الجنزورى: الحكومة الجديدة لها كامل السلطات التنفيذية فى الادارة

أكد الدكتور كمال الجنزورى المكلف برئاسة حكومة الانقاذ الوطني أنه سيعتمد فى الحكومة الجديدة على شخصيات لديهم القدرة على العمل وفهم الواقع المحيط حولهم من أجل إنعاش الاقتصاد المصرى والخروج من تلك المرحلة.
وقال الجنزورى أنه سيفوض له كامل السلطات التنفيذية فى إدارته لحكومته الجديدة، موضحا أنه سيصدر تعديل دستورى للمادة العاشرة من الإعلان الدستورى ليضمن هذه الصلاحيات، مشيرا إلى أنه سيحلف اليمين بعد تشكيل وزارته بعد الانتخابات، والتى سيكون ملفها الأول إستعادة المن وبنفس القدر ملف الإقتصاد.
وقال الجنزورى فى مقابلة خاصة مع برنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم" الفضائية و بثت مساء الأحد أنه لابد من وجود أمن وتوافق سياسى بين كافةالقوى السياسية, مشيرا إلى أن التحديات الموجودة حاليا أكبر بكثير من التحديات التى كانت تواجهه فى التسعينيات.
وأشار إلى أنه سيضع المعايير لاختيار وزرائه مؤكدا أنه سيفتح ذراعية لكافة القوى السياسية من أجل تقديم الترشيحات المناسبة, لافتا إلى عدم وجود أسماء بذهنه الآن للبدء بهم.
وأشار الجنزورى إلى أن لديه أجندة خاصة بالأجور والمعاشات والزراعة والسياحة وتحريك عجلة الاقتصاد في البلاد مؤكدا "أن حكومة الانقاذ لكى تنجح فلابد أن يكون فيها وجوه لها قدرة وخبرة وقبول في الشارع بغض النظر من تتبع وأن توجد بها هيئة استشارية لتبدي رأيها في قرارات يتم الاتخاذ بها".
وقال إن الخريطة السياسية للبلاد قد تم تحديدها وهي تتكون من ثلاثة مكونات "مجلس تشريعي ورئيس جمهورية منتخب ودستور جديد", مشيرا إلى أنه يوجد "مجلس شعب" سينتهي من تشكيله في مارس القادم يليه لجنة تأسيسية يليه دستور ثم رئيس جمهورية منتخب راجيا كل مواطن مصري الادلاء بصوته لكى نضمن وجود مجلس شعب يمثل كل فئات المجتمع المصري.
وعن صلاحيات حكومة الانقاذ الوطني الحالية, قال الدكتور الجنزوري "أن أى حكومة على مدار ال 60 عاما الماضية ودستور 56 ثم دستور عام 71 والذي يليه كان يعطي السلطات كلها لرئيس الجمهورية لأنه رئيس الجهاز التنفيذى بالدولة وأن السلطات الموجودة لرئيس الوزراء لا تزيد كثيرا عن الوزير إلا أنه يعين رئيس شركة".
وأضاف الجنزوري "أن المادة 56 من الاعلان الدستوري الذى دشن في 30 مارس الماضي, تعطي 10 صلاحيات لمجلس الوزراء فيها مكون من الصلاحيات لتشريعية ثم التنفيذية لافتا إلى أن المادة 10 فيه ستعدل لأن التفويض كان لأحد أعضاء المجلس وعلى ذلك سوف يفوض رئيس الوزراء بالسلطات التنفيذية لرئيس الجمهورية".
ورفض الجنزورى الإفصاح عن خطته والقطاعات التى ينتوى إحداث التغيير فيها حتى لا يتحول الأمر لدعايه، على حد قوله، لكنه شدد أيضا على أنه يولى للملف الأمنى الاهتمام الأكبر، مطالبا الثوار بالعودة مرة أخرى للاعتصام إذا لم يشعروا بالتغيير خلال الشهرين أو الثلاث القادمين.
ودعا الجنزورى المواطنين المتظاهرين فى ميادين مصر بإمهاله الوقت والفرصة حتى يوم 25 يناير القادم ليقوم بعمل شئ يشعر به المواطن بالتغيير، لافتا إلى أن ملف الأمن والاقتصاد لن يتحركوا إلا فى ظل هدوء الشارع.
واشار الجنزورى إلى أن كلمة "حكومة انقاذ" صحيح للوضع الراهن، فالوضع الإقتصادى الأن وصل إلى مرحلة صعبة وأعقد بكثير من الملاحظ، لافتا إلى أن الإقتصاد إنكشف عواره بعد الثورة لأنه كان عليلا منذ عشر سنوات، الأمر الذى يصعب عملية الإقراض من الخارج ،وهبوط مستوى مصر فى الإئتمان.
وأكد الجنزورى أن عمره المتقدم ليس عورة لأنه غير قادم "لشيل حديد"، مضيفا أن السنوات الماضية التى أعتقد البعض أنها أفقدته خبراته وعلاقته غير صحيح بل علىى العكس زادته خبرات بشكل أكبر.
إلى ذلك، كشف الجنزورى عن أنه سيعرض خلال أول إجتماع له مع مجلس الوزراء الجديد الذى لم يختار وزرائه إلى الأن تثبيت 500 ألف موظف فى الحكومة، مؤكدا أن تكلفة هذه الخطوة موجودة ولن تضيف إلى عجز الموازنة، مشيرا إلى سعيه أيضا لتعويض مصابى الثورة، فضلا عن إعفاء المزارعين من ديونهم لبنوك الزراعة، موضحا أيضا أنها كلها خوات تأتى تطمنية للعاملين.