وعدنا إلي المربع صفر القضاء الإداري: دعوة سلطان للناخبين باطلة.. المشير صاحب القرار

عدنا للمربع صفر وأصبحت الانتخابات الرئاسية في مهب الريح بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري في بنها بوقف تنفيذ القرار رقم 5 لسنة 2012 الصادر في 7 مارس الماضي من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية فيما تضمن تضمنه دعوة الناخبين لانتخاب رئيس جمهورية مصر العربية.
أكدت المحكمة برئاسة المستشار د. محمد حاتم عامر وعضوية المستشارين الدكتورين أحمد غنيم ورضا عثمان والمستشارين محمد فهيم وإبراهيم المنسي ومحمود النمر انه بمقتضي المادة 56 من الإعلان الدستوري فإنه يناط بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية من القانون رقم 73 لسنة 1956 في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبذلك يصبح المجلس الأعلي للقوات المسلحة هو وحده دون غيره المختص بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية .. ووفقاً للحكم فإن قرار المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين باطل لأن المشير حسين طنطاوي هو صاحب القرار والسلطة والاختصاصات.
أكد خبراء القانون وفي مقدمتهم المستشار د. أحمد غنيم نائب رئيس مجلس الدولة عضو هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم ان الحكم يترتب عليه وقف انتخابات رئاسة الجمهورية نظراً لبطلان قرار بدعوة الناخبين للانتخاب وان الحكم واجب النفاذ فوراً لأن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ ومشمولة بالنفاذ العاجل وان الطعن علي الحكم لا يوقف تنفيذه الفوري ما لم يصدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم.
من جهة أخري نفي مصدر مسئول باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وصول الحكم القضائي الخاص بوقف الانتخابات إلي اللجنة وانه ستتم دراسته حال وصوله لاتخاذ موقف بشأنه.
علي جانب آخر ذكر مصدر قانوني ل "المساء" ان هناك احتمالاً لأن يتم التغلب علي الموقف عن طريق إصدار المشير حسين طنطاوي لقرار جديد بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للمواعيد المعلنة من قبل حتي يتم تلافي الخطأ القانوني الوارد في حكم المحكمة.