الإخوان ترفض المهلة التي منحها المجلس العسكري للأحزاب لإصدار إعلان دستوري

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة عن رفضهما المهلة التى منحها المجلس العسكرى للأحزاب لإصدار إعلان دستورى يحدد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور أو العودة لدستور 71، وشددت الجماعة على أنه لا يملك ذلك وستطعن عليه دستورياً إذا حدث، مهددة بالتظاهر السلمى فى التحرير، ومؤكدة أنه وفق الإعلان الدستورى الحالى ما زال أمامهم حتى شهر سبتمبر المقبل للانتهاء من تشكيل الجمعية.
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة: "إن عودة الجماهير العريضة للميدان من جديد أصابت المجلس العسكرى بصدمة كبيرة، تسببت فى عرقلة مخططاته الخاصة بتهيئة الرأى العام لقبول حصول أحمد شفيق على منصب الرئيس، بعد أن اعتقد أن الشعب لم يعد يتحمل عودة الثوار إلى التحرير وأنه بات يملك من القوة والرصيد ما يؤهله لفض تلك المظاهرات.
وأضاف: "أن العسكرى لم تعد لديه سلطة تشريعية أو قانونية لتعديل الإعلان الدستورى القائم، أو إصدار إعلان دستورى مكمل، بعد أن انتقلت سلطة التشريع منه إلى البرلمان"، وأشار إلى أن فكرة إصدار إعلان دستورى لا تكون إلا فى مرحلة انتقالية والمفروض أن هذه المرحلة على وشك الانتهاء بعد إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وبدء التصويت فى الجولة الثانية، ومن ثم فإن طرح هذه الفكرة يكون مخالفاً للمنطق لأن سلطات الرئيس والبرلمان لا بد أن تنظم وفقاً لدستور طبيعى وليس مؤقتاً.
وقال صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب: "إذا أصدر العسكرى إعلاناً دستورياً، سنطعن عليه، مشيراً إلى أنه لا يملك تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى الحالى أو العودة إلى دستور 71 الذى انتهى"، وتابع: "تقرير معايير الجمعية التأسيسية للدستور لم تناقشه بعد اللجنة التشريعية وأمامنا 6 شهور".
وقال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية فى مجلس الشعب: "مهلة العسكرى كلام فاضى لأن الإعلان الدستورى حدد 6 شهور للتوافق حول تشكيل الجمعية، أما إذا أراد اختصارها فى 3 شهور قبل رحيله فهذا شئ يخصه"، واصفاً أى إعلان دستورى يصدره العسكرى بأنه "هو والعدم سواء"، وأوضح أن هناك سعيا للتوافق بين الأحزاب حول تشكيل الجمعية قريباً.
وعقد مكتب الإرشاد اجتماعاً، أمس، ناقش فيه احتمالية إصدار العسكرى إعلانا دستوريا، وقال عبدالعظيم الشرقاوى، عضو المكتب: "الجماعة لا تخشى أى تهديد، وأمامنا حتى سبتمبر للانتهاء من التأسيسية".
وقال الدكتور ياسر على، المتحدث باسم حملة الدكتور محمد مرسى: «العسكرى يدير البلاد كرئيس للجمهورية وليس بأحكام عرفية حتى يصدر الإعلان الدستورى»، وأضاف: «إذا لم يسلم العسكرى السلطة بدعوى تأخر الجمعية التأسيسية، فالتظاهر السلمى مكفول للجميع».