د.عصام شرف كتب- جهاد الأنصارى: منذ 1 ساعة 10 دقيقة قدمت الحكومة اقتراحاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، يقضى بإصدار إعلان دستورى "مكمل" يشمل تعديلات على برنامج انتقال السلطة، وضمانات دستورية تضمن تحصين الخطوات المقبلة من "شبهة عدم الدستورية"، بالإضافة إلى تحديد أسلوب جديد لتشكيل لجنة المائة التى ستضع الدستور الدائم. وكشفت جريدة المصري اليوم الثلاثاء أن هناك اتجاهاً لإجراء الانتخابات الرئاسية أثناء وضع الدستور، وليس بعد الانتهاء منه، لضمان سرعة انتقال السلطة مدنياً، موضحا أن النظام الجديد سيضع شرطاً لعدم جواز انتقال النواب المستقلين المنتخبين بنظام «الفردى» إلى الأحزاب إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية. كما سيتم تقليص فترة تشكيل لجنة إعداد الدستور إلى شهر واحد بدلاً من 6 أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى الحالى، فيما تستمر مدة إعداد الدستور 6 أشهر كما هى، ولكن سيشترط الإعلان الدستورى الجديد أنه فى حالة عدم الانتهاء خلال الفترة المحددة سيقوم المجلس العسكرى بتشكيل لجنة أخرى لإعداد الدستور. وأشارت المصادر إلى أن الإعلان الدستورى الجديد سيتضمن آليات اختيار لجنة إعداد الدستور من خلال قيام البرلمان بترشيح 40٪، سواء من النواب أو غيرهم، كما تقوم النقابات وجمعيات المجتمع المدنى والجامعات بترشيح ال60٪ الآخرين، على أن يشترط تمثيل 5٪ على الأقل من الشباب و5٪ أخرى للمرأة.