قررت محكمة النقض فى أولى جلساتها حجز الطعن المقدم من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا "بمذبحة بورسعيد" على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات بورسعيد بعقوبات متفاوتة مابين الإعدام شنقًا والمؤبد والسجن من 15 إلى 5 والحبس سنة واحدة لاتهامهم بقتل 74 من الألتراس الأهلاوى أثناء مبارة الدورى لكرة القدم بين فريقى النادى المصرى والنادى الأهلى باستاد بورسعيد فى الأول من فبراير 2012 .. وذلك للنطق بالحكم بجلسة 6 فبراير المقبل. صدر القرار برئاسة المستشار أنور الجابرى وعضوية المستشارين أحمد عبد القوى وحامد عبد اللطيف ونافع فرغلى ونجاح موسى، ومصطفى الصادق ومحمد طاهر وبسكرتارية عادل عبد المقصود وهانى أحمد. بدأت الجلسة فى الساعة التاسعة صباحًا وتلى المستشار المقرر ملخصًا لوقائع القضية منذ حدوث الواقعة وحتى الطعن أمام المحكمة وطالبت نيابة النقض بنقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى ثم استمعت على مدار ساعتين لمرافعة هيئة الدفاع المكونة من 20 محاميًا على رأسهم الدكتور حسنين عبيد ومرتضى منصور ونيازى مصطفى وإشرف العزبى والدكتور محمد سعيد وطالبوا بنقض الحكم المطعون عليه لما شابه العديد من أوجه العوار منها القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وتمسك الدفاع بأسباب طعنه المودعة أمام المحكمة موضحًا أن رجال الأمن "الطاعنين" قد التزموا أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم توافر القصد الجنائى لديهم وان الحكم استند فى حكمه الى التحريات باطلة والتى جاءت مشوبة بالإجمالى العام ولم يوضح الاستدلال بل شابه الغموض والإبهام وأضاف أن الحكم الطعين التفت عن ذلك وبنى حكمه على أن النية قد توافرت لدى المتهمين بما يوجب نقضه .. كما أن الحكم أغفل العديد من أوجه الدفاع والدفوع بعدم سماع المحكمة لشهادة المحامى العام لنيابات بورسعيد فى الواقعة بالرغم من حضوره المباراة وقت حدوث الواقعة وأن محكمة الجنايات لم تستجب بطلب الدفاع لمشاهدة أصل التسجيلات الموجودة بالاستاد وأشار الدفاع إلى أن المتهمين لم يتم ضبطهم متلبسين وإنما ضبطهم من منازلهم ولم يوضح الحكم فى أسبابه ماهى الجريمة؟ ومن قام بها؟ ومن الفاعل فيها ...؟ وقدم الدفاع 6 أسباب جوهرية للمحكمة أولها الخطأ فى تطبيق القانون لتحدث الحكم عن ظروف مشددة لجناية القتل دون تحديد أو إشارة عابرة إلى الدلائل التى تدل على توافر ظرف الاقتران .. والفساد فى الاستدلال من عدة أوجه هى اضطراب صورة الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة نتج عنه الأخذ بمتناقضين وتهادل وتهاتر الأسباب وتساقطها .. كما استند إلى القصور فى تحصيل الواقعة على نحو يغاير الثابت بالأوراق، حيث ورد بالحكم المطعون عليه عبارات تؤدى إلى تحصيل أخر مثل عبارة "العلقة برة" – الأمر الذى شجع هؤلاء وأخرين مجهولين – وما إن أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة حتى بدأ الاتفاق بين المتهمين على قتل المجنى عليهم "وهذه العبارات تؤدى إلى انتفاء نية القتل وانتفاء عنصرى سبق الإصرار والترصد والحكم بالرغم من أن هذه العبارات نطق بها ليدلل على نية القتل وإزهاق الروح هى بذاتها قاطعة على انتفاء نية القتل وإزهاق الروح. وبالتالى نافية لسبق الإصرار والترصد وهناك تناقض ومغايرة فى القضاء فى مراكز قانونية متماثلة بإدانة الطاعنين وتبرئة الأخرين، حيث أن الحكم ببراءة عدد من المتهمين وإدانة العدد الأخر بالرغم من تقديمهم جميعا بنفس أدلة الإدانة ومواد الاتهام ..ثم رفعت المحكمة الجلسة للمداولة وأصدرت قرارها المتقدم بمحضر الجلسة منذ الصباح الباكر عدد من أهالى الشهداء الذين أكدوا على أنهم وراء الجانى حتى يصلوا به إلى حبل المشنقة للقصاص لأبنائهم وقال أحدهم " لم أتوقع أن ابنى يموت فى ماتش كورة .. وإحنا مش هنسيب حقهم كلهم" وأثناء المداولة حدث نقاش حاد بين بعض أهالى الضحايا وبين نيازى محامى المتهمين أدى إلى قيام المحامى بتقبيل رأس والد أحد الشهداء .. بينما تجمع العشرات من ألتراس أهلاوى أمام باب محكمة النقض لتتضامن مع زملائهم الشهداء كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين جميعًا عدا القيادات الأمنية فى القضية مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى "الألتراس" انتقامًا منهم لخلافات سابقة واستعراضًا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعًا من الحجارة وأدوات أخرى، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفًا قدومهم إليه. كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين من القيادات الأمنية وهم مدير الأمن ومساعدوه وقائد الأمن المركزى ومدير عام النادى المصرى ومسئول الأمن بالنادى ومشرف الإضاءة، اشتراكهم مع بقية المتهمين وأخرين مجهولين فى قتل المجنى عليهم، بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادى الأهلى وتيقنوا من ذلك وسهلوا لهم دخول استاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم دون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وأدوات أخرى، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وسمحوا بتواجدهم فى مضمار الملعب وفى مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادى الأهلى، مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية، وتركوهم يحطمون أبواب أسوار مضمار الملعب إثر انتهاء المباراة، ومكنوهم من الهجوم على جمهور فريق النادى الأهلى فى أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالاستاد. وذكرت النيابة أن المتهمين من قوات الشرطة أحجموا، كل فيما يخصه، عن مباشرة الواجبات التى يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم. بينما قام متهم أخر "مشرف الإضاءة بالنادى المصرى البورسعيدى" بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم .