الخميس المقبل هو الموعد المحدد للفصل في الطعن المقدم من دفاع محسن السكري وهشام طلعت مصطفي والمحكوم عليهما بالإعدام في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي أغسطس2008. محكمة النقض سوف تتصدي للطعن علي الحكم اما بقبول وإعادة محاكمة المتهمين من جديد امام دائرة أخري أو رفض الطعن وتأييد حكم الإعدام ضد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي والضابط السابق محسن السكري ليصبح الحكم نهائيا ونافذا في اهم قضية جنائية تنظرها المحاكم المصرية منذ سنوات. ولذلك تتجه الأنظار وسط اهتمام إعلامي غير مسبوق في ترقب وانتظار للقول الفصل امام محكمة النقض والتي تعقد جلستها برئاسة المستشار عادل عبد الحميد رئيس المحكمة ورئيس مجلس القضاء الأعلي لإصدار حكمها المهم في أكثر قضايا الموسم أهمية بحكم أبطالها ووقائعها. ورغم ان جلسة نظر الطعن هي محاكمة لحكم الإعدام ذاته وليست لمحاكمة المتهمين في القضية فهي محاكمة للقانون الذي طبقته محكمة الموضوع الجنايات التي اصدرت الحكم والتأكد من مدي التزامها بصحيح القانون دون اخطاء في التسبيب أو قصور في تقدير الدليل.. وهل اخلت بحق الدفاع ام انها اعملت نص القانون,, وهو ماحاول دفاع المتهمين التعديل عليه في مذكرات النقض والإشارة إلي وجود عواء في الحكم يستوجب نقضه.. ولكن ذلك متروك لميزان العدالة للتأكيد علي عنوان الحقيقة. يتساءل الرأي العام ويترقب ماذا يحدث خلال جلسة نظر الطعن, وماذا يحدث في حال تأييد حكم الإعدام وكذلك إذا قررت المحكمة إعادة المحاكمة.. ولماذا يترأس رئيس النقض بنفسه هذه الجلسة ودلالات ذلك وهل رأي نيابة النقض في القضية مؤشر علي حكم المحكمة.. وماذا قال هشام طلعت لفريق دفاعه قبل الجلسة وماذا ينتظر وكذلك السكري. كل هذه الأسئلة واسئلة أخري نحاول الإجابة عليها من خلال خبراء ورجال القانون وكذلك فريق الدفاع عن المتهمين وسط تأكيدات منهم بالتركيز داخل ساحة العدالة بعيدا عن الشو الإعلامي, لفصول القضية الأكثر إثارة وكذلك الجدل الشعبي والقانوني. رأي النيابة استشاري بداية جاء رأي نيابة النقض في الطعن يوصي بقبول وإعادة محاكمة المتهمين مما رأي معه البعض ان ذلك مؤشر علي اتجاه الحكم وإعادة المحاكمة وتخفيف العقوبة.. احد خبراء القانون يؤكد ان نيابة النقض تقوم وفقا لصلاحياتها بدراسة الطعون المقدمة لمحكمة النقض في الأحكام الصادرة بالإدانة وتنتهي إلي رأي قانوني في الطعن بقبوله أو رفضه وتودع برأيها هذا امام هيئة المحكمة والتي لها ان تأخذ به أو تنحيه جانبا ويكون حكم المحكمة في اتجاه آخر لأن رأي نيابة النقض غير ملزم للمحكمة وإنما هو استشاري فقط فهو مجرد تعبير عن الرأي القانوني للنيابة. ومما يذكر ان نيابة النقض قد انتهت إلي رأيها في ثلاثة ابعاد: قبول الطعن المقدم من هشام والسكري علي سند من ان الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في البيان. تفويض المحكمة في قبول الطعن أو رفضه وفقا لما يتراءي لها. قبول الطعن جزئيا ويتضمن أن تكون المصادرة لمبلغ مليوني و900 ألف دولار وليس مليوني فقط, وهذا يعني انه قد يكون رأي نيابة النقض بقبول الطعن وتنتهي المحكمة إلي رفضه وتأييد الحكم الصادر إذا تأكدت من تطبيق صحيح القانون. لماذا رئيس النقض في تمام التاسعة صباحا تعقد جلسة محكمة النقض وفقا لتقاليد واعراف المحكمة وذلك بكامل تشكيلها فهي تتكون من عشرة أعضاء إلا ان الذين يشتركون في نظر الطعن والمداولة والفصل في الطعن هم خمسة مستشارين فقط ولانعرف اسماءهم مسبقا إلا من خلال توقيعها مذيلة علي الحكم بعد صدوره واعلان اسماء القضاة الذين شاركوا في اصداره, ولكن هل هناك دلالات معينة لترأس رئيس محكمة النقض ذاته لنظر الطعن علي الحكم باعدام هشام والسكري. يجيب مصدر قضائي