الرئاسة على المحك بين القضاء الإداري والعليا للانتخابات

مازال الصراع بين محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مستمرة في الوقت الذي تتأهب الساحة السياسية فى مصر لإجراء الانتخابات الرئاسية فى 23 ، 24 مايو الجاري .
يأتي ذلك علي خلفية حكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر أمس بوقف تنفيذ قرار رئيس لجنة الانتخابات بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية على اعتبار أن هذا القرار من اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة فقط بصفته الحاكم الفعلي للبلاد وفقا للمادة 56 من الإعلان الدستوري.
أثار هذا الحكم جدلا موسعا بين رجال القانون والسياسة وأعتبر البعض أن هذا الحكم ينتهي بمجرد قيام المجلس العسكري بتوجيه الدعوة للمصرين مباشرة إلي الانتخابات الرئاسية ، فيما رأى البعض الأخر إن الحكم يترتب عليه وقف الانتخابات ، نظرا لبطلان قرار دعوة الناخبين للانتخاب ، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن استمرارها في عملها وإجراء الانتخابات فى موعدها المحدد سلفاً.
ومن جانبه قال أكد المستشار محمد حاتم عامر، رئيس محكمة القضاء الإداري فرع بنها، أن الحكم ليس معناه وقف انتخابات الرئاسة في مجملها بل إبطال ووقف تنفيذ قرار دعوة الناخبين الصادر من لجنة الانتخابات الرئاسية، لأن هذا اختصاص المجلس العسكري.
وأوضح عامر أن المجلس العسكري هو الحاكم للبلاد حاليا ومعه صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية بموجب الإعلان الدستوري، ودعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية من الاختصاصات المحددة للمجلس العسكري بالمادة 56 من الإعلان الدستوري، ولجنة الانتخابات الرئاسية لها اختصاصات أخرى محددة ومحصورة ليس منها دعوة الناخبين ومن ثم فأي خروج عن اختصاصاتها يعد باطلا، أما ما قامت به اللجنة في حدود اختصاصاتها المحددة في الإعلان الدستوري وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية فلم تتعرض له محكمة القضاء الإداري وقضت بعدم اختصاصها بنظره.
فيما أعلن المستشار الدكتور أحمد غنيم، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الحكم يترتب عليه وقف انتخابات رئاسة الجمهورية، نظرا لبطلان قرار دعوة الناخبين للانتخاب، حيث إن القرار كان يجب أن يصدر من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وليس من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، إعمالا لصحيح حكم الإعلان الدستوري والقانون.
وأضاف غنيم أن الحكم يجب أن يتم تنفيذه فورا، وذلك لأن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ ومشمولة بالنفاذ المعجل، وأن الطعن على الحكم لا يوقف تنفيذه الفوري، ما لم يصدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم.
ومن جانبه قال النائب عصام سلطان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوسط إن قرار دعوة الناخبين للانتخابات لا يصدر من اللجنة العليا الانتخابات الرئاسية، بل يتم بدعوة من المجلس العسكري، وأتصور أنه من المحتمل عدم طعن على هذا القرار، وبهذا يستطيع "العسكري" حل هذه الأزمة".
ومن جهتها نفت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ما تردد فى بعض وسائل الاعلام عن تعليقها لأعمالها مؤكدة أنها مستمره فى أداء دورها الوطني وأكدت علي إجراء الانتخابات فى موعدها المقرر، جاء ذلك في بيان صدر لها امس الاربعاء.