"النقض" تعيد محاكمة المتهم بقتل "هبة" و"نادين" وتحسم اليوم مصير السكري وهشام طلعت مصطفي

أصدرت محكمة النقض في أولي جلسات الطعن المقدم من محمود العيسوي والصادر حكم بإعدامه في قضية مقتل هبة العقاد نجلة المطربة ليلي غفران وصديقتها "نادين خالد" بحي الندي بمدينة الشيخ زايد بقبول النقض وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة بمحكمة جنايات الجيزة.
وفور صدور الحكم تعالت صيحات والد المتهم الذي حضر الجلسة قائلاً: العدل موجود وابني بريء.. الحمد لله الحمد لله"، وأخذ يكرر تلك الجملة كثيرًا، فيما أكد والدا المجني عليهما أن قرار نقض الحكم ليس دليلاً علي براءة المتهم بدليل أن أدلة الثبوت تؤكد إدانته وأن نقض الحكم ربما يكون لوجود خطأ في الإجراءات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود عبدالباري وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالفتاح حسين وحسن الغزيري وبدأت في تمام العاشرة صباحًا ولم تستغرق سوي نصف ساعة فقط.. الدفاع طلب نقض الحكم ودفاع المجني عليهما طلب تأييد الحكم وطلبت النيابة قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكمها بإعدام المتهم محمود العيسوي بعد أخذ رأي المفتي لاتهامه بقتل المجني عليهما وسرقتهما.
ومن جانب آخر تنظر اليوم الخميس محكمة النقض برئاسة المستشار عادل عبد الحميد الطعون المقدمة من دفاع المتهمين هشام طلعت مصطفي ومحسن منير السكري المحكوم عليهما بالاعدام لادانتهما في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم ومن المقرر ان تنظر محكمة النقض الطعون في ظل غياب المتهمين لعدم اشتراط حضور المتهمين جلسات النقض.
ويؤكد خبراء القانون ان جلسة اليوم مجرد دراسة وفحص للاجراءات السابقة عليها ودور المحكمة يقتصر علي فحص تلك الاجراءات والحكم ولن تتطرق لموضوع الدعوي.
ومن المتبع ان تبدأ الجلسة بقيام "المستشار المقرر" بتلاوة تقريره علي هيئة المحكمة والنيابة ويسمي بالمقرر لانه احد المستشارين الذين احيلت لهم الدعوي ويوكل له فحص كافة المذكرات المقدمة من دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني ونيابة النقض ويقوم بكتابة تقرير عن تلك المذكرات يكون غير مشفوع بالرأي.
وبعدها يحق لدفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني المرافعة في حدود ما جاء في مذكراتهم الشارحة لاسباب النقض ولا يجوز لهم التطرق الي الموضوع او اجراءات الدعوي؛ واذا أرادت النيابة العامة وجود جديد في مرافعة الدفاع جاز لها ان تترافع وترد علي ما طرحه الدفاع في مرافعتهم.
يري خبراء القانون ان ما سبق جلسة محكمة اليوم من إجراءات سوف يحدد مصير المتهمين لان القانون اوجب اجراءات قانونية تحدد مصير الطعن ومنها وجود توكيل سار من المتهمين للدفاع بخلاف المرافعة امام الجنايات وايداع المذكرات بأسباب النقض خلال 60 يوما واعلان المدعين بالحق المدني بتلك المذكرات وان يرد الدفاع عن المدجعين بالحق المدني علي تلك المذكرات خلال 15 يوما وخلال مدة مماثلة يجوز لدفاع المتهمين الرد علي رد المدعين بالحق المدني واذا اكتملت تلك الإجراءات يجوز لمحكمة النقض فحص الحكم وتحديد قبوله او رفضه حتي لو لم يحضر دفاع المتهمين لقيام المحكمة بدراسة المذكرات الشارحة منهم.