ليس لذلك ثمة دلالة سوي ان المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض يترأس احدي الدوائر الجنائية بالمحكمة منذ سنوات مضت وقبل توليه منصب رئيس المحكمة وان توزيع مثل هذه الطعون علي الدوائر امر طبيعي ولاعلاقة له أو رابطة بين أهمية القضية وبين ترأس رئيس محكمة النقض للدائرة التي سوف تفصل في الطعن. هشام والسكري لن يحضرا ورغم الاهتمام الاعلامي المكثف لمتابعة احد أهم فصول القضية فان هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري لن يحضرا جلسة نظر الطعن وذلك وفقا للقانون الذي لايلزمهما بالحضور فضلا عن ان رغبتهما الشخصية كذلك في عدم الحضور طبقا لما اكده بعض أعضاء الدفاع عنها حيث يكون الحضور مقصورا علي هيئة محكمة النقض وعضو من نيابة النقض والمحامين عن المتهمين مقدمي الطعن ثم تبدأ الجلسة بنظر القضايا الموجودة في روول, المحكمة لذات اليوم وهي ثلاثون قضية بجلسة الخميس4 فبراير من بينها الطعن المقدم من هشام والسكري في الحكم بإعدامهما والتي سوف تنظر وفقا لترتيبها في الروول, وعند نظرها يتولي احد أعضاء هيئة المحكمة ويسمي العضو المقرر تلخيص الطعن وانجازه وتلاوه تقرير التلخيص امام المحكمة ثم يطلب من عضو نيابة النقض ابداء رأي النيابة من الطعن كما خلصت إليه من قبل وهو استشاري. مرافقة الدفاع ولكن هل لدفاع المتهمين دور في جلسة نظر الطعن بالمرافعة او ابداء أسباب جديدة... يؤكد احد خبراء القانون انه وفقا للمادة37 من قانون محكمة النقض فان الاصل هو عدم المرافعة امام محكمة النقض خلافا للمحاكمات امام محكمة الموضوع الجنايات والعلة من ذلك ان الاصل في عمل النقض ان المحكمة تفصل في الطعن في ضوء الأسباب الواردة في مذكرات الطعن المقدم خلال الموعد القانوني ولايجوز إبداء أسباب جديدة ولذلك فان المرافعة التي تتم امام محكمة النقض تكون مقيدة ومحددة في شرح بعض الأسباب التي وردت في مذكرات الطعن أو التعليق علي رأي نيابة النقض والتي جاءت مخالفة لوجهة نظر الدفاع, فهي لن تكون مرافعة كما يتصورها البعض تتعلق باظهار براءة المحكوم عليهما في القضية وانما هو حديث قانوني يتعلق بأسباب الحكم المطعون فيه دون سماع شهادة شهود أو مناقشة للأدلة التي في الدعوي لان ذلك خارج حدود عمل محكمة النقض وعقب انتهاء جلسة محاكمة حكم الإعدام ضد المتهمين والتي قد تستغرق نحو ساعتين تخلو هيئة المحكمة للمداولة لمدة قد تصل إلي نصف ساعة لتخرج بعدها بكامل تشكيلها للنطق بالحكم في الطعن علنا اما بقبوله وإعادة المحاكمة من جديد. بينما احتمال تأجيل نظر الطعن ضعيف تأكيدا علي العدالة الناجزة. ولكن هل هناك تنسيق بين فريق دفاع المتهمين هشام والسكري ام أن كلا يعمل وفقا لمصلحته يقول احد الدفاع ان الطعن بالنقض لايوجد فيه تعارض مصالح فحتي لو كان هناك تعارض بين مصالح الطاعنين في القضية من الناحية الموضوعية إلا انه بالنسبة للنقض ومحاكمة لحكم نفسه فلا تعارض للمصالح دون حاجة للتنسيق لان الهدف واحد وهو بلوغ نقض الحكم دون خشية ان يكون هناك مايضر بأحد الطاعنين. لكن هل يحق لمحكمة النقض أن تبريء ساحة المتهمين؟! ووفقا للمادة39 الفقرة الأولي إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون فإن لمحكمة النقض أن تصححه وتقضي وفقا لأحكام القانون, وعلي سبيل المثال في قضايا المخدرات إذا كان هناك بطلان في القبض والتفتيش, ومع ذلك محكمة الموضوع أخطأت وقضت بالإدانة وتبين لمحكمة النقض هذا الخطأ ولم يكن هناك دليل آخر سوي الدليل المتحصل من الإجراء الباطل, فإن محكمة النقض تحكم بنقض الحكم والبراءة لأنه لا جدوي في هذه الحالة من إحالة القضية إلي المحاكمة من جديد. البراءة بعد الإعادة ولكن في حالة قبول الطعن وإعادة المحاكمة من جديد هل يمكن ان تصدر المحكمة