"الداخلية" تكشف مخطط قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي لضرب الاقتصاد المصري

"مالك" وإخوانه كونوا شركات صرافة لضرب الاقتصاد المصري

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على "حسن مالك" القيادي الإخواني، وإمبراطور استثمار أموال التنظيم، و4 آخرين من قيادات الجماعة "الإرهابية".
وأكدت الداخلية أن المتهمين كونوا شركات صرافة لضرب الاقتصاد المصري وتهريب الأموال إلى الخارج، مضيفة في بين رسمي أنه واستمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية في رصد ومتابعة الأنشطة الإرهابية والأعمال العدائية التي يخطط لإرتكابها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الإقتصادية، فقد توافرت مؤخراً معلومات لقطاع الأمن الوطنى بإضطلاع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليا في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالإقتصاد القومي للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الإستقرار الإقتصادي الذي ينشده الوطن.
وأضافت المعلومات تورط اثنين من قيادات التنظيم وهما "حسن عز الدين يوسف مالك" صاحب مجموعة شركات مالك جروب، و"عبدالرحمن محمد محمد مصطفى سعودي"– الهارب خارج البلاد - مالك مجموعة شركات سعودي، باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم في تهريب الأموال خارج البلاد أبرزهم شركة "التوحيد للصرافة" الكائنة في 171 شارع 26 يوليو بالزمالك، وشركة "النوران للصرافة" الكائنة ب 1 ميدان الأوبرا بالقاهرة، والمملوكتان لعضو التنظيم "كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل"، وشركة "الغربية للصرافة" والمملوكة لعضو التنظيم "نجدت يحيى أحمد بسيوني".
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن بضبطهم وتفتيش محل إقامتهم، وكذا مقر شركات الصرافة المشار إليها أسفرت الجهود عن ضبط قيادي التنظيم "حسن عزالدين يوسف مالك" مسئول الدعم المالي، وعضو التنظيم "كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل" صاحب شركة صرافة، وعضو التنظيم "نجدت يحيى أحمد بسيوني" صاحب شركة صرافة، وعضو التنظيم "أحمد محمد سعيد أبوالمعاطي" مسئول تهريب الأموال، وعضو التنظيم "فارس السيد محمد عبدالجواد" مسئول تهريب الأموال.
وعثر بحوزتهم على مجموعة من الأوراق التنظيمية تضم مخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصري والتكليفات الصادرة لعناصره بشأن الإجراءات المطلوبة لتخفيض قيمة الجنيه المصري، وجهاز "لاب توب"، ومجموعة من الفلاشات والأسطوانات المدمجة، تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، وكمية كبيرة من المبالغ المالية والعملات الأجنبية جار حصرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وأكدت وزارة الداخلية إصرارها على حماية أمن وإستقرار الوطن ومقوماته الإقتصادية والتصدي بكل حسم لكل من يحاول العبث بمقدرات الشعب المصرى وبنيته الإقتصادية.