رفض نواب مجلس الشعب، ما أعلنه سامح عاشور نقيب المحامين عن قرب إصدار المجلس العسكرى إعلانا دستوريا فى غضون أيام، لتعديل المادة 60 ، التى تحدد كيفية اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، إلى جانب تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية القادم . وقال النائب صبحي صالح عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إن "العسكرى" لا يملك صلاحية إصدار مثل هذا الإعلان الدستورى الجديد، ومن ثم لا يحق له تعديل المادة 60 بعد الاستفتاء عليها، واصفا من يتحدث عن ذلك بأنه "لا يفهم فى القانون" . وأيد كلام صالح، النائب المستقل محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، مؤكدا أن الإجراء ليس من سلطة المجلس العسكرى، وأضاف: "المجلس العسكرى لا يستطيع أن يقدم على خطوة خطيرة كهذه"، وتوقع أن يكون الإعلان عن ذلك نوعم من الضغط السياسى على الأحزاب السياسية لدفعها للانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية بسرعة . وقال محمد عبد المنعم الصاوى رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب، إن المجلس العسكرى ليس من حقه التدخل فى مواد الدستور القائم، مؤكدا أن خطوة كهذه ستزيد الأمور اشتعالا. انتظرونا قريبا على موقع الجمعة قسم الخدمات الالكترونية ( سوق السيارات – سوق العقارات – مطلوب عروسة- تفسير احلام – فتاوى دينية – العاب بنات – العاب طبخ – العاب فلاش – العاب سيارات – العاب باربي ) .