كشفت مصادر سياسية رفيعة، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة انتهى من وضع التصور النهائي للإعلان الدستوري وسيقوم بالإعلان عنه في غضون الساعات القادمة، والذي من المنتظر أن يسجل رسميًا شهادة وفاة دستور 1971 الذي تمت صياغته في عهد الرئيس الراحل أنور السادات وأدخل عليه تغييرات كبيرة في عهد خلفه الرئيس حسني مبارك أدت إلى تكريس السلطة في يد الرئيس. وقللت المصادر من المخاوف التي تنتاب بعض النشطاء السياسيين والقانونيين من إمكانية أن يتم إحياء العمل بالدستور المثير للجدل، بعد أن أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانًا دستوريًا في 13 فبراير، وبعد يومين من الإطاحة بالرئيس حسني مبارك أعلن فيه تعطيل العمل بهذا الدستور. وأضافت إن الإعلان الدستوري سيتضمن خمسة قوانين تشمل: ممارسة الحقوق السياسية, وقانون الأحزاب, وقانون مجلس الشعب, وقانون مجلس الشورى, وقانون الرئاسة, بالإضافة إلى بعض المواد القانونية المكملة للحياة السياسية في المرحلة المقبلة. واعتبرت أن هذا الإعلان سيكون هو الدستور المؤقت, الذي سيُعمل به خلال الفترة الانتقالية وحتى يتم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية, على أن يقوم رئيس الجمهورية المنتخب بتكليف الجهات المختصة بالإعداد لدستور جديد للبلاد. من جانبه، اعتبر الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة التعديلات الدستورية أن الإعلان الدستوري المزمع إعلانه من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة يشكل النهاية الفعلية لدستور 1971. وقال ل "المصريون"، إن هذا الإعلان سيتيح إزالة عدد كبير من العراقيل التي كان يتضمنها الدستور السابق، والقوانين الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية والأحزاب ومجلسي الشعب والشورى، ويمهد الأجواء لانتخابات برلمانية ورئاسية تعد البلاد لصياغة دستور عصري وديمقراطي جديد، بما يناسب تضحيات الشعب المصري خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعلن أمس في بيان عزمه إصدار إعلان دستورى لتنظيم السلطات في المرحلة الانتقالية القادمة يتضمن أحكام المواد التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء للعمل بمقتضاها، وذلك لحين الانتهاء من انتخاب السلطة التشريعية وانتخاب رئيس الجمهورية. في سياق متصل، أكد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء فى حكومة تصريف الاعمال أن الاعلان الدستورى حول التعديلات على الدستور سيصدر قريبا. وقال الجمل- فى مقابلة مع قناة "العربية" بثت الأربعاء- إنه سيتضمن المواد التى وافق الشعب عليها فى الاستفتاء، كما سيتضمن المبادئ الدستورية العامة إضافة لبعض خطوات المرحلة القادمة. وأضاف أن الاتجاه هو لإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، معربا عن تخوفه من ذلك وقال انه اذا جرت الانتخابات البرلمانية قريبا فإنها قد تسفر عن عودة الكثير من الوجوه القديمة الا اذا استجاب المجلس الاعلى للقوات المسلحة لرجاء وجهه لها الكثيرون بمد الفترة الانتقالية الى اخر العام واجراء الانتخابات البرلمانية فى اخر هذا العام غير انه قال ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة يرفض ذلك. وتابع أن قانون الاحزاب سيصدر خلال الايام القليلة القادمة، مشيرا إلى أنه لا يخشى قيام احزاب كثيرة. وأضاف أنه ينبغى اعطاء الاحزاب الجديدة التى ستنشأ الفرصة لاقامة قواعد لها وسط الناس، مشددا على رفض قيام الأحزاب على اساس دينى، لكنه أشار إلى أنه يمكن قيام أحزاب لها مرجعية دينية.
