في أكبر قضية لضرب الاقتصاد وتهريب الدولارات وإغراق الجنيه

حسن مالك للنيابة: أنا إخواني بالوراثة ولا علاقة لي بتمويل الجماعة

تواصل اليوم نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار د.تامر فرجاني تحقيقاتها مع رجل الأعمال الإخواني حسن مالك المعروف إعلامياً ب "وزير مالية الإخوان" حيث تقوم النيابة بمواجهته بتحريات الأمن الوطني حول تورطه ورجل الأعمال الهارب عبدالرحمن مالك "مجموعة شركات سعودي" باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم في تهريب الأموال خارج البلاد بهدف ضرب الاقتصاد وتهريب الدولارات وإغراق الجنيه المصري.. وقررت النيابة فجر أمس حبس القيادي الإخواني 15 يوماً علي ذمة التحقيقات بتهمة تولي إدارة في جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون وانضمامه إليها وتوفير التمويل الخاص لأعضائها.
بدأت النيابة تحقيقاتها مع المتهم في الثامنة مساء أمس الأول "الجمعة" بسؤال مالك حول علاقته بجماعة الإخوان الإرهابية وبداية انضمامه فأكد أنه أحد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية وأنه انضم إليها بالوراثة حيث إن والده كان عضواً فيها. مشيراً إلي أنه منذ دخوله في الجماعة وهو لم يتول أي قيادة بها إلا أنه نظراً لعلاقته القريبة بالمهندس خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية جعل البعض يعتقد أنه أحد قيادات الجماعة.. كما تطرق مالك إلي القضيتين اللتين تم محاكمته فيهما والخاصتين بقضيتي "سلسبيل" والتي تم القبض عليه فيها عام 1992 وظل محبوساً عاماً كاملاً وكانت تلك الشركة متخصصة في البرمجيات والكمبيوتر بينما قضية "ميليشيات الأزهر" عام 2006 والتي تم فيها محاكمته والمهندس خيرت الشاطر و40 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية أمام القضاء العسكري بتهمة قيادة جماعة محظورة تعمل علي قلب نظام الحكم والدعوة إلي تعطيل العمل بالدستور وغسيل الأموال وفيها تم الحكم عليه بالسجن 7 سنوات ومصادرة أمواله وأسرته.
بينما قامت النيابة بفض محتوي الأحراز التي ضبطت بحوزة مالك داخل منزله أثناء القبض عليه من قبل ضباط الأمن الوطني في حضور ممثل عن النيابة وقد تبين أن الأحراز تضم أبحاثاً ومذكرات خاصة بجماعة الإخوان وتنظيمها ومبالغ مالية 137 ألفاً و585 جنيهاً و15 ألف دولار بداخل المبني الإداري لشركته كما عثر بداخل سيارته علي 38 ألفاً و648 جنيهاً بينما تحفظت النيابة علي 3 أجهزة "آي باد" خاصة بحسن مالك وزوجته وابنته.
وشرح المتهم حسن مالك لجهات التحقيق فكرة إنشائه جمعية رجال الأعمال "ابدأ" التي أنشأها عقب ثورة 25 يناير 2011 وبعد انتهاء التحقيقات طلب دفاع المتهم إخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة العامة ولعدم وجود علاقة بين المتهم وشركات الصرافة.
يذكر أن لجنة حصر الأموال بوزارة العدل قد سبق وأن قررت التحفظ علي أموال وممتلكات القيادي الإخواني حسن مالك ومنها شركتا "سرار" للملابس الرجالي ومحلات "استقبال" للأثاث الحديث.
كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض علي مالك وآخرين بعدما توصلت تحريات الأمن الوطني إلي اضطلاع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها علي وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ علي مصادر تمويل التنظيم مالياً في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل علي تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن.
وتوصلت التحريات إلي تورط اثنين من قيادات التنظيم هما "حسن عز الدين يوسف مالك" صاحب مجموعة شركات مالك جروب و"عبدالرحمن محمد محمد مصطفي سعودي" الهارب خارج البلاد مالك مجموعة شركات سعودي باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم في تهريب الأموال خارج البلاد.
أمرت النيابة بضبط وإحضار المتهم الهارب عبدالرحمن سعودي ووضع المتهمين علي قوائم الممنوعين من السفر والتحفظ علي ممتلكاتهم.