دفاع هشام طلعت يقدم 31 سبباً لنقض حكم الإعدام

أودع بهاء أبوشقة ونجله الدكتور محمد، محاميا رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه بالإعدام فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، أمس، مذكرة الطعن على الحكم قبل 48 ساعة من المدة القانونية المحددة لإيداع الطعن أمام محكمة النقض، والتى حددها القانون ب60 يوماً من تاريخ صدور الحكم الذى صدر فى 25 يونيو الماضى، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة.
استند أبوشقة إلى 31 سبباً لنقض الحكم، تضمنتها مذكرته التى جاءت فى 348 صفحة، طالب فى نهايتها بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بالمخالفة لنص المادة 141 من اتفاقية التعاون القضائى بين مصر والإمارات، ومخالفة نص المادتين 99 من الدستور،
والفقرة الثانية من المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك فى الشق الأصلى، أما فى الشق الاحتياطى، فطلب أبوشقة نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى دائرة أخرى غير التى أصدرت الحكم للفصل فى موضوعها مجدداً.
واختصم أبوشقة فى مذكرته النيابة العامة، وعبدالستار تميم، والد المجنى عليها، والمدعين بالحق المدنى، واستند إلى القصور فى التسبيب والخطأ فى الإسناد، والقصور فى البيان فى المذكرات المكتوبة والموثقة بتوقيع والدى المجنى عليها عبدالستار تميم وثريا الظريف، والقصور فى الإنابة القضائية ببيروت التى أرسلتها النيابة العامة لسؤال سوزان تميم، والإخلال بحق الدفاع.
وكشفت مصادر أن فريد الديب، محامى هشام طلعت، أودع بالأمس، مذكرة الطعن على حكم إعدام هشام، وأن المذكرة جاءت فى 422 صفحة، وتضمنت 41 سبباً لنقض حكم الإعدام، وإلغائه، وإعادة محاكمة المتهم أمام دائرة أخرى،
فيما أكد عاطف الميناوى، محامى محسن السكرى، المحكوم عليه بالإعدام فى القضية، فى اتصال هاتفى ب«المصرى اليوم»، أنه سيودع مذكرة الطعن على إعدام موكله صباح اليوم، يستند فيها إلى دفوع قانونية جديدة لنقض الحكم، ويقدم أوراقاً إلى محكمة النقض لم يقدمها ل«الجنايات»، وصفها بأنها ستكون مفاجأة مدوية.