حسن مالك.. شهبندر التجار المتهم بتهريب الدولار

مصدر: رجل الأعمال الإخوانى ظهر خلال حفل زفاف نجلة الكتاتنى فى الشيخ زايد بشكل علنى ودون توتر
تقدر ثروته ب 10 مليارات جنيه.. ومعلومات تتحدث عن شراكته مع حماس
مالك تورط ومجموعة من رجال الأعمال فى تهريب ثرواتهم خارج مصر خوفًا من الأزمة المالية
ترأس لجان الإعاشة المسئولة عن دعم أسر المعتقلين التى تتلقى تبرعات من الغرب وأوروبا
الأمن الوطنى: اتصل بقيادات الإخوان فى تركيا وتعهد لهم بإرسال التمويل
اعتاد قضاء يومه بين التجمع الخامس وأكتوبر.. وكان يزور كثيرًا مقار شركة «استقبال »
أثار القبض المفاجىء على رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، الذى ظل طليقًا طيلة الفترة الماضية، علامات استفهام كثيرة، خاصة وأنه كان حر الحركة منذ الإطاحة بالإخوان من حكم البلاد، الأمر الذى يفسره مصدر مطلع بأن القيادى الإخوانى الكبير «بات يشكل تهديدًا للأمن القومى لمصر».
وعلمت «الصباح» من المصدر نفسه أن السبب الحقيقى للقبض على حسن مالك الأسبوع الماضى، يكمن فى الأزمة المالية الأخيرة التى أطاحت بمحافظ البنك المركزى هشام رامز، بسبب ارتفاع سعر الدولار، وتعيين طارق عامر محافظًا جديدًا للبنك، حيث أكد المصدر أن مالك ومجموعة من رجال الأعمال المقربين من الجماعة قاموا بتهريب أموالهم خارج البلاد وعلى رأسها العملات الأجنبية.
المصدر أكد أن مالك كان الغطاء المالى للإخوان أكثر مما يعتقد البعض أنه كادر تنظيمى فى الجماعة وتنظيمها الدولى، منوهًا بأنه من أكبر المستوردين فى مصر، وأنه كان همزة الوصل بين خيرت الشاطر ممثلًا عن جماعة الإخوان ورجال الأعمال الطامحين فى دعم السلطة لهم، وظهر ذلك خلال سفريتهم فى الطائرة مع مالك والذين قاربت أعدادهم ل100 رجل أعمال فى سفريته للصين خلال وجود مرسى فى الحكم.
واستبعد المصدر أن يكون القبض على مالك يمت بعلاقة للانتخابات البرلمانية خاصة مع سقوط السلفيين بشكل واضح ونجاح كل المدعومين من الدولة الممثلين فى قائمة «فى حب مصر»، منوهًا بأن مالك كان تحت أعين الأمن طليقًا، وذلك لإمبراطوريته المالية وشراكته مع بعض رجال أعمال الحزب الوطنى، وخافت الدولة القبض عليه سابقًا حتى لا يهتز اقتصاد الدولة، خاصة وأن ثروته تتخطى ال10 مليارات جنيه - بحسب قوله.
فى السياق نفسه، قال مصدر منشق عن جماعة الإخوان، إن مالك شوهد قبل شهر تقريبًا بشكل علنى خلال حفل زفاف نجلة القيادى الإخوانى المحبوس سعد الكتاتنى، وأن الحفل كان يحضره نجل عصام العريان ونجل الرئيس المعزول محمد مرسى، واستغرب الحضور وجود حسن مالك بكل أريحية وطلاقة مباشرة، وأن حفل الزفاف كان بإحدى القاعات الكبرى بمنطقة الشيخ زايد فى 6 أكتوبر.
وكانت مباحث الأموال العامة أغلقت 16 شركة صرافة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين فى مختلف أنحاء البلاد، من بينها شركة الصباح، التى تم غلق ثلاثة فروع لها فى وسط البلد و6 أكتوبر والمهندسين، والنوران، وتمتلك أكثر من 10 فروع فى القاهرة، وكذا شركة الرضا وشركة أبرامكو، والتوحيد، والإسراء، وكل واحدة منهم لديها ثلاثة فروع فى القاهرة»، حيث داهمت الأموال العامة مقرات الشركات، وجردت الأموال وطابقتها بأذون البيع والشراء، وطالبت بعقود الملكية».
تحركات مالك
وفى سياق متصل، حصلت «الصباح» على بعض التفاصيل حول تحركات حسن مالك قبل القبض عليه، حيث أكد مصدر مطلع أن مالك كان على اتصال بالدكتور محمد كمال مسئول قطاع الصعيد بالجماعة والقائم بأعمال المرشد إلا أن مالك لم يكن يتبنى وجهة نظر كمال التى اتخذت العنف وسيلة للضغط على النظام للإفراج عن القيادات بل كانت له وجهة نظر أخرى، خاصة وأن أحد أبنائه فى قبضة الأمن ومحكوم عليه بالإعدام، وعن الأماكن التى كان يقصدها هى منزله بالتجمع الخامس ومنزل آخر بمدينة السادس من أكتوبر علاوة على ساعتين أو ثلاثة كان يقضيها بفرع شركة استقبال للأثاث المنزلى بمول كايرو فيستفال سيتى، وهو المقر الذى افتتحه قبل خمسة أشهر بحضور لفيف من رجال الأعمال أعضاء جمعية ابدأ التى أسسها مالك وقت حكم الإخوان.
