"الداخلية" تكشف أسباب القبض على القيادي الإخواني حسن مالك

أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا عن تفاصيل القبض على القيادى الإخوانى ورجل الأعمال حسن مالك.

وقالت الوزارة، إنه استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية فى رصد ومتابعة الأنشطة الإرهابية والأعمال العدائية التى يخطط لارتكابها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى بقيام قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن .

أضافت المعلومات تورط اثنين من قيادات التنظيم وهما " حسن عز الدين يوسف مالك "صاحب مجموعة شركات مالك جروب" ، وعبدالرحمن محمد محمد مصطفى سعودى – الهارب خارج البلاد - "مالك مجموعة شركات سعودى " باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال خارج البلاد .. أبرزها شركة التوحيد للصرافة الكائنة 171 شارع 26 يوليو بالزمالك وشركة النوران للصرافة الكائنة 1 ميدان الأوبرا – القاهرة والمملوكتان لعضو التنظيم كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل، شركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى .

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن بضبطهم وتفتيش محل إقامتهم وكذلك مقر شركات الصرافة المشار إليها فقد أسفرت الجهود عن ضبط العناصر التالية :-

قيادى التنظيم / حسن عزالدين يوسف مالك " مسئول الدعم المالى.
عضو التنظيم / كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل " صاحب شركة صرافة ".
عضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى " صاحب شركة صرافة ".
عضو التنظيم أحمد محمد سعيد أبوالمعاطى " مسئول تهريب الأموال ".
عضو التنظيم فارس السيد محمد عبدالجواد " مسئول تهريب الأموال ".
وعثر بحوزتهم على المضبوطات التالية : -
مجموعة من الأوراق التنظيمية تضم مخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصرى والتكليفات الصادرة لعناصره بشأن الإجراءات المطلوبة لتخفيض قيمة الجنيه المصرى .
جهاز لاب توب ، مجموعة من الفلاشات والاسطوانات المدمجة تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة .
كمية كبيرة من المبالغ المالية والعملات الأجنبية جار حصرها .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .
وتؤكد وزارة الداخلية إصرارها على حماية أمن واستقرار الوطن ومقوماته الاقتصادية والتصدى بكل حسم لكل من يحاول العبث بمقدرات الشعب المصرى وبنيته الاقتصادي.