حبس «حسن مالك» وآخرين 15 يوما لإضرارهم بالاقتصاد القومى

قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس القيادى الإخوانى حسن مالك وآخرين،15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى.
كانت معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطنى باضطلاع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد، بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا، في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذي ينشده الوطن.
أضافت، أن المعلومات التي توافرت لدى الجهاز، تثبت تورط اثنين من قيادات التنظيم وهما «حسن عز الدين يوسف مالك، صاحب مجموعة شركات مالك جروب، وعبدالرحمن محمد محمد مصطفى سعودى – الهارب خارج البلاد، مالك مجموعة شركات سعودى»، باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم في تهريب الأموال خارج البلاد.
وأشارت الوزارة إلى أن شركات الصرافة التي ثبت تورطها هي « شركة التوحيد للصرافة الكائنة 171 شارع 26 يوليو بالزمالك، وشركة النوران للصرافة الكائنة 1 ميدان الأوبرا – القاهرة المملوكتان لعضو التنظيم كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى».
وأوضحت، أنه عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن بضبطهم وتفتيش محال إقامتهم وكذا مقر شركات الصرافة المشار إليها فقد أسفرت الجهود عن ضبط العناصر التالية:
قيادى التنظيم حسن عز الدين يوسف مالك «مسئول الدعم المالى»، عضو التنظيم كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل « صاحب شركة صرافة»، عضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى «صاحب شركة صرافة»، عضو التنظيم أحمد محمد سعيد أبو المعاطى « مسئول تهريب الأموال»، عضو التنظيم فارس السيد محمد عبدالجواد «مسئول تهريب الأموال».
وعثر بحوزتهم على مجموعة من الأوراق التنظيمية تضم مخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصرى، والتكليفات الصادرة لعناصره بشأن الإجراءات المطلوبة لتخفيض قيمة الجنيه المصرى.
جهاز لاب توب، مجموعة من الفلاشات والاسطوانات المدمجة تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، وكمية كبيرة من المبالغ المالية والعملات الأجنبية جار حصرها.