وتابع المصدر: ترأس مالك لجان الإعاشة المسئولة عن دعم أسر المعتقلين وتعتبر هذه اللجان هى الخزينة التى تصب عليها أموال التبرعات من الدول الأجنبية والداعمين للإخوان والمنظمات الغربية، ويتم التصرف بها وفقًا لما يراه رئيس اللجان، وهنا نقصد رجل الأعمال حسن مالك، وقد تكون هذه الأموال هى السبب وراء القبض عليه، خاصة وأنها غير خاضعة لرقابة، وبالتالى من الممكن استخدامها فى تمويل العمليات الإرهابية، علاوة على ما سبق هناك تحركات لمالك مع السلفيين حيث لجأ إليهم أكثر من مرة للضغط على الأجهزة الأمنية والتوسط لدى الرئيس السيسى للإفراج عن نجليه المقبوض عليهما فى قضايا تتعلق بالعنف والإرهاب وكانت الإجابة من السلفيين بشكل عام وحزب النور بشكل خاص تكون دائمًا «جار بحث الطلب مع الأجهزة المعنية»، ولكن يبدو أن السلفيين أخيرًا أدركوا قيمة الرجل حيث لجأوا إليه بعد فشل حزب النور فى حسم الانتخابات لصالحه من الجولة الأولى، لأن حسن مالك لمن لا يعرف يتحكم فى أصوات العاملين لديه فى شراكاته البالغ عددها 68 شركة، وبالتالى يمتلك كتلة تصويتية لا يستهان بها.
إمبراطورية مالك
يتمتع مالك بعلاقات اقتصادية امتدت ل 71 شركة حول العالم موزعين على أورويا وتركيا برأس مال يقدر ب 300مليون دولار، ومن الشركات التى يمتكلها حسن مالك بالداخل: الفريدة للملابس الجاهزة، ومالك للتجارة والملابس الجاهزة، سرار للبدل الرجالى، سلسبيل للبرمجيات والحاسب الآلى، رواج للتجارة، سنابل للتجارة، الشهاب للسيارات، استقبال للأثاث، ويبلغ رأس مال تلك الشركات 100 مليون دولار، علاوة على شراكته الاقتصادية مع صديق عمره خيرت الشاطر فى سلسلة محلات «زاد»، كما أسس جمعية ابدأ لرجال الأعمال وضمت 600 رجل أعمال فى أول اجتماع، وذلك عقب وصول الإخوان إلى الحكم وكانت قائمة الانتظار تشمل 400 اسم فى انتظار عضوية الجمعية، كما حصل مالك على عدد من الماركات التركية والقطرية أثناء حكم الإخوان.
مالك ورقة الضغط على حماس لدعم الإرهاب
فى المقابل أكد المصدر بأن شراكة حسن مالك مع حركة حماس أبرز الأسباب التى قد تكون وراء القبض عليه، حيث تمتلك حماس 40 فى المائة من شركة الفريدة للملابس الجاهزة وباقى النسبة يمتلكها مالك و25 فى المائة من شركة مالك للملابس الجاهزة و40 فى المائة من شركة سرار و20 فى المائة بشركة شهاب للسيارات و30 فى المائة بشركة هايبتد، إضافة إلى مشاركة حماس فى 75 شركة يمتلكها كل من خيرت الشاطر، نائب المرشد وحسن مالك وهى نسب تتفاوت ما بين 10 إلى 20 فى المائة من أسهم الشركات.
أمنيًا، كشف مصدر أمنى بقطاع الأمن الوطنى، أن هناك معلومات وردت لقطاع الأمن الوطنى باضطلاع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات، اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.
أضافت المعلومات تورط اثنين من قيادات التنظيم وهما «حسن عز الدين يوسف مالك «صاحب مجموعة شركات مالك جروب»، وعبدالرحمن محمد محمد مصطفى سعودى - الهارب خارج البلاد - «مالك مجموعة شركات سعودى» باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال خارج البلاد وأبرزهم شركة التوحيد للصرافة الكائنة 171 شارع 26 يوليو بالزمالك، وشركة النوران للصرافة الكائنة 1 ميدان الأوبرا - القاهرة والمملوكتان لعضو التنظيم كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن بضبطهما وتفتيش محل إقامتهما وكذا مقر شركات الصرافة المشار إليها فقد أسفرت الجهود عن ضبط قيادى التنظيم، حسن عزالدين يوسف مالك «مسئول الدعم المالى وعضو التنظيم كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل» صاحب شركة صرافة «وعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى»، «صاحب شركة صرافة» وعضو التنظيم أحمد محمد سعيد أبوالمعاطى «مسئول تهريب الأموال» وعضو التنظيم فارس السيد محمد عبدالجواد «مسئول تهريب الأموال» وعثر بحوزتهم على المضبوطات وهى مجموعة من الأوراق التنظيمية تضم مخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصرى والتكليفات الصادرة لعناصره بشأن الإجراءات المطلوبة لتخفيض قيمة الجنيه المصرى جهاز لاب توب، مجموعة من الفلاشات والأسطوانات المدمجة تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، كمية كبيرة من المبالغ المالية والعملات الأجنبية جار حصرها.
وأضاف المصدر أن «مالك» وأعضاء تنظيمية مولوا معظم العمليات الإرهابية التى حدثت فى الفترة الأخيرة داخل البلاد.