الثانية نفس العقوبة وهي الإعدام ام قد تنزل بها حتي البراءة خبير قانوني يقول إعادة المحاكمة من البداية كما لو كانت محاكمة للمرة الأولي ولكن عمليا فالمحاكمة الثانية تكون اسرع من الاولي لان جميع الشهود وطلبات الدفاع تكون قد تم تحقيقها في المحاكمة الاولي وهي ثابتة في محاضر الجلسات.. ولكن تكون المحكمة الثانية بهيئة جديدة لها مطلق الحرية في تقدير الدليل وتوقيع العقوبة وهي قد تكون نفس العقوبة السابقة أي الإعدام وقد تنزل بها المحكمة درجة لتكون السجن المؤبد وربما البراءة فهذا متروك لتقدير المحكمة الجديدة. توقعات وأمنيات وإذا كان القول الفصل في الطعن علي الإعدام في قضية مقتل سوزان تميم التي اكتسبت شهرتها بعد مقتلها كمطربة مغمورة, للعدالة ونص القانون فماذا عن التوقعات والأمنيات الشخصية للمتهمين هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري وذلك من خلال لقاء بعض أعضاء هيئة الدفاع مع هشام داخل سجنه الثلاثاء الماضي فقالوا نقلا عنه انه يبدو هادئا ولديه ثبات من هول الموقف رغم زيادة الضغوط النفسيه عليه كلما اقترب موعد الطعن أمام النقض ولكن يراوده إيمان وقناعه ببراءته من هذه الجريمة كما انه يتمني ان تعاد محاكمته من جديد لاظهار الحقيقة وثقته كبيرة في القضاء وكذلك بالنسبة لمحسن السكري الذي يتمني قبول الطعن بالنقض. وأوضح بعض أعضاء فريق الدفاع عن هشام ان أفراد اسرته بالكامل يترددون عليه لزيارته باستمرار خاصة والدته السيدة آمال طلعت وزوجته هالة عبدالله واولاده وكذلك فريق الدفاع عنه الذي يضم ثمانية من أساتذة القانون وكبار المحامين علي رأسهم الدكتورة آمال عثمان وكيل مجلس الشعب وبهاء الدين أبو شقة ونجله د. محمد أبو شقة وآخرون. وذلك للتداول معه والتشاور في تطورات القضية ولكن في النهاية فهشام طلعت ليس خبيرا في القانون وهو يتابع من قبيل الاطمئنان. وأخيرا هل يخرج هشام طلعت مصطفي من خلف الأسوار ليري النور من جديد في حال قبول الطعن وإعادة محاكمته؟ مصدر قضائي أكد في هذه الحالة يعود المتهم إلي الحالة التي كانت عليها القضية قبل صدور الحكم فيها إذا كان قد تمت محاكمته محبوسا سوف يصل محبوسا علي ذمة المحاكمة الجديدة. وإذا كان الحكم قد صدر عليه وهو مفرج عنه سوف يتم الافراج عنه بعد قبول الطعن. ولكن في حالة هشام والسكري فانه كان قد تم القبض عليهما والتحقيق معهما وحبسهما وتقديمهما للمحاكمة محبوسين حتي صدر الحكم بإعدامهما مما يعني انهما سوف يظلان محبوسين إذا اعيدت محاكمتهما امام المحكمة الجديدة التي سوف تكون صاحبة الشأن في استمرار حبسهما أو إخلاء سبيلهما مع منعهما من السفر.. ولكن كل ذلك يظل في اطار الاجتهادات والتكهنات حتي تقول النقض كلمتها وتصبح الامنيات حقيقة لا اجتهاد فيها. الدفاع قدم31 سببا لنقض الحكم كان فريق الدفاع عن هشام طلعت مصطفي ممثلا في بهاء الدين أبو شقة ونجله د. محمد أبوشقة قد تقدما بمذكرة للطعن علي حكم الإعدام امام النقض وذلك في23 أغسطس العام الماضي تضمنت31 سببا لنقض الحكم الصادر في25 يونيه الماضي أهمها وفقا لما تضمنه المذكرة وجود قصور في البيان والاستدلال والقانون فضلا عن ان المحكمة اخطأت في الاسناد وفهمها لحقيقة اقوال الشهود كما انها قد ضلت في رواية بعض الشهود وتحريفها عن صريح عباراتها ومن المعروف ان فريق الدفاع عن هشام طلعت مصطفي يضم ثمانية من أساتذة القانون وكبار المحامين علي رأسهم الدكتورة آمال عثمان وكيل مجلس الشعب. كما تضمنت مذكرة الطعن التي تقدم بها دفاع السكري من خلال محاميه عاطف المناوي ونجله أنيس المناوي ثلاثة أسباب يراها الدفاع اساسية لنقض الحكم منها الاخلال بحق الدفاع في طلبه انتقال المحكمة لمعاينة موقع الحادث بدبي وفساد الحكم في استدلاله باقوال ضابط الانتربول المصري.
