مصدر قضائى ل«الصباح»:خطأ قانونى وراء إعادة محاكمة متهمى «مذبحة بورسعيد»

قبلت محكمة النقض الطعون المقدمة من المتهمين والنيابة العامة، الأسبوع الماضي، على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات بورسعيد فى المجزرة التى راح ضحيتها 72 قتيلًا و254 مصابًا فى فبراير 2012، فى أثناء مباراة الأهلى والمصرى، بستاد بورسعيد.
وأمرت المحكمة، بإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات بورسعيد، كما تضمن الحكم عدم قبول الطعون المقدمة من 8 متهمين قاموا بتسليم أنفسهم عقب صدور أحكام غيابية عليهم، وتجرى الآن إعادة محاكمتهم من جديد.
وأكد مصدر قضائى ل«الصباح» أن حكم محكمة النقض بقبول الطعن فى القضية المعروفة إعلاميًا ب«مذبحة بورسعيد» يعنى أن القضية ستعاد من جديد، وأنها ستُنظر أمام هيئة محكمة أخرى للقضاء فيها، على أن تقدم الأدلة الخاصة بالقضية بتفاصيلها إلى المحكمة وسيسمع إلى الشهود كلهم، أى أن إجراءات المحاكمة ستعاد بالكامل.
وأضاف المصدر، أن محكمة النقض لا تنظر فى الطعون إلى مسار القضية وإجراءاتها، وإنما تطلع على حكم أول درجة، ومعنى قبولها للنقض أن المحكمة وجدت خطأ قانونيًا فى الحكم الذى صدر ضد الجناة، يستوجب إعادة محاكمتهم، مشيرًا إلى احتمالية أن تكون محكمة النقض استشعرت شبهة إرضاء الرأى العام فى الأحكام الصادرة، أو لم تقتنع بأن الأدلة كافية فى الحكم على المتهمين، مطالبًا أهالى الشهداء فى المذبحة بعدم اليأس والعمل على إظهار الحقيقة وتقديم ما لديهم من أدلة مرة أخرى للمحكمة التى ستنظر القضية، مشيرًا إلى أن قبول النقض لا يعنى براءة للمتهمين، وإنما إعادة محاكمتهم مرة أخرى، وربما يحصلون على نفس الأحكام أو أحكام أكثر قوة.
من جهته، أكد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أشرف العزبى، أن إعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة أخرى يمثل يومًا تاريخيًا من تاريخ القضاء المصرى الشامخ، وهو ما عودتنا عليه محكمة النقض، مضيفًا: «الحكم أثلج صدور أهالى المتهمين وصحح الأوضاع، وطبق القانون دون النظر إلى أية مؤثرات خارجية، وثبت من خلاله استقلال القضاء وحرصه على تحقيق العدالة التى يسعى إليها كل شعب مصر».