«الإخوان» و«العسكرى» يتجهان إلى «الصدام» فى قضية «التأسيسية»

المهلة تنتهى اليوم.. والجماعة تهدد بالطعن على إحياء «دستور 71».. و«الجبالى»: من حق «العسكرى» إصدار الإعلان المكمل

يجتمع المجلس العسكرى بعدد من ممثلى القوى السياسية والحزبية، ظهر اليوم، لحسم الخلاف المتصاعد بشأن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بالتزامن مع انتهاء المهلة التى منحها «العسكرى» لجماعة الإخوان وحزبها «الحرية والعدالة»، اليوم، لتشكيل الجمعية التأسيسية، بالتوافق مع القوى السياسية، ملوحاً بإصدار إعلان دستورى مكمل يحدد صلاحيات الرئيس ومعايير «التأسيسية»، أو إعادة العمل بدستور «71»، بعد تعديلات استفتاء 19 مارس العام الماضى.
ورفض صبحى صالح، النائب الإخوانى وكيل اللجنة التشريعية فى البرلمان، ما اعتبره تهديداً من جانب المجلس العسكرى، وقال إن «المجلس لا يملك ذلك وسيجرى الطعن عليه دستورياً إذا حدث»، وأضاف إنه وفق الإعلان الدستورى الحالى لا يزال أمام «الحرية والعدالة»، حتى سبتمبر المقبل، للانتهاء من تشكيل الجمعية. فيما قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة إن عودة الشعب للميدان أصابت «العسكرى» بصدمة، تسببت فى عرقلة مخططاته بتهيئة الرأى العام لقبول أحمد شفيق رئيساً.
وتباينت مواقف الأحزاب الإسلامية، فيما يتعلق بموقف «الإخوان» من «التأسيسية»، حيث دافع سيد خليفة، رئيس الهيئة البرلمانية ل «النور» عن الجماعة، قائلاً: «تأخرها لم يكن عمداً، إنما لأسباب طارئة»، بينما طالب «الأصالة» «القلة الرافضة» باحترام الأغلبية الحزبية، حسب قول صفوت عبدالغنى، رئيس مكتب الحزب السياسى.
وأوضحت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن «العسكرى» له حق إصدار إعلان دستورى مكمل، أو إعادة العمل بدستور 71 نظراً، لكونه ممثلاً للسلطة الفعلية فى البلاد منذ تنحى «مبارك»، ومن سلطاته حق إصدار الإعلانات الدستورية؛ لأنها جزء من إدارة البلاد وإعلانها أعلى من سلطات البرلمان، وأشارت إلى أنه بإحياء «العسكرى» «دستور 71»، تسقط جميع الإعلانات الدستورية المعمول بها حالياً، عدا الإعلان المحدد لمعايير «التأسيسية»، لأنه غير متعارض مع مواد «71».
وقال الدكتور عماد جاد، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تمسك «الإخوان» بمعايير «التأسيسية» سيضعهم فى مواجهة وصدام مع «العسكرى»، حال فوز الدكتور محمد مرسى بالرئاسة، وإصرارها على موقفها من الجمعية، أما إذا فاز «شفيق» بالرئاسة قبل الانتهاء، فمن الممكن أن يتحالف معه «العسكرى» ضد «الجماعة».