الاعلان الدستور المُكمل يشق الاحزاب.. بين خيار " الحل الوحيد" و" الفاشية العسكرية "

مايكل فارس وكريمة أبو زيد تباينت ردود أفعال الاحزاب المصرية ، بعد إعلان المجلس العسكري وضع الاعلان الدستور المكمل غداً الاثنين، بشكل منفرد ، دون التوافق مع الاحزاب والقوي السياسية، فمنهم من يري أنة الحل الوحيد الآن للخورج من مأزق الجمعية التأسيسة لاعداد الدستور، خاصة في ظل عدم توافق الاحزاب مررواً بالانتخابات الرئاسية ، ومنهم من وصفة بالفاشية العسكرية ، وعدم اتفاق الاحزاب "مُدبر" سلفا من قبل " العسكري ". عماد جاد عضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي ، يري أن الاعلان الدستوري المكمل الذي سيصدرة المجلس العسكري هو الحل الوحيد الان، حتي وأن كان سيصدرة العسكري منفرداً ، فقد أجتمعت الاحزاب ولم تتفق مرتين سواء في اللجنة التأسيسية الاولي أو الثانية . وأوضح " جاد" ل" الصباح" أن أي صلاحيات ستوجد في الاعلان هي مؤقتة لحين صدور دستور كامل للبلاد، وحول تضمن الاعلان، معايير اللجنة التأسيسة لإعداد الدستور، قال "جاد" : " لن نعترض لمجرد الاعتراض ، فليضعوا المعايير المناسبة وأن كانت جيدة سنقول ذلك وإن كانت ردئية سنبدي أرائنا ونعارضها". ومن جهته وصف أحمد دراج وكيل مؤسسي حزب الدستور، القيادي بالجمعية الوطنية للتغير، الاعلان ب" الانقلاب العسكري وعودة الفاشية العسكرية" ، مطالباً القوي السياسية والاحزاب بالاعتراض علية مؤكداً أن مايتم الان في مصر يحدث في ال" لادولة" أو إحدي القبائل، في ظل إرادة العسكري إعادة "دولة مبارك"، مشيراً إلي أن عدم توافق الاحزاب السياسية لوضع معايير تأسيسية الدستور كان مخطط لة من العسكري منذ وضع قانون الاحزاب ووضع أحزاب النظام السابق مع أحزاب الثورة مع الاحزاب الاسلامية ليضمن عدم توافقهم واختلافهم الدائم . ورفض "دراج" حل البرلمان وانتزاع " العسكري" السلطة التشريعية من مجلس الشعب ، مؤكداً أن الدستورية اقرت بحل الثلث فيجب أعادة الانتخاب فية وليس حل البرلمان ككل ، إضافة إلي أن المحكمة الدستورية العليا مطعون في قراراتها خاصة في ظل عدم وجود دستور تستند علية لاصدار احكامها، لذا فان وضع الاعلان المكمل ليحلف الرئيس اليمين امام " الدستورية " فهذا باطل ايضاً. من جهته وافق حزب غد الثورة على تعديل الاعلان الدستوري بحيث يقوم رئيس الجمهورية المنتخب بالقسم أمام المحكمة الدستورية العليا، وأوضح محمد محى الدين وكيل حزب غد الثورة أن الجمعية التأسيسية قائمة ودستورية ولا يجوز حلها بقرار من المجلس الاعلى أو من محكمة القضاء الاداري. وأضاف- وكيل الحزب- أنه يستبعد صدور إعلان دستوري قبل إعلان نتيجة إنتخابات الرئاسة وقبل صدور الاحكام القضائية التي تناقش تشكيل الجمعية التأسيسية وعلى الجانب الاخر رفض المستشار معتز صلاح الدين القيادي بحزب الوفد التعليق على الاعلان الدستوري، مشيراً إلي أن ناك إجتماع للهيئة العليا للحزب لمناقششة الاعلان الدستوي وموقف الحزب منه.