«الجبهة الوطنية» تدعو لإصدار «إعلان دستورى مكمل»

أحزاب ليبرالية: هو الحل لأننا لن نخضع لحزب الإخوان .. وإسلاميون: عجزتم عن الوصول للشارع .. وخبراء: من حق «العسكرى» إصداره لكن التوافق أهم

دعت 10 أحزاب من الجبهة الوطنية من أجل مصر، أبرزها: «التجمع والجيل والسلام الديمقراطى والحرية والاتحاد»، المجلس العسكرى لإصدار إعلان دستورى مكمل لإنهاء الخلافات حول معايير الجمعية التأسيسية للدستور، وسط رفض الأحزاب الإسلامية تدخل «العسكر» فى وضع المعايير والالتزام بإعلان 30 مارس 2011.
وقال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: إن المخرج من الأزمة الحالية يأتى عبر إعلان دستورى مكمل يحدد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، مضيفاً: «نحن فى الوفد نرحب بذلك للخروج من النفق المظلم؛ فالوقت يمر ولا نفعل شيئاً، بينما يشتعل البلد». وتابع: «إن ذلك سيعيدنا من جديد للمربع صفر، ويؤكد صدق ما نادت به القوى السياسية بأن يكون الدستور أولاً، لكن علينا التحرك الآن وعدم البكاء على اللبن المسكوب».
من جانبه، طالب نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحزب التجمع، المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى مكمل يتضمن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية وسلطات واختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان والحكومة، كذلك إصدار مواد تكفل جميع الحقوق المادية والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وإجراء انتخابات الرئاسة فى موعدها دون تأجيل، وترك مزيد من الوقت للجمعية التأسيسية للانتهاء من وضع الدستور بشكل دقيق، محذراً من أن عدم تدخل المجلس العسكرى يعنى أنه لن تكون هناك جمعية تأسيسية، خاصة فى ظل إصرار حزب الحرية والعدالة على الانفراد بالقرار، مشيراً إلى أن الأحزاب المدنية لن تخضع لحزب الإخوان حتى لو استمر التفاوض حول «التأسيسية» لشهور.
وأعلن السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، ترحيبه بدعوة بعض الأحزاب بشأن إصدار المجلس العسكرى إعلاناً دستورياً مكملاً يتضمن شروط الترشح ومعايير الاختيار وآلية العمل داخل الجمعية لمنع سيطرة أى فريق على الأمر.
وقال سامح عاشور، رئيس المجلس الاستشارى: لا بد من إصدار إعلان دستورى مكمل من المجلس العسكرى يشمل معايير اختيار الجمعية التأسيسية، مطالباً الجميع بالتوافق على ذلك باعتباره يدير البلاد، وهو من أصدر الإعلان الخاص بتشكيل الجمعية، وعليه تدارك الخطأ الذى أوقع فيه الشعب تحت رحمة أغلبية برلمانية متغيرة وتمارس ديكتاتورية غريبة وتتمسك بمصالحها الضيقة دون النظر إلى مصلحة الوطن، حسب قوله.
أما الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، فاعتبر أن الأزمة حول معايير الجمعية التأسيسية للدستور «مصطنعة»، متهماً المستشار طارق البشرى بالوقوف وراء تلك الأزمة، وقال: إن الجمعية التأسيسية لا بد أن تكون منتخبة من الشعب واقتراحاتها نافذة، لكننا أمام لجنة لوضع الدستور يجب أن تضم خبراء ومتخصصين ثم تأتى موافقة الشعب بوصفه صاحب القرار، مؤكداً أن المجلس العسكرى ليس من حقه إصدار تشريع ل«التأسيسية»، لكن هذا من حق البرلمان وفقاً لاختصاصاته بموجب الإعلان الدستورى. بدوره، رفض محمد نور، المتحدث باسم حزب النور السلفى، إصدار إعلان دستورى مكمل، وقال: لن نصدر أى إعلان لإرضاء فريق سياسى، وعلى جميع القوى السياسية أن تكون قادرة على تحمل المسئولية والتفاهم من دون تدخل المجلس العسكرى، فلا يليق فى كل أزمة وطنية أن نستدعيه. واتهم نور الأحزاب الليبرالية بأنها وراء بقاء المجلس العسكرى حتى الآن فى الحكم؛ لأنها هى التى طالبت بذلك وتسببت فى إطالة المرحلة الانتقالية ودخول الوطن فى الكثير من المشاكل.
وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى: إن الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس مكون من 63 مادة بما فيها المواد ال9 التى استفتى عليها الشعب، ويمكن للمجلس العسكرى، بما له من سلطة إدارة شئون البلاد، أن يعدل هذا الإعلان أو يضيف بالطريقة نفسها التى صدر بها، خاصة المواد المثيرة للخلافات ك«28 و60» إذا رأى أن تلك المواد ليست فى مصلحة الوطن أو تخالف الأعراف والمواثيق بشرط أن يحقق التعديل المصلحة العامة.