مجلس الشعب يرفض مهلة "العسكرى" لإنجاز التأسيسية فى 48 ساعة

رفض نواب برلمانيون بمجلس الشعب مهلة ال48 ساعة التى منحها المجلس العسكرى للقوى السياسية للتوافق على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، موضحين أن الإعلان الدستورى أمهلم 6 أشهر منذ انتخابات الشورى ما زال متبقيًا منها 5 أشهر، وأن العسكرى لا يحق له إصدار إعلان دستورى مكمل أو العودة لدستور 1971 لأن ذلك حق أصيل للبرلمان وتدخلاً فى عمل السلطة التشريعية.
وأكد عامر عبد الرحيم، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية بمجلس الشعب أن هذا الاقتراح لم يلق قبولا من القوى السياسية واعترضت بشدة عليه لأنه من الناحيتين الدستورية والقانونية ليس من حق العسكرى أن يتدخل فى شئون مجلس الشعب، ولا أن يصدر إعلانا دستوريا مكملا أو أن يصدر أى قوانين، ولكن هذه المهمة من اختصاص مجلس الشعب وهو الذى يبحث كيفية تنظيمها وتنفيذها.
وأضاف أن العسكرى يعلم أن مجلس الشعب فى حالة عدم انعقاد لمد ثلاثة أيام، وبالرغم من ذلك طالب بمهلة 48ساعة لإنجاز قانون الهيئة التأسيسية واجراءاتها واستغل هذا الأمر لتعجيز المجلس عن ذلك.
وأشار إلى أن المجلس قد توافق على إجراءات الهيئة التأسيسية، وحدد أن يكون جميع من فيها من المائة من خارج مجلس الشعب وتحددت باقى المعايير والنسب المختلفة وهناك محاولات من القوى السياسية وأعضاء مجلس الشعب لجمع التوافق بينهم.
وأكد عبدالرحيم، أنه لا داعى للعجلة فى تشكيل الهيئة التأسيسية أو إصدار إعلان دستورى مكمل حيث إن الإعلان الدستورى الصادر حدد مدة 6 أشهر من تاريخ الدعوة لإنشاء الهيئة التأسيسية، ولا يحق للعسكرى أو حتى رئيس الجمهورية التدخل فى شئونها خلال هذه الفترة كما أنه ما زال هناك ثلاثة أشهر باقية فى هذه المدة نستطيع أن ننجز خلالها الهيئة التأسيسية والدستور.
فيما قال مجدى قرقر، عضو مجلس الشعب وأمين عام حزب العمل الجديد: "ما لا يدع مجالا للشك أن المجلس العسكرى يمارس نوعا من الوصايا على مجلس الشعب الذى يرفض بشكل قطعى وصاية العسكرى عليه, والسلطة التشريعية انتقلت فى 23 يناير 2012 من المجلس العسكرى لمجلس الشعب ومبدأ فصل السلطات يمنع "العسكر" من التدخل فى السلطة التشريعية".
وأضاف قرقر، أنه كان من الأفضل على العسكرى أن يقدم مقترحاته لمجلس الشعب دون فرض وصاية عليه، لأن هذا غير مقبول من الذى لا يملك فى يده سوى السلطة التنفيذية فقط.
وأكد قرقر، أن الانتخابات الرئاسية أوشكت على الانتهاء والجمعية التأسيسية ستمارس عملها بطبيعية عقب قدوم الرئيس الذى لن يحق له التدخل فى عمل الجمعية التأسيسية بأى شكل سواء ماديا أو أدبيا، وبالتالى فلا حاجة للتدخل من العسكرى.
وأشار إلى إستحالة الانتهاء من قانون تنظيم اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وتشكيلها فى يومين، مفيداً أن الإعلان الدستورى منح مجلسى الشعب والشورى 6 أشهر للانتهاء من اللجنة عقب الدعوة إليها، وبالتالى أمامهم 4 أشهر متبقية من بدء الدعوة لتشكيل اللجنة, ومن الممكن حساب الستة أشهر من جديد بعد حكم المحكمة ببطلان اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، موضحاً أن المشرع عندما حدد مدة الست أشهر كان لعلمه بصعوبة الأمر والوقت الذى تحتاجه الجمعية التأسيسية للتوافق عليها والتشكيل.