«النقض» تحجز الطعن على حكم مذبحة بورسعيد للحكم بجلسة «6 فبراير»

الدفاع: تبرئة بعض المتهمين تناقض إحالتهم بنفس الاتهامات

حجزت محكمة النقض فى أولى جلساتها بالأمس، الطعن المقدم من المتهمين فى قضية «مذبحة ستاد بورسعيد»، التى راح ضحيتها 72 قتيلاً من ألتراس أهلاوى، فى الأحداث التى أعقبت مباراة فريقهم مع فريق المصرى البورسعيدى، العام الماضى، للحكم بجلسة 6 فبراير المقبل.
وشمل الطعن بالنقض، الحكم الصادر على المتهمين من محكمة جنايات بورسعيد بعقوبات تراوحت ما بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد، والسجن من 5 إلى 15 سنة، والحبس سنة.
صدر القرار برئاسة المستشار أنور الجابرى، وعضوية المستشارين أحمد عبدالقوى، وحامد عبداللطيف، ونافع فرغلى، ونجاح موسى، ومصطفى الصادق، ومحمد طاهر وبسكرتارية عادل عبدالمقصود وهانى أحمد.
بدأت الجلسة بتلاوة المحكمة ملخصاً لوقائع القضية منذ حدوث الواقعة، وحتى الطعن أمام المحكمة وطالبت نيابة النقض بنقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى، ثم استمعت المحكمة على مدار ساعتين لمرافعة هيئة الدفاع المكونة من 20 محامياً، من بينهم الدكتور حسنين عبيد، ومرتضى منصور، ونيازى يوسف، وأشرف العزبى، والدكتور محمد سعيد، والذين طالبوا بنقض الحكم المطعون عليه لما شابه من العديد من أوجه العوار، ومنها القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال. وقال «الدفاع» إن رجال الأمن قد التزموا أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم توافر القصد الجنائى لديهم وأن الحكم الطعين استند إلى تحريات باطلة وجاءت مشوبة بالإجمالى العام ولم يوضح الاستدلال، بل شابه الغموض والإبهام.
وأوضح الدفاع أن الحكم بُنى على أن النية توافرت لدى المتهمين بما يوجب نقضه، كما أنه أغفل العديد من أوجه الدفاع والدفوع بعدم سماع المحكمة لشهادة المحامى العام لنيابات بورسعيد فى الواقعة، بالرغم من حضوره المباراة وقت حدوث الواقعة، وأن محكمة الجنايات لم تستجب لطلب الدفاع لمشاهدة أصل التسجيلات الموجودة بالاستاد.
وأشار الدفاع إلى أن المتهمين لم يتم ضبطهم متلبسين وإنما ضبطهم تم من منازلهم، ولم يوضح الحكم فى أسبابه ما الجريمة ومن قام بها ومن الفاعل فيها.
وقدم الدفاع 6 أسباب للطعن للمحكمة أولها الخطأ فى تطبيق القانون لتحدث الحكم عن ظروف مشددة لجناية القتل دون تحديد أو إشارة عابرة إلى الدلائل التى تدل على توافر ظرف الاقتران، والفساد فى الاستدلال من عدة أوجه، هى اضطراب صورة الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة والذى نتج عنه الأخذ بمتناقضين وتهادل وتهاتر الأسباب وتساقطها، كما استند إلى القصور فى تحصيل الواقعة على نحو يغاير الثابت بالأوراق، حيث ورد بالحكم المطعون عليه عبارات تؤدى إلى تحصيل آخر، مثل عبارة «العلقة برة»، «الأمر الذى شجع هؤلاء وآخرين مجهولين»، و«وما إن أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، حتى بدأ الاتفاق بين المتهمين على قتل المجنى عليهم» وهذه العبارات تؤدى إلى انتفاء نية القتل وانتفاء عنصرى سبق الإصرار والترصد.
وقال «الدفاع» إن هناك تناقضاً ومغايرة فى القضاء فى مراكز قانونية متماثلة بإدانة الطاعنين وتبرئة الآخرين، حيث إن الحكم ببراءة عدد من المتهمين وإدانة العدد الآخر بالرغم من تقديمهم جميعاً بنفس أدلة الإدانة ومواد الاتهام.
وشهدت الجلسة حضوراً مكثفاً من أهالى المجنى عليهم وأعضاء رابطة الألتراس، وشددت أجهزة الأمن من إجراءاتها أمام المحكمة تحسباً لوقوع اشتباكات أو أعمال شغب.