الجنزوري: “العسكري” يصدر إعلانا دستوريا غدا يحدد صلاحيات الرئيس

* الأهرام: الإعلان سيفوض بعض صلاحيات الرئيس للجنزوري.. والمصري: يحدد صلاحيات الرئيس وانتخابه قبل وضع الدستور
* “المصري اليوم”: اتجاه لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتهاء من الدستور .. وتعديلات على لجنة إعداد الدستور
كتب- خالد المصري:
أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني أن المجلس العسكري سيصدر غدا إعلانا دستوريا مكملا يحدد فيه صلاحيات رئيس الجمهورية، وذلك بحسب ما أعلنته قناة الجزيرة منذ قليل.
وقالت بوابة الأهرام الإليكترونية إن المجلس سيقوم بنقل بعض صلاحيات رئيس الجمهورية الي رئيس الحكومة المكلف لحين انتهاء المرحلة الإنتقالية.
من جهتها, قالت صحيفة “المصرى اليوم” إن الإعلان الدستوري يشمل تعديلات على برنامج انتقال السلطة، وضمانات دستورية تضمن تحصين الخطوات المقبلة من شبهة عدم الدستورية، بالإضافة إلى تحديد أسلوب جديد لتشكيل لجنة المائة التى ستضع الدستور الدائم.
ونقلت عن مصادر مطلعة أن الإعلان جاء بناء على اقتراح قدمته الحكومة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيرة إلى أن هناك اتجاهاً لإجراء الانتخابات الرئاسية أثناء وضع الدستور، وليس بعد الانتهاء منه، لضمان سرعة انتقال السلطة مدنياً، موضحا أن النظام الجديد سيضع شرطاً لعدم جواز انتقال النواب المستقلين المنتخبين بنظام “الفردي” إلى الأحزاب إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية.
كما سيتم تقليص فترة تشكيل لجنة إعداد الدستور إلى شهر واحد بدلاً من ال 6 أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستوري الحالى، فيما تستمر مدة إعداد الدستور 6 أشهر كما هى، ولكن سيشترط الإعلان الدستورى الجديد أنه فى حالة عدم الانتهاء خلال الفترة المحددة سيقوم المجلس العسكرى بتشكيل لجنة أخرى لإعداد الدستور.
وأشارت المصادر إلى أن الإعلان الدستورى الجديد سيتضمن آليات اختيار لجنة إعداد الدستور من خلال قيام البرلمان بترشيح 40٪، سواء من النواب أو غيرهم، كما تقوم النقابات وجمعيات المجتمع المدنى والجامعات بترشيح ال60٪ الآخرين، على أن يشترط تمثيل 5٪ على الأقل من الشباب و5٪ أخرى للمرأة.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر نهاية مارس الماضى إعلاناً دستورياً من 63 مادة منها المواد التى جرى الاستفتاء عليها فى 19 مارس الماضى، وتنص المادة 60 منه، التى سيتم تعديلها مع مواد أخرى، على أن: “يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء”.