق عليها نص المادة، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه يحق للمجلس مناقشة أى قانون.
وأضاف السيد فى تصريح ل"اليوم السابع" أن القوانين التى يجب أن تعرض على المجلس بموجب المادة 156 خلال 15 يوما، يزول أثرها بأثر رجعى حال عدم العرض، مشيرا إلى أن هذا يحتم على المجلس تحديد القوانين التى يجب أن تعرض عليه، لإبداء الرأى والخروج من هذا المأزق، حيث إن المشرع سن فى المادة ضرورة التعجيل فى إبداء الرأى.
وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، إن هناك اتجاها يتبناه البعض بأن القوانين التى صدرت قبل صياغة دستور 2014 لا يتم مناقشتها داخل مجلس النواب، بحيث يسهل ذلك مراجعة البرلمان لقوانين المرحلة الانتقالية، موضحا أن هذا الاتجاه قانونى.
وأضاف عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، ل"اليوم السابع" أن البعض يرى ضرورة أن تتم مراجعة جميع القوانين التى صدرت فى غياب البرلمان تطبيقا للمادة 156 من الدستور، مؤكدا أن تصريحات المستشار مجدى العجاتى بأن قوانين المستشار عدلى منصور يمكن عدم مراجعتها داخل البرلمان صحيحة، ولا تتعارض مع الدستور.
فيما قال المستشار محمد حامد الجمل الفقيه الدستورى ورئيس مجلس الدولة الأسبق، إن المادة 156 والخاصة بعرض ومناقشة والبت فى القوانين الصادرة حال عدم انعقاد البرلمان صريحة بضرورة البت فى كل التشريعات والتى يزيد عددها عن 400 قانون من قبل الرئيس السابق عدلى منصور أو الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن البرلمان يجب أن يناقش جميع القوانين التى صدرت خلال تلك الفترة.
وأضاف الجمل فى تصريح لليوم السابع أن البرلمان هو سلطة التشريع والمخول له البت فى تلك القوانين، مشيرا إلى أن القوانين الصادرة قبل إقرار الدستور ستزول أيضا إذا لم تتم مناقشتها والبت فيها فى البرلمان القادم.
وفى السياق ذاته، أوضح الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن جميع القوانين الصادرة فى عهد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق لابد من مناقشتها تحت قبة البرلمان خلال أول 15 جلسة برلمانية.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، ل"اليوم السابع" أن استمرار قوانين عدلى منصور لابد من مناقشتها لتتحول هذه القرارات إلى قوانين، مؤكدا أنه حال عدم مناقشة البرلمان لقوانين عدلى منصور ستعتبر كأنها لم تكن.
جدير بالذكر أن المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أكد أن هناك حالة من الجدل الواسع حول المادة 156 من الدستور والخاصة بعرض كافة القوانين الصادرة فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس السيسى على البرلمان خلال 15 يوما من انعقاده، مشيرا إلى أن هناك وجهات نظر كثيرة حول كيفية تطبيق هذه المادة.