"لفجر" تنشر التفاصيل الكاملة لأولي جلسات طعن المتهمين في "مذبحة بورسعيد "

قررت محكمة النقض في أولى جلساتها حجز الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا " بمذبحة بورسعيد " علي الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات بورسعيد بعقوبات متفاوتة مابين الإعدام شنقاً والمؤبد والسجن من 15 الي 5 والحبس سنة واحد لاتهامهم بقتل 74 من الالتراس الأهلاوي اثناء مبارة لكرة القدم بين فريقي النادي المصري والنادي الأهلي بستاد بورسعيد في الأول من فبراير 2012، وذلك للنطق بالحكم بجلسة 6 فبراير المقبل .

صدر القرار برئاسة المستشار أنور الجابري وعضوية المستشارين احمد عبد القوي وحامد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسي ومصطفي الصادق ومحمد طاهر وبسكرتارية عادل عبد المقصود وهاني احمد.
بدأت الجلسة في الساعة التاسعة صباحا وتلي المستشار المقرر ملخصا لوقائع القضية منذ حدوث الواقعة وحتي الطعن أمام المحكمة وطالبت نيابة النقض بنقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة اخري.
ثم استمعت علي مدار ساعتين لمرافعة هيئة الدفاع المكونة من 20 محامي علي رأسهم الدكتور حسنين عبيد ومرتضي منصور ونيازي مصطفي وأشرف العزبي والدكتور محمد سعيد.
وطالبوا بنقض الحكم المطعون عليه لما شابه العديد من أوجه العوار منها القصور في التسبيب و الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
وتمسك الدفاع بأسباب طعنه المودعة أمام المحكمة موضحا أن رجال الأمن " الطاعنين " قد التزموا أقصي درجات الحيطة والحذر وعدم توافر القصد الجنائي لديهم وأن الحكم الطعانين استند في حكمه إلي التحريات باطلة والتي جاءت مشوبة بالإجمالي العام ولم يوضح الاستدلال بل شابه الغموض والإبهام.

وأضاف أن الحكم الطعين التفت عن ذلك وبني حكمه علي أن النية قد توافرت لدي المتهمين بما يوجب نقضه، كما أن الحكم اغفل العديد من أوجه الدفاع والدفوع بعدم سماع المحكمة لشهادة المحامي العام لنيابات بورسعيد في الواقعة بالرغم من حضوره المباراة وقت حدوث الواقعة.

وان محكمة الجنايات لم تستجيب بطلب الدفاع لمشاهدة أصل التسجيلات الموجودة بالاستاد، واشار الدفاع الي أن المتهمين لم يتم ضبطهم متلبسين وإنما ضبطهم من منازلهم ولم يوضح الحكم في أسبابه ما هي الجريمة ومن قام بها ومن الفاعل فيها .

وقدم الدفاع 6 أسباب جوهرية للمحكمة أولها الخطأ في تطبيق القانون لتحدث الحكم عن ظروف مشددة لجناية القتل دون تحديد أو إشارة عابرة إلي الدلائل التي تدل علي توافر ظرف الاقتران ، والفساد في الاستدلال من عدة أوجه هي اضطراب صورة الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة نتج عنه الأخذ بمتناقضين وتهادل وتهاتر الاسباب وتساقطها ،كما استند الي القصور في تحصيل الواقعة علي نحو يغاير الثابت بالأوراق حيث ورد بالحكم المطعون عليه عبارات تؤدي الي تحصيل أخر مثل عبارة " العلقة برة – الأمر الذي شجع هؤلاء وآخرين مجهولين – وما أن أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة حتي بدأ الاتفاق بين المتهمين علي قتل المجني عليهم " وهذة العبارات تؤدي الي انتفاء نية القتل وانتتفاء عنصري سبق الاصرار والترصد.


والحكم الطعين بالرغم من أن هذة العبارات نطق بها ليدلل علي نيه القتل وازهاق الروح هي بذاتها قاطعة علي انتفاء نية القتل وازهاق الروح وبالتالي نافية لسبق الاصرار والترصد.

وهناك تناقض ومغايرة في القضاء في مراكز قانونية متماثلة بإدانة الطاعنين وتبرأه الآخرين حيث أن الحكم ببراءة عدد من المتهمين وإدانة العدد الآخر بالرغم من تقديمهم جميعا بنفس أدلة الادانة ومواد الاتهام .

ثم رفعت المحكمة الجلسة للمداولة واصدرت قرارها المتقدم

حضر الجلسة منذ الصباح الباكر عدد من اهالي الشهداء الذين اكدوا علي انهم وراء الجاني حتي يصلوا به الي حبل المشنقة للقصاص لأبنائهم
وقال احدهم " لم اتوقع ان ابني يموت في ماتش كورة .. واحنا مش هنسيب حقهم كلهم "
واثناء المداولة حدث نقاش حاد بين بعض اهالي الضحايا وبين نيازي محامي المتهمين ادي الي قيام المحامي بتقبيل رأس والد احد الشهداء .

بينما تجمع العشرات من التراس اهلاوي امام باب محكمة النقض لتتضامن مع زملائهم الشهداء

كانت النيابة العامة قد اسندت إلى المتهمين جميعًا «عدا القيادات الأمنية» في القضية مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي «الألتراس» انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين من القيادات الأمنية وهم مدير الأمن ومساعدوه وقائد الأمن المركزي ومدير عام النادي المصري ومسؤول الأمن بالنادي ومشرف الإضاءة، اشتراكهم مع بقية المتهمين وآخرين مجهولين في قتل المجني عليهم، بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادي الأهلي وتيقنوا من ذلك وسهلوا لهم دخول استاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم دون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وسمحوا بتواجدهم في مضمار الملعب وفي مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادي الأهلي، مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية، وتركوهم يحطمون أبواب أسوار مضمار الملعب إثر انتهاء المباراة، ومكنوهم من الهجوم على جمهور فريق النادي الأهلي في أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالاستاد.

وذكرت النيابة أن المتهمين «من قوات الشرطة» أحجموا، كل فيما يخصه، عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم، بينما قام متهم آخر «مشرف الإضاءة بالنادي المصري البورسعيدي» بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم .