قررت نيابة أمن الدولة فى مصر حبس رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد. واتهمت النيابة القيادى الإخوانى بالعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى. من جانبها كشفت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على حسن مالك وقالت أنها أحبطت مخططا لجماعة الإخوان بعدما توافرت مؤخراً معلومات لقطاع الأمن الوطنى باطلاع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى. وقالت الوزارة إن المعلومات أكدت تورط اثنين من قيادات التنظيم؛ وهما حسن عز الدين يوسف مالك «صاحب مجموعة شركات مالك جروب»، وعبدالرحمن محمد محمد مصطفى سعودى – الهارب خارج البلاد - «مالك مجموعة شركات سعودى» باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال خارج البلاد، أبرزهم شركة التوحيد للصرافة الكائنة 171 شارع 26 يوليو بالزمالك وشركة النوران للصرافة الكائنة 1 ميدان الأوبرا – القاهرة والمملوكتان لعضو التنظيم كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى. وأضافت أسفرت الجهود عن ضبط قيادى التنظيم حسن عز الدين يوسف مالك «مسئول الدعم الماليى، وعضو التنظيم كرم عبدالوهاب عبد العال عبدالجليل «صاحب شركة صرافة» ونجدت يحيى أحمد بسيونى «صاحب شركة صرافة»، وأحمد محمد سعيد أبوالمعاطى «مسئول تهريب الأموال»، وفارس السيد محمد عبدالجواد «مسؤول تهريب الأموال» وعثر بحوزتهم على مجموعة من الأوراق التنظيمية تضم مخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصرى، جهاز لاب توب، مجموعة من الفلاشات والأسطوانات المدمجة. اقرأ ص7.. ورئيس التحرير يكتب : حسن مالك صندوق نقد الجماعة ص 16