ارتياح شديد اجتاح الشارع البورسعيدي إثر حكم محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب"مذبحة بورسعيد" علي الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات بورسعيد بعقوبات متفاوتة ما بين الإعدام شنقاً والمؤبد والسجن من 15 إلي 5 والحبس سنة واحدة لاتهامهم بقتل 74 من ألتراس أهلاوي أثناء مباراة الدوري لكرة القدم بين فريقي النادي المصري والنادي الأهلي باستاد بورسعيد في الأول من فبراير 2012. وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد وإحالة أوراق القضية لمحكمة استئناف الإسماعيلية لتحديد جلسة لمحاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة. تجمع العشرات من أهالي المتهمين وألتراس سوبر جرين بالفانلات الخضراء أمام منزل أشرف العزبي المحامي لتقديم الشكر له علي وقوفه معهم. كما تجمع أهالي المتهمين والبورسعيدية في ميدان "الشهداء" المسلة لاحتفال محدود بقبول النقض. مؤكدين أن الفرحة الكبيرة بخروج المتهمين من الحبس وإظهار القتلة الحقيقيين والقصاص لحقوق شهداء ألتراس الأهلي. قالت والدة المتهم عمر نصر الدين: حمدت الله علي قبول الطعن.. وقالت هذا ما كنا ننتظره من الله ثم من القضاء العادل وإخفاء اليد الخفية التي تؤكد يوماً بعد يوم أنهم وراء هذه المذبحة وقدمت التعازي لأهالي ألتراس الأهلي. وطالبتهم بأن يتكاتفوا معاً يداً بيد لإظهار اليد الخفية التي تسببت في قتلهم. عادل حمص والد محمد "كابو" ألتراس سوبر جرين المحكوم عليه بالإعدام حمد الله وسجد له شكراً بعد قرار قبول النقض وفوض "السيسي" في دعم القضاء العادل واستكمال الحرب علي الارهاب الإخواني. أكد صفوت عبدالحميد نقيب المحامين ببورسعيد وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين أن قبول محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين بأحداث مذبحة بورسعيد يختص بثلاث مجموعات المجموعة الأولي وهي التي حصلت علي أحكام بالبراءة وعددهم 28 من بينهم 7 من رجال الأمن "المجموعة الثانية" وهم الصادر ضدهم غيابياً ولم يقوموا بالمثول أمام المحكمة هؤلاء يتم محاكمتهم أمام محكمة الجنايات. لأنه لا يجوز الطعن بالنقض علي الحكم الصادر غيابياً ولكن تعاد مباشرة الإجراءات علي النحو الذي يتم حالياً أمام محكمة الجنايات. أضاف عبدالحميد أن "المجموعة الثالثة" تشمل جميع المتهمين الذين حضروا المحاكمة الجنائية وسبق للمحكمة أن أصدرت أحكاماً بإدانتهم بعقوبات بين السجن والسجن المشدد. بالإضافة ل 21 محكوماً عليه بالإعدام. وهؤلاء قضت المحكمة بقبول النقض المقدم منهم شكلاً وإلغاء الحكم المطعون عليه وإعادة محاكمتهم أمام محكمة جنايات أخري. أشار عبدالحميد إلي أن جميع المتهمين من الأمن وغيرهم الصادر ضدهم أحكام سيتم إخلاء سبيلهم ويحضرون المحاكمة القادمة مخلي سبيلهم "لأنه لا يضار الطاعن بطعنه" وتصبح الفرصة أمام هؤلاء إما بالحكم عليهم بالبراءة أو تأييد الحكم الصادر ضدهم. ولكن لا يجوز للمحكمة تغليظ العقوبة الصادرة بالفعل.. وستحال القضية لرئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية لتحديد دائرة جنايات أخري لنظر القضية مجدداً علي ضوء ما قضت به محكمة النقض في شأن القصور الذي جاء بالحكم الذي تم نقضه. أضاف عبدالحميد أن هناك طعناً مقدماً ضد قرار المستشار محمود مكي وزير العدل السابق بنقل المحاكمة إلي القاهرة ونأمل أن يصدر الحكم قبل تحديد موعد الجلسة القادمة. وسوف ندرس التقدم بطلب لرئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية لنقل المحاكمة لمقر المحاكمة القانوني ببورسعيد. أكد أشرف العزبي محامي المتهمين في قضية استاد بورسعيد أن القضاء المصري أثبت أنه نزيه وشامخ ومستقل ممثلاً في محكمة النقض. وأنه لا يتأثر بأي مؤثرات خارجية وكل يراهن علي ذلك منذ صدور الحكم المطعون عليه في 9 مارس الماضي ولم يراودني الشك ولو للحظة في عدم قبول هذا الطعن لأسباب كثيرة أهمها بطلان الحكم بالخطأ في تطبيق القانون. وكذلك الفساد في الاستدلال واضطراب صورة الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة نتج عنه الأخذ بمتناقضين وتهادم وتهاتر الأسباب. والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال في شأن التحريات المحررة بمعرفة العقيد محمد خالد. والقصور العام في التسبيب بذكر الدليل دون ذكر مؤداه وقضي بإعدام 21 متهماً والقصور في تحصيل الواقعة علي نحو يغاير الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والتناقض. أضاف العزبي: بعد صدور حكم محكمة النقض أصبح الحكم المطعون عليه الذي عكر صفو شعب بورسعيد أصبح هذا الحكم غير موجود وأزيح الشبح الذي سيطر علي المدينة لأكثر من عام وما ترتب عليه من سقوط 50 شهيداً وأكثر من 2000 مصاب وكل ذلك بسبب هذا الحكم. مشيرا إلي أنه لم يبق أمامنا سوي انتظار جلسة إعادة المحاكمة من جديد التي سنقدم خلالها كل الأدلة الجديدة التي طرأت علي الساحة منذ ثورة 30 يونيو. بالإضافة إلي الأدلة الأخري التي طرحت علي المحكمة السابقة. أكد أحمد أبوحشيش عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بأحداث بورسعيد أن قبول النقض للمحكوم عليهم في قضية استاد بورسعيد يعيد الأمل للمحكوم عليهم لإظهار براءتهم.. مشيرا إلي أنه بالنسبة للمحكوم عليهم التسعة الذين أشارت محكمة النقض بعدم جواز نظر الطعن الخاص بهم ننوه إلي أن هؤلاء هم المحكوم عليهم غيابياً هم من تم تقديم الطعن بشأنهم علي سبيل الخطأ. حيث لا يجوز الطعن أمام محكمة النقض طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية. حيث إن من حقهم فقط إعادة الإجراءات وهذا ما تم بالفعل وتحددت جلسة 19/2/2014 لإعادة محاكمتهم. وفي الغالب سيكون ذلك أمام نفس الدائرة التي أحالت لها محكمة النقض أمس.