أكد سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم أن إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية فى موعدها يتوقف على قرار المحكمة الإدارية العليا، وأنه فى حالة عدم الطعن على حكم القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار الدعوة لإجراء انتخابات الرئاسة سيصبح الحكم "واجب النفاذ".. قائلاً: إن إصدار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرار بالدعوة لإجراء الانتخابات فى موعدها يحتاج دراسة من الناحية القانونية. وفي نفس الصدد، وحول ما يتردد عن احتمالية أن يصدر "العسكرى" إعلان دستورى يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية فى حال عدم الانتهاء من كتابة الدستور قبل الرئاسية، قال عاشور: هل حلال "للعسكرى" أن يصدر إعلانًا دستوريًا يحدد صلاحيات الرئيس، وحرام أن يصدر نص مادة واحدًا فى الإعلان الدستورى كتعديل للمادة 60 أو تكون مادة مضافة تضع معايير وضوابط تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور - على حد قوله.